قاعده درأ: در حقوق

مطابق ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ، در حدود به صرف وجود شبهه و بدون نیاز به تحصیل دلیل، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود، البته در جرایم محاربه ، افساد فی الارض ، سرقت و قذف ، امکان عدم اثبات جرم صرفاً با تحصیل دلیل وجود دارد. در واقع عده ای سیاست کیفری اسلام در جرایم حق الناسی را مبتنی بر بزه پوشی دانسته‌اند، لذا صدور حکم منوط به احراز ادله متقن و آشکار است. در جرم سرقت مستوجب حد، حصول شبهه می‌تواند حد قطع دست را منتفی ساخته و نیز سرقت حدی را به سرقت تعزیری تبدیل کند، مشروط به این که اصل سرقت با شهادت شهود یا اقرار به اثبات رسیده باشد. در مورد جرائم حدی باید گفت که سقوط حد ، به معنای آن است که جرم تثبیت نشده‌است و نه اینکه حد، ثابت و سپس ساقط گردد. ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز بیانگر قاعده درأ در حدود است، مطابق این ماده، چنانچه متهم در جرایم موجب حد، مدعی فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری ، در زمان ارتکاب جرم باشد، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و همچنین چنانچه ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده‌است، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود. یکی از شرایط اقرار صحیح آن است که اقرار باید از روی اراده و آگاهی و بدون اکراه و شکنجه باشد، بنابراین اعمال و معاملات ناشی از شکنجه و اکراه، فاقد اثر حقوقی است، اصل ۳۸ قانون اساسی نیز به همین امر اشاره می‌کند. در مورد پذیرش فقدان علم، گفتنی است ادعای اشتباه و ناآگاهی، یک امر درونی است و به همین دلیل بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود، ضمناً فقدان علم مرتکب به دو صورت جهل نسبت به حکم یا جهل نسبت به موضوع است، ظاهر این ماده، هر دو نوع جهل را در برمی گیرد. منبع: محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392 · قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)، ققنوس، 1389 · شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، ققنوس، 1392 · شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)، ققنوس، 1390