دکترین
فاصله گیری از اصول کلی حقوق کیفری در قوانین خاص؛ مطالعه تبصره ماده ۷ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر (مقاله علمی وزارت علوم)
فاصله گیری از اصول کلی حقوق کیفری در قوانین خاص؛ مطالعه تبصره ماده ۷ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: سید حسین حسینی نرجس ملکی سید محمدمهدی کاظمی
منبع: مطالعات حقوقی دوره 17 تابستان 1404 شماره 2
چکیده
مقدمه: واکاوی قوانین خاصی که در دهه های اخیر به تصویب قانون گذار رسیده است، نشان می دهد، قانون گذار کیفری آن مقدار که در تصویب قوانین مادر سعی داشته بر اصول کلی حقوق جزا پایبند بماند، در قوانین جزئی تری که در ارتباط با جرائم خاص وضع کرده است، این اصول را به دست فراموشی سپرده است. وقتی اصول بنیادین حقوق کیفری توسط خود قانون گذار نقض می شود، راه برای مغفول ماندن و بی توجهی به آن ها در مراحل بعدی یعنی مرحله قضا و اجرای کیفر هموارتر می گردد.
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از جمله این قوانین خاص است. آنچه در این پژوهش به طور خاص مورد نقد و بررسی قرار می گیرد، تبصره ماده 7 این قانون است که بیان می دارد جنبه عمومی جرائم علیه آمران و ناهیان حسب مورد مطابق ماده ۶۱۴ ق.م.1 مصوب 75 و تبصره ماده ۲۸۶ ق.م. ا 92 رسیدگی می شود. بدین ترتیب هدف از پژوهش حاضر نقدی بر نحوه وضع و اجرای این تبصره و بررسی جهات تعارض تبصره با قواعد کلی حقوق کیفری است. در این راستا سؤال اصلی این نوشتار این است که تبصره مذکور تا چه اندازه با اصول کلی حقوق کیفری مطابقت داشته و جهات تعارض آن کدام است؟
روش ها: بررسی تبصره در دو مرحله انجام شده است. مرحله اول، تصویب تبصره است که عبارات مندرج در آن از جهت تطابق یا تعارض با اصول بنیادین حقوق کیفری واکاوی شده است. در مرحله بعد با حضور در دادسرای ویژه عفاف و حجاب و مصاحبه با قضات و مشاهده صورت جلسه نشست قضایی ایشان، برداشت های سه گانه قضات درباره نحوه اجرای این تبصره بیان شده و مورد نقد قرار گرفته است. بدین ترتیب پژوهش حاضر با روش کیفی (مصاحبه های عمیق و تحلیل اسناد قضایی) انجام شده است.
یافته ها: اگرچه قانون گذار در ماده 7 و تبصره آن قصد حمایت ویژه از کسانی را داشته است که اقدام به مقابله با منکرات و احیاء واجبات نموده اند اما به نظر می رسد در تبصره این ماده نتوانسته به طور شایسته ای آنچه مطلوب وی بوده است را بیان کند و تبصره مذکور با بسیاری از اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در تعارض است. یافته های پژوهش نشان می دهد تصویب این تبصره با اصل شفافیت قوانین، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت در تعارض است.
تعارض با اصل شفافیت و روشن بودن قوانین به لحاظ مواردی همچون معلوم نبودن معیار تقسیم جرائم برای ارجاع به مواد 614 و تبصره 286 و مبهم بودن منظور تبصره از جنبه عمومی جرائم است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز به دلیل عدم لزوم احراز قیود و شروط مذکور در مواد 614 و تبصره ماده 286 نقض گردیده است. همچنین کیفرگذاری و محدود کردن آزادی های افراد بدون اعمال دقت و حساسیت ورزی لازم و توسعه دایره این تبصره به تمام جرائم با اصل برائت در تعارض است.
همچنین نتایج پژوهش در ارتباط با اجرای تبصره نیز بیانگر آن است که تبصره مذکور از این جنبه نیز با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم متعارض است. تفسیرهای متفاوت قضات از تبصره و تشتت در آرایی که بر مبنای آن صادر می شود سبب شده است که اصل مهم قانونی بودن جرم و مجازات زیر پا گذاشته شود. تعارض با اصل برائت نیز از جهت صدور احکام محکومیت مطابق این ماده با وجود عدم صراحت و ابهام اجمالی در قلمرو مفهومی ماده قانونی است.
تفسیرهای فراتر از قدر متیقن ماده نیز خلاف اصل تفسیر مضیق به نفع متهم است. نتیجه گیری: در نهایت باید گفت ریشه اصلی نقض اصول کیفری در مرحله اجرایی، تفسیرهای متشتّت و متفاوت قضات است که علت این مسئله نیز به ابهام موجود در کلام قانون گذار و نقض این اصول توسط خود مقنن باز می گردد. قوانین کیفری باید حتی الامکان صریح، آشکار، قابل فهم و شفاف باشند. اگر قانون گذار در وضع قوانین اصول مسلّم حقوق جزا را در نظر داشته باشد و منظور خود از وضع یک ماده را به درستی بیان کند، هم از شهروندان می توان انتظار آگاهی و تبعیت از آن را داشت و هم می توان از اجرای متفاوت و خلاف اصول توسط قضات، جلوگیری نمود.
