دکترین
فسخ پیمان از طرف پیمانکار — ما ممکن است زمانی فرا رسد که
۱ فرهنگ انگلیسی - فارسی آریان پور. (۳) یک طرف به موجودیت قرارداد خاتمه دهد. ( ۴) آثار آن مانند Termination است که اعتبار قرارداد را از بین می برد. (۵) پس از قطع رابطه ی حقوقی، طرفی که آن را اعمال کرده می تواند طرف مقابل را به انجام تمام یا باقی مانده ی تعهدات ناشی از قرارداد، اجبار کند.
تعریفی که از اصطلاح Cancellation به دست آمد ب. ت. ب. توضیحاتی که متعاقباً خواهیم داد، با مفهوم فسخ» در حقوق ایران مطابقت دارد اما اصطلاح Termination در بخشی از تعریف شبیه اقاله و در بخش دیگر شبیه یکی از انواع خیارات (فسخ) است که به «خیار شرط» معروف است. مفاهیم و اصطلاحات بالا را در ادامه ی این بحث خواهیم دید.
اگر از واژه ی «خاتمه ی پیمان» به مفهوم پایان کار پیمانکاری صرف نظر کنیم خاتمه ی پیمان را ب. ت. ب. مفهوم مندرج در آغازین جملات و عبارات ماده ۴۸ باید به مفهوم فسخ پیمان توسط کارفرما دانست. زیرا به موجب ماده مذکور کارفرما برای فسخ یک جانبه پیمان دارای اختیارات وسیعتری در ماده ۴۶ است. با این حال، ماده ۴۸ شرایط عمومی فقط محدود به همان ماده نمی گردد و برای استفاده از قطع رابطه ی حقوقی کارفرما و پیمانکار در ماده های ۲۸، ۲۹، ۹، ۴۰ ، ۴۴ ، ، ۴۹، و ۵۰ شرایط عمومی پیمان به ماده ی مزبور احاله و اشاره شده است. مثلاً در تبصره ی بند (ج) ماده ۲۸ آمده: «اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد ... ماهانه معادل مبلغ ۲/۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت می کند. اگر پیمانکار پس از انقضای ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه ... مایل به ادامه یا اجرای کار باشد، با اعلام او، قرارداد طبق ماده ۴۸ خاتمه می یابد ...» یا در ماده ۲۹ در مورد کاهش مقادیر و حذف کار می خوانیم که: «اگر مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها از ۲۵ درصد مبلغ اولیه ی پیمان بیشتر شود و پیمانکار مایل به اتمام کار با نرخ پیمان نباشد، ملاحظه می شود که استناد به ماده ۴۸ در ماده های فوق الاشعار صرفاً به معنی قطع رابطه ی حقوقی طرفین قرارداد (کارفرما و پیمانکار) است. این قطع رابطه ی حقوقی یا فسخ را چه به موجب ماده ۴۶ و چه به موجب ماده ۴۸ صورت گرفته باشد، در اصطلاح حقوقی و در معنی عام آن انحلال قرارداد» می گویند.
انحلال» نقیض انعقاد است. انعقاد به معنی بستن و بسته شدن و انحلال درست برخلاف آن به معنی باز کردن و باز شدن عقد قرارداد است. در اینجا باید دید چه چیزی بسته میشود و چه چیزی باز میشود. آن چه بین کارفرما و پیمانکار بسته می شود همانا تعهدات طرفین است. تعهد یعنی تکلیف وظیفه و مسئولیت. با این توضیح که در اثر انعقاد قرارداد هر یک از دو طرف در مقابل طرف دیگر وظیفه و مسئولیتی دارد که باید به تعهدات خود عمل کند. این وظایف و مسئولیتها چنان به هم تنیده و بسته شده که هر یک از دو طرف ایفای تعهد را از سوی طرف مقابل خود حقی برای خویش می داند که تخلف از آن موجب مسئولیت قراردادی برای متخلف خواهد بود که باید طرف ممتنع اجبار به ایفای تعهد خود شود. مثلاً تهیه ی مصالح و انجام کار، اصلی ترین تعهد پیمانکار در برابر کارفرماست و پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکار توسط کارفرما، وظیفه ی اصلی اوست. این تعهدات اصلی چنان به هم بسته شده که هر یک از آن دو می تواند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد طرف مقابل خویش کند.
