قاعده مهم دادرسی مدنی است — اول - امکان اعمال طرق عادی شکایت

بنابراین هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود دادگاه صادر کننده دستور موقت آن را لغو مینماید ماده ۳۲۲ ق.آ.د. م) و این که قرارهای موقتی دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت ماده ۳۱۷ ..آ.د.م. بنابراین اعتبار امر قضاوت شده در مفهوم اخیر نسبت به دستور موقت صادره تنها تا زمان لغو یا نقض یا رفع اثر از آن جریان یافته و لازم الاجرا خواهد بود. قطع نظر از تعبیر اخیر، اعتبار امر مختوم به مفهوم خاص و قانونی خود تنها ناظر به ۱۰۷ ق.آ.د.م فقط از آن حیث که دعوا ساقط شده و خواهان نمی تواند همان دعوا را به شادروان استاد دکتر مهدی شهیدی)، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، پائیز و زمستان ۱۳۸۴، ص ۳۷۵. علت سقوط آن دوباره اقامه کند از این اعتبار برخوردار نیستند. پس از جهت شمول و قابلیت استناد اعتبار امر قضاوت شده میان حکم و قرار تفاوت و اختلاف شکلی و در عین حال ماهوی وجود دارد. بند دوم - امکان شکایت از آراء به طرق عادی و فوق العاده امکان شکایت از آرای دادگاهها خواه به نحو عادی یا فوق العاده، بی تردید از نوع رأی صادره دادگاه تبعیت میکند. بنابراین تشخیص و تمیز صحیح نوع رأی حکم یا قرار) دادگاه از حیث قابلیت شکایت از آن اثرگذار است. این موضوع را طی دو بند زیر پی خواهیم گرفت. اول - امکان اعمال طرق عادی شکایت از آراء نکته دیگری که در مورد تمایز میان این دو رأی حکم و قرار میتوان در قوانین یافت از جهت توسل به طرق عادی شکایت از آراء است. از جمله وصف حضوری و غیابی بودن رأی منحصراً ناظر به حکم دادگاه است و بنابراین فقط احکام دادگاه ها است که وصف حضوری و غیابی دارد و قرارها هیچگاه متصف به وصف غیابی بودن نمی شود. چه قرارها ولو این که خواهان یا خوانده یا هیچ کدام در جلسه دادرسی حاضر نشده لایحه دفاعیه نداده و اخطاریه نیز به آنها ابلاغ واقعی نشده باشد، غیابی محسوب نشده و قابل واخواهی نیست. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اول - امکان اعمال طرق عادی شکایت از آراء نکته دیگری که در مورد تمایز میان این دو رأی حکم و قرار میتوان در قوانین یافت از جهت توسل به طرق عادی شکایت از آراء است. از جمله وصف حضوری و غیابی بودن رأی منحصراً ناظر به حکم دادگاه است و بنابراین فقط احکام دادگاه ها است که وصف حضوری و غیابی دارد و قرارها هیچگاه متصف به وصف غیابی بودن نمی شود. چه قرارها ولو این که خواهان یا خوانده یا هیچ کدام در جلسه دادرسی حاضر نشده لایحه دفاعیه نداده و اخطاریه نیز به آنها ابلاغ واقعی نشده باشد، غیابی محسوب نشده و قابل واخواهی نیست. شاید بهتر باشد این گونه بگوئیم که قرارهای دادگاه همواره حضوری است و وصف غیابی بودن رأی تنها به حکم دادگاه ارتباط دارد. از سوی دیگر احکام دادگاهها به ویژه در مورد دعاوی و خواسته های اصلی نه متفرعات دعوا به طور مستقل و بر اساس ضابطه مقرر در ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م قابل تجدید نظر است. بدین ترتیب که کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی و همچنین احکام مالی که خواسته یا ارزش تقویمی آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد، در ذات خود و بدون وابستگی به امر دیگری قابلیت تجدید نظر خواهی دارند. در حالی که قرارهای دادگاه را در صورتی می توان مورد تجدید نظر خواهی قرار داد ۱ فریدون نهرینی، اعاده دادرسی به تشخیص رییس قوه قضاییه، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۹۰، بند ب ماده ۳۶۷ آن قانون در مورد قرارهای قابل فرجام می گوید: «قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد ...». دوم - امکان اعمال طرق فوق العاده شکایت از آراء فرجام خواهی و درخواست اعاده دادرسی در شمار طرق فوق العاده شکایت از آراء قرار دارند و امکان توسل به هر یک از طرق مزبور حسب این که رأی مورد اعتراض حکم باشد یا قرار متفاوت است. شکایت فوق العاده نسبت به رأی از طریق اعاده دادرسی صرفاً نسبت به احکام قطعی دادگاهها ممکن است ماده ۴۲۶ ق.آ.د. م) و بنابراین قرارهای دادگاه، موضوعاً و تخصصاً از قلمرو اعاده دادرسی بیرون است. بنابراین حسب این که رأی صادره، حکم باشد یا قرار از جهت امکان اعاده دادرسی از آن موضوع مختلف و متفاوت می گردد و در واقع قرارها به هیچ وجه قابل اعاده دادرسی نیستند و تنها میتوان از حکم قطعی دادگاه اعاده دادرسی خواست. طریق فوق العاده دیگر، امکان فرجام خواهی از آراء قطعی دادگاهها است. در مورد آراء دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر در همان مرحله بدوی، خاتمه یافته و قطعیت می یابد، برخی از احکام غیر مالی و همچنین احکام مالی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد، به طور مستقل قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است بند الف ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م ولی برخی از قرارهای صادره از دادگاه بدوی در فریدون نهرینی مقاله تمیز نوع رأی دادگاه و آثار آن»، ص ۲۳۳. توضیح نگارنده : استثناء بر این مورد اعاده دادرسی به تشخیص رییس قوه قضاییه است که برابر ماده ۱۸ اصلاحی مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۴۷۷ ق... سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء قطعی اعم از حکم و قرار دادگاه قابل اعمال است. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی کتابخانه گنج دانش چاپ اول، سال ۱۳۹۰ صورتی قابل فرجام خواهی است که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. بنابراین اگر اصل حکم دادگاه مانند حکمی که خواسته آن کمتر از بیست میلیون ریال است و یا حکم اصلاح شناسنامه قابل فرجام خواهی نباشد قرارهای صادره راجع به آن پرونده، قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود. از سوی دیگر آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعم از این که در مقام رسیدگی تجدیدنظر یا ابتدائاً مواد ۷، ۱۳۰ و ۱۳۵ ق.آ.د.م و به عنوان یک مرجع ابتدایی صادر شده باشد، اصولاً قابل فرجام خواهی نیست مگر آن که مشمول بندهای الف و ب ماده ۳۶۸ قانون مزبور باشد؛ بدین ترتیب که اگر رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر جنبه مالی داشته و ماهیتاً حکم باشد، به هیچ وجه قابل فرجام خواهی نیست. زیرا چنین حقی در ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م پیش بینی نگردید. ولی برخی از احکام غیر مالی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان مانند احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب حجر و وقف مستقلاً قابل فرجام شناخته میشود. از این طرف بعضی از قرارهای صادره از دادگاه تجدید نظر در نیز قابل رسیدگی فرجامی باشد. در واقع امکان فرجام خواهی از قرارهای دادگاه تجدیدنظر مشروط به قابل فرجام بودن اصل حکم راجع به آنها است بند ب ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م.