بدین ترتیب در پایان پیشنهاد شده است که قانون گذار در قالب یک قانون استفساری یا اصلاحی دست به تفسیر یا اصلاح تبصره مذکور زده و مقصود خود از این تبصره را بیان نماید.
Distancing from the General Principles of Criminal Law in Specific Laws: A Case Study of the Note on Article 7 of the Law on Protection of “Amr bil Ma’ruf wa Nahy anil Munkar”
Introduction An analysis of specific laws enacted in recent decades reveals that while the legislator has generally adhered to the principles of criminal law in foundational legislation, these principles have often been overlooked in more detailed laws addressing particular crimes. The Law on Protection of “Amr bil Ma’ruf wa Nahy anil Munkar” is one such specialized law. This research specifically critiques Note 7 of this law, which establishes the general applicability of crimes against enforcers ( “ameran va nahyan” ) even in cases where the plaintiff has granted forgiveness. The primary objective of this study is to critically examine the formulation and implementation of this note, assessing its inconsistencies with general criminal law principles. The central research questions are: 1. To what extent does Note 7 align with the general principles of criminal law? In what ways does it conflict with these principles? Methods The analysis of Note 7 was conducted in two stages: Legislative Stage: The phrasing of the note was evaluated for compliance (or conflict) with fundamental criminal law principles. Implementation Stage: By attending specialized Chastity and Hijab court sessions, interviewing judges, and reviewing judicial records, three distinct judicial interpretations of the note’s application were identified and critically assessed. The research employed a qualitative methodology, combining in-depth interviews and judicial document analysis. Results and Discussion Although the legislator sought to provide special protections for those combatting societal vices and upholding religious obligations, Note 7 fails to articulate this intent clearly and conflicts with several core criminal law principles, including: The Principle of Legal Transparency: The note lacks clear criteria for classifying crimes under Articles 614 and Note 286, creating ambiguity. The Principle of Legality (Nullum Crimen Sine Lege): By disregarding the conditions and limitations specified in Article 614 and Note 286, the note violates the requirement for precise legal definitions. The Principle of Lenity (In Dubio Pro Reo): The broad application of the note to all crimes, without regard for contextual sensitivity, contradicts the presumption of innocence. Furthermore, the implementation of Note 7 has led to additional violations: Judicial Discretion: Divergent interpretations by judges undermine the Principle of Legality, leading to inconsistent rulings. Overextension of the Law: Sentences issued under this note often exceed its conceptual scope, violating both the Principle of Lenity and the Principle of Strict Construction (narrow interpretation in favor of the accused). Conclusions The primary cause of these violations lies in the ambiguous wording of Note 7, which has led to fragmented and contradictory judicial interpretations. Criminal laws must be explicit, clear, and transparent to ensure both public compliance and uniform judicial enforcement. To rectify this, the legislator should: 1. Clarify the intent behind Note 7 through an official interpretation ( inquiry law ). Amend the note to align with Islamic criminal law principles, ensuring precision and consistency. By addressing these issues, the law can better achieve its intended purpose while upholding fundamental legal safeguards.
موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
اقاله بیع در موردی که مبیع به غیر منتقل شده
ماده 286 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو
ماده 614 ق.م
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی
ماده 614 ق.م
-
رأی
هماستناد
ایراد ضرب و جرح عمدی با شیشه
ماده 614 ق. م
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو
ماده 614ق.م
-
رأی
هماستناد
ایراد ضرب و جرح عمدی با شیشه
ماده 614 ق . م
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی
ماده 614 ق.م
-
رأی
هماستناد
ماهیت بخشش مهریه
ماده 286 قانون مدنی است و نه هبه
-
رأی
هماستناد
اقاله در فرض تلف مبیع
ماده 286 قانون مدنی صحیح نمی باشد که با توجه به تشکیل پرونده کیفری در خصوص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002655473 مورخ 1403/11/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی خصوصا ماده 286
-
رأی
هماستناد
اماره اثبات اقاله بیع
ماده 286 قانون مدنی مبادله عوضین شرط صحت اقاله نمی باشد
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق افساد فی الارض
ماده 286 ق م اسلامی هم خوانی ندارد
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 286 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1320 — 1399/09/25
مواد 286 ، 283 و 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1411 — 1399/10/15
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک میتوان در مورد فسخ معامله نیز استفاده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/317 — 1400/05/31
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک و الغا خصوصیت میتوان در مورد فسخ معام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۱۱/99/۷ مورخ ۱۵/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی این ها مو
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک می توان در مورد فسخ معامله نیز استفاد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3565 مورخ 1390/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4830 مورخ 1384/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اثر فسخ در عقد بیع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مبدا زمانی اثر انحلال عقد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک و الغا خصوصیت می توان در مورد فسخ معا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/419 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات های محاربه و افساد فی الارض. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 794/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اقاله بیع اول پس از انتقال ملک توسط خریدار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 قانون مدنی در صورت اقاله در فرض استعلام با توجه به قیمی بودن مبیع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/462 مورخ 1401/08/08
مواد 614 و 631 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/462 — 1401/08/08
مواد 614 و 631 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1989 مورخ 1387/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 614 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3150 مورخ 1383/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده614 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1053 مورخ 1392/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده614 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8482 مورخ 1379/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 614 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2265 مورخ 1392/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرکت در منازعه دسته جمعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 614 و 615 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6579 مورخ 1376/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 614 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1054 مورخ 1392/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 614 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3701 مورخ 1390/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 614 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/462 مورخ 1401/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 614 و 631 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8522 مورخ 1383/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 614 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1673 مورخ 1392/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 614 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4935 مورخ 1385/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 614 و 631 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1051 مورخ 1392/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 614 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8461 مورخ 1386/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 614 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تطابق یا تعارض رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور با قوانین و مقررات موجود
قانون مدنی مانند ملاک ماده 286
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک و الغا خصوصیت می توان در مورد فسخ معا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25
قانون مدنی مانند ملاک ماده 286
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات معاونت در جرم افساد فی الارض
ماده 286 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
جبران خسارت هنگام فسخ معامله
ماده 286 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوی فسخ معامله
ماده 286 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر فسخ قرارداد بر معاملات بعد از عقد
ماده 286 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص واژه نقصان
ماده 614 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
صحت و اعتبار نقل و انتقالات حقوقی و تعاقب ایادی آن در جعل یا معاملات معارض
ماده 286 قانون مدنی تلف حکمی می تواند مصداق یابد و بر هر دو نوع مصداق تلف
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معاملات بعدی در صورت بلامحل بودن چک
ماده 286 قانون مدنی به جای مال منتقل شده
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر فسخ عقد بر معاملات پیش از آن
ماده 286 قانون مدنی عمل شود
-
نشست قضایی
هماستناد
وصف مجرمانهی اقاله قرارداد مشارکت در ساخت پس از پیش فروش واحدها
ماده 286 قانون مدنی تاکید می نماید
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 614 — قانون مدنی
مطابق ماده 614 ق.م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 286 — قانون مدنی
مطابق ماده 614 ق.م.1 مصوب 75 و تبصره ماده 286 ق.م
دکترین 25
-
مقاله
هماستناد
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خودداری از تعدی یا تفریط
ماده 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خودداری از تعدی یا تفریط — ت تر شر بحث ماهیت قرارداد حفاظت
ماده 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ
ماده 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — دستور بعدی دادورز به رد مال
ماده 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 286 قانون مجازات اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 286 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — بر اساس وحدت ملاک از ماده ۲۸۶
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — دکتر کاتوزیان نیز در مبحث اقاله بیان
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — دکتر کاتوزیان نیز در مبحث اقاله بیان
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — سؤال در صورت انفساخ عقد و تلف
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — دکتر کاتوزیان نیز در مبحث اقاله بیان
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — دکتر کاتوزیان نیز در مبحث اقاله بیان
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — آثار اقاله ناظر به آینده است و
ماده 286 قانون مدنی تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — مثلاً باغی خریده و آن را آباد
ماده 286 قانون مدنی تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — مثلاً باغی خریده و آن را آباد
ماده 286 قانون مدنی تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت مدنی مستودع و شرط تغییر میزان آن در حقوق ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 614 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
دوم دادن اموال به کس دیگر و مسئولیت حافظ ۳۹۱
ماده 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - مسئولیت حافظ در صورت تعدی یا تفریط ۳۹۲ به موجب
ماده 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - مسئولیت حافظ در صورت تعدی یا تفریط ۳۹۲ به موجب
ماده 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه در سه دیدگاه اصلی — اگر حافظ بعد از مطالبه دادورز مدعی
ماده 614 قانون مدنی بیان میدارد: امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرد
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه در سه دیدگاه اصلی — ماده ۶۱۴ قانون مدنی بیان میدارد
ماده 614 قانون مدنی بیان میدارد: امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرد
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه در سه دیدگاه اصلی — ماده ۶۱۴ قانون مدنی بیان میدارد
ماده 614 قانون مدنی بیان میدارد: امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرد
-
مقاله
هماستناد
حافظ مال بازداشت شده — بازیگر فرعی دیگر در جریان اجرا پس
ماده 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حافظ مال بازداشت شده — است
ماده 614 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
