صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — نخست باید دید که رعایت قواعد مزبور

برخی از استادان اعتقاد دارند که حتی اگر دعوای طاری از صلاحیت ذاتی دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند، خارج باشد، باید دعوای طاری را در دادگاه مزبور اقامه کرد. آنگاه دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی، پرونده مربوط به دعوای طاری را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح و یا مرجع حل اختلاف ارسال خواهد نمود مواد ۸۹ و ۲۸ ق.آ.د.م. اساساً صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای وی را ندارد، اگر به چنین اقدامی دست بزند، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی خارج باشد، دیگر به چنین دعوایی نمی توان دعوای طاری گفت؛ دعوا هنگامی طاری است که بتوان آن را در جریان رسیدگی به دعوای اصلی وارد دادگاه مزبور کرد. وقتی به علت فقدان صلاحیت ذاتی دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند اقامه دعوای به اصطلاح طاری در آن دادگاه ممکن نباشد، طاری بودن چنین دعوایی منتفی است و دعوای مزبور را نمی توان مقید به قید طاری نمود. دقیقاً به همین علت نیز برپایی مفاد ماده ۲۱ ق.ش.ح سال ۱۳۹۴ را که مقرر داشته در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می آید.»، باید خطا و اشتباهی حقوقی در نظام قانونگذاری خواند. ح - صلاحیت دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی در دعاوی راجع به ترکه متوفی مراد از دعاوی راجع به ترکه متوفی هر نوع خواسته و دعوایی است که اشخاص ثالث و یا هر یک از ذی نفعان در ترکه مانند وراث و وصی و موصی له ممکن است نسبت به ترکه متوفی داشته باشند. در این موارد ادعایی که شخص ثالث یا ذی نفع در ترکه در مورد تمام یا بخشی از ماترک متوفی اقامه و مطرح می سازد، موضوع ماده ۲۰ ق.آ.د.م است و دادگاهی از حیث محلی صلاحیت رسیدگی دارد که در محل آخرین اقامتگاه متوفی مستقر است. چنانچه آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، دادگاه مستقر در آخرین محل سکونت متوفی در ایران صالح به رسیدگی به دعاوی مزبور است. همانطور که در بالا نیز اشاره شد، این بخش به هر نوع دعوایی که راجع به ترکه متوفی است ارتباط دارد. یکی از مصادیق این نوع از دعاوی دعاوی مربوط به وصایای متوفی است که در این مورد موضوع را به بحث خواهیم گذاشت. ح - - خواسته و دعوای مربوط به وصایای متوفی نکته در خور تأمل در ماده ۲۰ ق.آ.د.م خواسته مربوط به وصایای متوفی است. در واقع خواسته مربوط به وصایای متوفی در شمار دعاوی راجع به ترکه متوفی است و به تعبیر ماده ۲۰ ق.آ.د.م، دعوا محسوب میشود. در ظاهر امر از ماده ۲۰ قانون یاد شده این گونه کسر آن از ماترک متوفی شود، در دادگاه قابلیت طرح دارد؛ پذیرش این مطلب به این نتیجه نادرست منتهی میشود که مقررات قانون امور حسبی چه از حیث حصر وصیت به وصیت نامه های کتبی مانند رسمی و سری و خود نوشت ماده ۲۷۶ و بعد قا.) و همچنین محدویت زمانی ابراز وصیت خود نوشت به مدت سه ماه ماده ۲۹۴ ق.اج) نسخ ضمنی تلقی و نادیده گرفته شود. قطع نظر از مطلب بالا حتی فقهای شورای نگهبان نیز طی نظریه ای محدود نمودن اعتبار وصیت نامه ابرازی به مدت سه ماه مذکور در ماده ۲۹۴ قاج را خلاف موازین شرع اعلام داشتند. به باور نگارنده وضع ماده ۲۰ ق.آ.د.