عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — همچنین می توان به روح حاکم بر

در تفسیر دقیق تر و همسو با قواعد عمومی حاکم بر معاملات فضولی، بطلان معامله و تصرفات ناقل طرد گردیده و عدم نفوذ معامله و تصرف ناقل بر مال بازداشت شده پذیرفته گردید. در این برداشت به این مبانی مهم استناد میشود: ۱ - قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به مال غیر از جمله بر پایه <a class="artref" href="/ماده/ماده-247-a_0815110235893">ماده ۲۴۷ ق.م</a> هماهنگی حکم عدم نفوذ با وضعیت حقوقی در نهادهای همسان چون رهن و تصرف منافی با این حق (<a class="artref" href="/ماده/ماده-793-a_0815110236440">ماده ۷۹۳ ق. م</a>) سازگاری نتیجه عدم نفوذ تصرف ناقل بر مال بازداشت شده با روح حاکم بر مقررات توقیف و مصالح واقعی اطراف قرارداد و بازداشت کننده. -- مهاجری، دکتر علی همان منبع. جلد اول. چاپ سوم. ۱۳۸۶. ص ۲۲۳. سازگاری نتیجه عدم نفوذ تصرف ناقل بر مال بازداشت شده با روح حاکم بر مقررات توقیف و مصالح واقعی اطراف قرارداد و بازداشت کننده. -- مهاجری، دکتر …. جلد اول. چاپ سوم. ۱۳۸۶. ص ۲۲۳. - خا بخشی، دکتر …. همان منبع، ص ۲۸۰. چنانچه معامله نسبت به مال بازداشت شده باطل و بلا اثر باشد منطقی و موجه نمی بود که قانونگذار به موجب ماده ۵۹ ق.ا.ا.م اجازه دهد تا داد باخته مال بازداشت شده را فروخته و ثمن حاصل را برای استیفای محکوم به در اختیار دادورز قرار دهد. به موجب این ماده: م. ع. می تواند با نظارت دادورز مامور اجرا مال توقیف شده را بفروشد. مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد. همچنین می توان به روح حاکم بر دو ماده ۸۵ و ۹۳ ق.ا.ا.م توجه نمود. برابر این دو ماده عدم دسترسی دادورز به مال توقیف شده و سپرده شده به حافظ یا در نزد ثالث موجب بازیافت معادل آن از دارایی حافظ یا ثالث می شود. مال منقولی که از سوی ایشان با وصف بازداشت به دیگران منتقل میشود همانند مال مسروقه از اختیار خریدار یا آیادی دیگر خارج نمی شود. منطق حاکم بر اجرا و اصل سرعت ایجاب می نماید دادرس به جای سرگردانی در این ماجرا حافظ یا ثالث را مسئول دانسته و از محل دارایی ایشان حقوق بازداشت کننده را تامین نماید. قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت شده با اندیشه صاحب نظران حقوقی سازگاری ندارد. در رویه قضایی نیز آرای هماهنگ با این برداشت فراوان دیده می شود. از جمله برابر دادنامه صادر از شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران نسبت به دعوای ابطال و فسخ یک فقره قولنامه عادی و خلع ید از یک باب منزل مسکونی و نیز دعوای تقابل خوانده حقوقی یک تهران بازداشت گردید. مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-793-a_0815110236440">ماده ۷۹۳ ق.م</a> و ماده ۵۶ ق.ا.ا.م و ب. ت. ب. اینکه قرارداد مستند دعوا با لحاظ سابقه بازداشت منعقد گردیده، اما بازداشت ملک به تنهایی دلالت بر عدم صحت و بطلان معامله ندارد و خواهان متعهد شده بود نسبت به ۱ - ریف امامی، دکتر … منبع صص ۳۶۸ و ۳۶۹ – کاتوزیان، دکتر … عقود معین – جلد ۴ دانش چاپ سوم ۱۳۷۸. ش ش ۱۳۹ و ۱۵۰ - صفایی، دکتر … و جواهر کلام، دکتر …. حقوق مدنی پرداخت طلب اشخاص ثالث و رفع بازداشت اقدام نماید و دلیل دیگری که حاکی از فقدان شرایط اساسی صحت معامله باشد ابراز نگردیده در نتیجه نسبت به دعوای خواهان اصلی دایر بر اعلام بطلان قرارداد حکم بر بطلان دعوا صادر نمود و نسبت به دعوای تقابل اظهار نظر شده: «چون خانه در رهن است و بازداشت گردیده تا هنگامی که عقد رهن فسخ نشده و بازداشت مرتفع نگردیده، تنظیم سند رسمی انتقال میسر نخواهد بود این دادنامه به موجب رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۷۲/۰۱/۱۴ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در مقام فرجام خواهی ابرام گردید. همچنین دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۹۱ صادر از شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دلالت دارد بر غیر نافذ بودن نقل و انتقال مال بازداشت شده و تصریح می نماید بر این استدلال که انتقال مال بازداشت شده باطل نیست بلکه با تایید طرفی که مال به سود او بازداشت شده نفوذ یافته و تمام آثار و نتایج عقد از زمان وقوع بر آن جاری خواهد شد. دادنامه دیگری که در این راستا شایسته استناد است دادنامه شماره ۷۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۱۵ صادر از شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران است. به موجب این دادنامه دیدگاه فضولی بودن معامله نسبت به ملک بازداشت شده و پیامد حاصل از آن یعنی عدم نفوذ معامله و نه بطلان عقد پذیرفته شد. بخشی از متن رای استدلال دادگاه به بطلان معامله به قصد فرار از دین بدون احراز صوری بودن آن مخالف <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده ۲۱۸ قانون مدنی</a> است و اگر چه اعلام بی اعتباری معامله به موجب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده ۲۱۸ قانون مدنی</a> دو امر مجزا است که هر یک شرایط خود را دارد و در فرضی که پس از بازداشت ملک نقل و انتقال صورت گرفته باشد، استناد به ماده ۵۶ به معنای مقتضی صحت بیع و حدوث مانع است و در فرضی که اساساً الفاظ و صیغه بدون قصد انشا (صوری ادا شده باشد، صرفنظر از تعلق حق غیر به مورد معامله، مقتضی صحت نیز وجود ندارد و در نتیجه دادگاه باید به روشنی یکی از مبانی را انتخاب میفرمودند؛ با این وجود .... کیفیت طرح دعوا و بیان خواسته به نحوی است که استماع آن را با مانع مواجه میسازد؛ زیرا تأیید بیع و تنفیل آن و اعلام آثار دیگر عقد مثل خروج از مالکیت بایع از مقدماتی است که در رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی حتی بدون طرح آن در قالب خواسته های مجزا به عنوان اسباب موجه مدنظر دادگاه قرار خواهد گرفت. آنچه دعوای الزام به تنظیم سند را مواجه با مشکل می سازد وجود دستور بازداشت ملک است که مقدم بر طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صورت گرفته و ابطال چنین دستوری خواسته دعوا قرار نگرفته است. در نتیجه دادگاه .... قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می نمایده نقل از زندی، دکتر محمدرضا، روبه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (۹)، بیع سال ۱۳۸۳ - ۱۳۸۸ انتشارات جنگل چاپ اول.