Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

فاصله گیری از اصول کلی حقوق کیفری در قوانین خاص؛ مطالعه تبصره ماده ۷ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#حقوق_کیفری #مقاله_علمی #قوانین #مقاله #حقوق #پژوهش #قضات #اصل_برائت #مجازات #نقد #مصاحبه #شفافیت #منبع #کیفر #رسیدگی #صورت‌جلسه #تحلیل #آزادی #جرم #محکومیت #تفسیر #اصول_کلی #منکر #علمی #تعارض #جرایم #اصل_قانونی_بودن_جرم #حقوق_جزا #قضایی #تفسیر‌مضیق #نفع

صفحات: ۴۹۹ - ۵۳۲
فاصله گیری از اصول کلی حقوق کیفری در قوانین خاص؛ مطالعه تبصره ماده ۷ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: سید حسین حسینی نرجس ملکی سید محمدمهدی کاظمی منبع: مطالعات حقوقی دوره 17 تابستان 1404 شماره 2 چکیده مقدمه: واکاوی قوانین خاصی که در دهه های اخیر به تصویب قانون گذار رسیده است، نشان می دهد، قانون گذار کیفری آن مقدار که در تصویب قوانین مادر سعی داشته بر اصول کلی حقوق جزا پایبند بماند، در قوانین جزئی تری که در ارتباط با جرائم خاص وضع کرده است، این اصول را به دست فراموشی سپرده است. وقتی اصول بنیادین حقوق کیفری توسط خود قانون گذار نقض می شود، راه برای مغفول ماندن و بی توجهی به آن ها در مراحل بعدی یعنی مرحله قضا و اجرای کیفر هموارتر می گردد. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از جمله این قوانین خاص است. آنچه در این پژوهش به طور خاص مورد نقد و بررسی قرار می گیرد، تبصره ماده 7 این قانون است که بیان می دارد جنبه عمومی جرائم علیه آمران و ناهیان حسب مورد مطابق ماده ۶۱۴ ق.م.1 مصوب 75 و تبصره ماده ۲۸۶ ق.م. ا 92 رسیدگی می شود. بدین ترتیب هدف از پژوهش حاضر نقدی بر نحوه وضع و اجرای این تبصره و بررسی جهات تعارض تبصره با قواعد کلی حقوق کیفری است. در این راستا سؤال اصلی این نوشتار این است که تبصره مذکور تا چه اندازه با اصول کلی حقوق کیفری مطابقت داشته و جهات تعارض آن کدام است؟ روش ها: بررسی تبصره در دو مرحله انجام شده است. مرحله اول، تصویب تبصره است که عبارات مندرج در آن از جهت تطابق یا تعارض با اصول بنیادین حقوق کیفری واکاوی شده است. در مرحله بعد با حضور در دادسرای ویژه عفاف و حجاب و مصاحبه با قضات و مشاهده صورت جلسه نشست قضایی ایشان، برداشت های سه گانه قضات درباره نحوه اجرای این تبصره بیان شده و مورد نقد قرار گرفته است. بدین ترتیب پژوهش حاضر با روش کیفی (مصاحبه های عمیق و تحلیل اسناد قضایی) انجام شده است. یافته ها: اگرچه قانون گذار در ماده 7 و تبصره آن قصد حمایت ویژه از کسانی را داشته است که اقدام به مقابله با منکرات و احیاء واجبات نموده اند اما به نظر می رسد در تبصره این ماده نتوانسته به طور شایسته ای آنچه مطلوب وی بوده است را بیان کند و تبصره مذکور با بسیاری از اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در تعارض است. یافته های پژوهش نشان می دهد تصویب این تبصره با اصل شفافیت قوانین، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت در تعارض است. تعارض با اصل شفافیت و روشن بودن قوانین به لحاظ مواردی همچون معلوم نبودن معیار تقسیم جرائم برای ارجاع به مواد 614 و تبصره 286 و مبهم بودن منظور تبصره از جنبه عمومی جرائم است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز به دلیل عدم لزوم احراز قیود و شروط مذکور در مواد 614 و تبصره ماده 286 نقض گردیده است. همچنین کیفرگذاری و محدود کردن آزادی های افراد بدون اعمال دقت و حساسیت ورزی لازم و توسعه دایره این تبصره به تمام جرائم با اصل برائت در تعارض است. همچنین نتایج پژوهش در ارتباط با اجرای تبصره نیز بیانگر آن است که تبصره مذکور از این جنبه نیز با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم متعارض است. تفسیرهای متفاوت قضات از تبصره و تشتت در آرایی که بر مبنای آن صادر می شود سبب شده است که اصل مهم قانونی بودن جرم و مجازات زیر پا گذاشته شود. تعارض با اصل برائت نیز از جهت صدور احکام محکومیت مطابق این ماده با وجود عدم صراحت و ابهام اجمالی در قلمرو مفهومی ماده قانونی است. تفسیرهای فراتر از قدر متیقن ماده نیز خلاف اصل تفسیر مضیق به نفع متهم است. نتیجه گیری: در نهایت باید گفت ریشه اصلی نقض اصول کیفری در مرحله اجرایی، تفسیرهای متشتّت و متفاوت قضات است که علت این مسئله نیز به ابهام موجود در کلام قانون گذار و نقض این اصول توسط خود مقنن باز می گردد. قوانین کیفری باید حتی الامکان صریح، آشکار، قابل فهم و شفاف باشند. اگر قانون گذار در وضع قوانین اصول مسلّم حقوق جزا را در نظر داشته باشد و منظور خود از