م تنها برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه است و قانونگذار به هیچ وجه نمیخواسته با وضع مستند یاد شده در شیوه رسیدگی به وصیت نامه مورد دعوا و قواعد دادرسی مربوط به آن که در قانون امور حسبی پیش بینی و مقرر شده، تغییری ایجاد کند یا آن قواعد را بر هم بزند. نخست باید دید که رعایت قواعد مزبور از جمله رعایت مدت سه ماه در ارائه وصیت نامه خود نوشت الزامی است و عدم ابراز آن در مهلت یاد شده وصیت را اعتبار انداخته و دعاوی مربوط به آن را غیر قابل استماع میگرداند یا خیر؟ همچنین آیا با وضع ماده ۲۰ ق.آ.د.م مدت یاد شده در ماده ۲۹۴ قاح منتفی شده است یا خیر؟ برخی از استادان معتقدند که هرگاه ظرف مدت سه ماه وصیت نامه خودنوشت به شرح مقرر در ماده ۲۹۴ قاح ابراز نشود، از درجه اعتبار در جمیع مراجع قضایی و اداری مانند ثبت اسناد ساقط است مگر این که بعضی یا تمام اشخاص ذینفع آن را با اقرار خویش تنفیذ کنند. ایشان در پاسخ به این سوال که آیا سند غیرقابل پذیرش می آیند یا خیر اعلام داشتند که سند و اقرار دو دلیل از ادله اثبات می باشند. وصیت با هر یک از این دو دلیل در حدود قوانین قابل اثبات است. بنابراین عدم تنظیم وصیت نامه . دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی حقوق مدنی وصیت، ص ۳۹۰ و ۳۹۱، ش ۴۸۰. موجب بطلان وصیت نمی شود. به همین جهت نیز با اقرار ذی نفع قابل اثبات است. والا محسوب نمی گردد. استاد برجسته حقوق جناب دکتر کاتوزیان نیز تقریباً بر مبنای فوق عقیده دارند؛ تمامی قواعدی که در قانون امور حسبی برای تنظیم وصیت نامه پیش بینی شده، به منظور اثبات وصیت است وگرنه در مرحله ثبوت وصیت هیچ شرط شکلی ندارد و نباید آن را تشریفاتی» به معنی خاص شمرد. ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی نیز در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف از شرایط شکلی سند است. پس نباید سخن از بطلان وصیت آورد؛ زیرا اقرار به امر باطل نیز به آن اعتبار نمی بخشد. اقرار دلیل اثبات است و خبر از واقع می دهد و هیچ رویدادی را از عدم به وجود نمی آورد. اثر اقرار اثبات وصیت معتبر است. بنابراین هرگاه اشخاص ذی نفع به صحت وصیت اقرار کنند، مفاد آن محترم و قابل اجرا است هر چند که به شکل یکی از وصیت نامه های پیش بینی شده در قانون امور حسبی در نیامده باشد. استدلال استادان محترم به شرح فوق در ماهیت تحقق وصیت درست است. لیکن باید دید که آیا این استدلال با ضوابط مقرر در قانون امور حسبی به ویژه مواد ۲۷۶ ۲۹۱، ۲۹۴ و ۲۹۵ قانون مزبور نیز تناسب دارد یا خیر؟ و آیا پاسخ پرسش مطروحه را میتوان با استدلال بالا ادا کرد؟ به نظر می رسد به این موضوع باید از منظری دیگر نگریست؛ نخست باید گفت که قطع نظر از شرایط ماهوی اعتبار وصیت هرگاه قانونگذار چاپ دوم، ص ۲۲۶ و ۲۲۷، ش ۱۷۶ و ۱۷۷. چاپ دوم، ص ۲۲۶ و ۲۲۷، ش ۱۷۶ و ۱۷۷. اسناد و ادله سه گانه وصیت و همچنین آنچه که در موارد فوق العاده در مواد ۲۷۶ الی ۲۹۰ قانون امور حسبی جهت پذیرش وصیت نامه پیش بینی شده، از آن جهت بوده که مقنن میخواسته تا ترتیبی برای تدارک دلیل اثباتی وصیت و تنظیم وصیت نامه در نظر گیرد تا وصیت نامه به هر شکل و صورتی تنظیم و محقق نگردد. به علاوه از جمله مراجع رسمی موضوع ماده ۲۹۱ قاح دادگاهی است که به اصالت و صحت وصیت نامه ابرازی خواه رسمی سری و خودنوشت و یا سایر وصایای فوق العاده رسیدگی می کند. به ویژه آن که نمی توان انتظار داشت برای مثال وصیت نامه خود نوشت بدون رسیدگی دادگاه و صحت آن در سایر مراجع رسمی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری ها پذیرفته شود.