ما ممکن است زمانی فرا رسد که هر یک از دو طرف یا هر دو با قطع رابطه ی حقوقی و انحلال پیمان تعهد و وظیفه ای را که بر عهده داشته از خود رها کرده و به تعهدات خویش در مقابل طرف دیگر، پاسخ گو نباشد و توقع پاسخگویی طرف به وظایف اش در برابر خود نیز نباشد. این مرحله از پیمان یعنی انحلال قرارداد.
در حقوق ایران انحلال عقد لازم ممکن است به سه سبب زیر حاصل شود: - اقاله (تفاسخ) عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه» (ماده ۱۸۵ قانون مدنی). هر سه سبب انحلال عقد را ذیلاً به طور خلاصه شرح میدهیم:
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
نسبت میان سکوت و رضایت
مواد 185 و 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به استناد ازدواج سابق زوجه
مواد 185، 1123 و 1128 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر مدت در قرارداد صلح سرقفلی
ماده 185 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به استناد ازدواج سابق زوجه
مواد 185 و 1123 و 1128 قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
نسبت میان سکوت و رضایت
مواد 185، 190، 191، 219، 231، 1257 قانون مدنی و نیز تمسک به اصول صحت و لزوم که در عموم عقود و خصوصا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 460 مورخ 1388/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 185
-
رأی
هماستناد
رای شماره 265 و 266 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 185 قانون مدنی عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نداشته
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر مدت در قرارداد صلح سرقفلی
مطابق ماده 185 قانون مدنی عقدیست که هیچیک از طرفین حق فسخ وبهم زدن آن را ندارد و
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/883 مورخ 1384/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دادگاه صالح و نحوه رسیدگی به ارتکاب جرم قتل و ایراد ضرب حین راهزنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده185 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2888 مورخ 1383/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 185 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
جایگاه تحقیق از گواه به صورت الکترونیکی در رویه قضایی
ماده 185 ق.م
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 185 — قانون مدنی
ماده 185 قانون مدنی
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 185 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 185 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 185 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — بودن آن وجود دارد و نتیجه لازم
مواد 185 و 186 تا 189 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — نشست قضایی (۱) طبق ماده ۱۸۳ ق
مواد 185 و 186 تا 189 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
مواد 184 تا 189 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
مواد 184 تا 189 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
مواد 184 تا 189 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت اعیان بر مبنای قرارداد با مالک عرصه — گذشته از آنچه گفته شد ب
ماده 185 قانون مدنی اعلام کرده است جز در موارد معین نظیر اقاله که لاحده عم
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت اعیان بر مبنای قرارداد با مالک عرصه — اما به طوری که گفته شد حق
ماده 185 قانون مدنی اعلام کرده است جز در موارد معین نظیر اقاله که لاحده عم
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت اعیان بر مبنای قرارداد با مالک عرصه — اما به طوری که گفته شد حق
ماده 185 قانون مدنی اعلام کرده است جز در موارد معین نظیر اقاله که لاحده عم
-
مقاله
هماستناد
یکی دیگر از اسباب انحلال عقد فسخ» است
ماده 185 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
یکی دیگر از اسباب انحلال عقد فسخ» است
ماده 185 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
فسخ پیمان از طرف پیمانکار — در حقوق ایران انحلال عقد لازم ممکن
ماده 185 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
انفساخ (حقوق): اقسام
قانون مدنی، ماده 185
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: تعریف عقد لازم (انفساخ (حقوق))
قانون مدنی، ماده 185
-
مقاله
هماستناد
بازنگری در پیمان در غیاب حقوقدانان — و منجز و معلق تقسیم می کند
ماده 185 قانون مدنی عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن
-
مقاله
هماستناد
عقد لازم - جایز است
ماده 185 قانون مدنی عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن
-
مقاله
هماستناد
عقد لازم - جایز است
ماده 185 قانون مدنی عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 52133/ت29745هـ ـ 22/8/1382 هیأت وزیران در حدی که شرکتهای واگذارشونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی م
ماده 185 قانون مدنی عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نداشته
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
