اعاده دادرسی اعتراض ثالث حکمی و اعتراض ثالث اجرایی — معیار قانونی برای درخواست کننده در طرح

معیار قانونی برای درخواست کننده در طرح اعتراض ثالث اجرایی یا اعتراض ثالث حکمی، این است که اگر حکم دادگاه در مورد مال معینی صادر شده باشد در این خصوص باید اعتراض ثالث حکمی مطرح گردد، حال فرقی نمی کند که شخص ثالث، ادعای حق عینی در مال معینی نماید یا ادعای منافعی در آن مال را داشته باشد. بدین توضیح که مقام قضایی در دعوای الزام به استرداد یک دستگاه خودرو، حکم صادر نموده است، حال شخص ثالثی اعتراض می کند که این خودرو را با قولنامه خریده است و دادگاه در این خصوص متوجه نشده و حق ایشان را نادیده گرفته است در چنین صورتی باید دادخواست اعتراض ثالث حکمی مطرح گردد؛ چون حکم بر مال معینی صادر شده است؛ اما اگر موضوع حکم، وجه نقد باشد و در مرحله اجرا برای اینکه محکوم له به حق خودش دست یابد، اموال م. ع. را توقیف نموده باشد و موضوع حکم، مال معینی نباشد، در چنین صورتی موضوع اعتراض ثالث اجرایی است. بدین توضیح که دادگاه مستفاد از ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعوای اعتراض ثالث، دادگاه وفق ماده ۴۱۷ همین قانون آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته است، الغاء می کند و اگر مفاد حکم قابل تفکیک نباشد، تمام آن را الغاء می کند. همچنین طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و امثال آن توأمان با دعوای اعتراض شخص ثالث موضوع ماده ۴۱۷ این قانون امکان پذیر نیست؛ زیرا از یک سو، طاری بودن دعوای دیگر نسبت به دعوای اعتراض ثالث منتفی است و از سوی دیگر، مادام که رأی صادره مورد اعتراض ثالث به صورت قطعی الغاء نشود، طرح و رسیدگی به دعوای مغایر با این رأی مزبور بر خلاف موازین قانونی است. بنابراین در صورت طرح دعوای توأم با دعوای اعتراض ثالث دادگاه حسب مورد نسبت به آن قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر می کند. گوهته ن نیه؛ گوهته ن نیه؛ در جلسه اول رسیدگی جهت احراز این موضوع که آیا به حقوق شخص ثالث خلی وارد شده است یا نه به ارکان و ماهیت دعوی ورود نموده و این موضوع را بررسی نماید. در این خصوص به نظریه مشورتی به شرح ذیل اشاره میشود