ضمان معاوضی: مفهوم ضمان معاوضی در حقوق ایران

در حوزه حقوق قراردادها هر گاه سخن از جبران خسارت و ضمان نسبت به چیزی است که قبلاً مورد معاوضه قرار گرفته، در اصطلاح به آن ضمان معاوضی گفته می‌شود. مقتضای هر عقد معاوضی ، مبادله عوضین است و هر یک از آن دو در عوض دیگری قرار دارد. رابطه تقابل بین عوضین برگرفته از اصلی پذیرفته‌شده در حقوق قراردادهاست که از آن به اصل همبستگی دو عوض متقابل تعبیر شده استو در زمان تراضی و نیز در زمان اجرای تعهد وجود دارد. در هر عقد معوضی دادن مال یا تعهد از جانب یک طرف، علت گرفتن مال یا تعهد از طرف مقابل است. به عبارت دیگر، انگیزه اصلی طرفین دارا شدن و در اختیار گرفتن عوض متقابل است و بطلان یکی از دو تعهد متقابل باعث بطلان عقد و انحلال تعهد دیگر می‌شود. اصطلاح رایج در متون حقوقی و در بین حقوقدانان ضمان معاوضی است که به ویژه در تلف مبیع پیش از تسلیم ( ماده ۳۸۷ قانون مدنی ) و تلف عین مستأجره در مدت اجاره ( ماده ۴۸۳ قانون مدنی ) و ضمان درک مبیع یا ثمن ( بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون مدنی ) مصداق پیدا می‌کند. به باور همه حقوقدانان، التزام به استرداد عوض قراردادی دریافت شده یا خودداری از تسلیم عوض در فرض تلف یکی از عوضین پیش از تسلیم ضمان معاوضی است؛ در برابر ضمان قهری که ضمان نسبت به قیمت کارشناسانه و بازاری، و ناظر بر جبران خسارت به مثل یا قیمت واقعی مال تلف شده است و به سود مالک ایجاد می‌شود. از جمله مصادیق دیگر ضمان معاوضی در قوانین موضوعه ایران مورد مستحق للغیر درآمدن مبیع ( ماده ۳۹۰ قانون مدنی ) است. قانون مدنی همچنین در ماده ۴۵۳ به ضمان معاوضی اشاره می‌کند. تلف یکی از دو عوض در عقد مزارعه و مساقات (مواد ۵۲۷ و ۵۴۵) نیز حاکی از ضمان معاوضی است. بر حسب ماده ۲۵۹ قانون مدنی نیز مالک در صورت رد معامله فضولی می‌تواند عین و منافع مال خود را مطالبه کند. ولی شامل عقود و معاوضات مشابه عقود معوض از جمله عقد قرض ، مهر در عقد نکاح و هبه مشروط، اقاله و عقود رایگان نمی‌شود. بر این اساس، هرچند اصطلاح ضمان معاوضی در مفهوم گسترده در ادبیات حقوقی ایران رایج نیست، لیکن مصادیق آن به صورت جداگانه و تحت عناوین خاصی در قوانین مطرح شده است. منبع: «ضمان معاوضی در حقوق اسلام و ایران و مقایسة آن با نظریۀ علت در حقوق فرانسه»، مطالعات حقوق خصوصی، 1401