وضع یک ماده را به درستی بیان کند، هم از شهروندان می توان انتظار آگاهی و تبعیت از آن را داشت و هم می توان از اجرای متفاوت و خلاف اصول توسط قضات، جلوگیری نمود. بدین ترتیب در پایان پیشنهاد شده است که قانون گذار در قالب یک قانون استفساری یا اصلاحی دست به تفسیر یا اصلاح تبصره مذکور زده و مقصود خود از این تبصره را بیان نماید. Distancing from the General Principles of Criminal Law in Specific Laws: A Case Study of the Note on Article 7 of the Law on Protection of “Amr bil Ma’ruf wa Nahy anil Munkar” Introduction An analysis of specific laws enacted in recent decades reveals that while the legislator has generally adhered to the principles of criminal law in foundational legislation, these principles have often been overlooked in more detailed laws addressing particular crimes. The Law on Protection of “Amr bil Ma’ruf wa Nahy anil Munkar” is one such specialized law. This research specifically critiques Note 7 of this law, which establishes the general applicability of crimes against enforcers ( “ameran va nahyan” ) even in cases where the plaintiff has granted forgiveness. The primary objective of this study is to critically examine the formulation and implementation of this note, assessing its inconsistencies with general criminal law principles. The central research questions are: 1. To what extent does Note 7 align with the general principles of criminal law? In what ways does it conflict with these principles? Methods The analysis of Note 7 was conducted in two stages: Legislative Stage: The phrasing of the note was evaluated for compliance (or conflict) with fundamental criminal law principles. Implementation Stage: By attending specialized Chastity and Hijab court sessions, interviewing judges, and reviewing judicial records, three distinct judicial interpretations of the note’s application were identified and critically assessed. The research employed a qualitative methodology, combining in-depth interviews and judicial document analysis. Results and Discussion Although the legislator sought to provide special protections for those combatting societal vices and upholding religious obligations, Note 7 fails to articulate this intent clearly and conflicts with several core criminal law principles, including: The Principle of Legal Transparency: The note lacks clear criteria for classifying crimes under Articles 614 and Note 286, creating ambiguity. The Principle of Legality (Nullum Crimen Sine Lege): By disregarding the conditions and limitations specified in Article 614 and Note 286, the note violates the requirement for precise legal definitions. The Principle of Lenity (In Dubio Pro Reo): The broad application of the note to all crimes, without regard for contextual sensitivity, contradicts the presumption of innocence. Furthermore, the implementation of Note 7 has led to additional violations: Judicial Discretion: Divergent interpretations by judges undermine the Principle of Legality, leading to inconsistent rulings. Overextension of the Law: Sentences issued under this note often exceed its conceptual scope, violating both the Principle of Lenity and the Principle of Strict Construction (narrow interpretation in favor of the accused). Conclusions The primary cause of these violations lies in the ambiguous wording of Note 7, which has led to fragmented and contradictory judicial interpretations. Criminal laws must be explicit, clear, and transparent to ensure both public compliance and uniform judicial enforcement. To rectify this, the legislator should: 1. Clarify the intent behind Note 7 through an official interpretation ( inquiry law ). Amend the note to align with Islamic criminal law principles, ensuring precision and consistency. By addressing these issues, the law can better achieve its intended purpose while upholding fundamental legal safeguards.

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین