قاعده مهم دادرسی مدنی است — نوع و ماهیت رأی فرجام خواسته حسب

بند ب ماده ۳۶۷ آن قانون در مورد قرارهای قابل فرجام می گوید: «قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد ...». دوم - امکان اعمال طرق فوق العاده شکایت از آراء فرجام خواهی و درخواست اعاده دادرسی در شمار طرق فوق العاده شکایت از آراء قرار دارند و امکان توسل به هر یک از طرق مزبور حسب این که رأی مورد اعتراض حکم باشد یا قرار متفاوت است. شکایت فوق العاده نسبت به رأی از طریق اعاده دادرسی صرفاً نسبت به احکام قطعی دادگاهها ممکن است ماده ۴۲۶ ق.آ.د. م) و بنابراین قرارهای دادگاه، موضوعاً و تخصصاً از قلمرو اعاده دادرسی بیرون است. بنابراین حسب این که رأی صادره، حکم باشد یا قرار از جهت امکان اعاده دادرسی از آن موضوع مختلف و متفاوت می گردد و در واقع قرارها به هیچ وجه قابل اعاده دادرسی نیستند و تنها میتوان از حکم قطعی دادگاه اعاده دادرسی خواست. طریق فوق العاده دیگر، امکان فرجام خواهی از آراء قطعی دادگاهها است. در مورد آراء دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر در همان مرحله بدوی، خاتمه یافته و قطعیت می یابد، برخی از احکام غیر مالی و همچنین احکام مالی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد، به طور مستقل قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است بند الف ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م ولی برخی از قرارهای صادره از دادگاه بدوی در فریدون نهرینی مقاله تمیز نوع رأی دادگاه و آثار آن»، ص ۲۳۳. توضیح نگارنده : استثناء بر این مورد اعاده دادرسی به تشخیص رییس قوه قضاییه است که برابر ماده ۱۸ اصلاحی مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۴۷۷ ق... سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء قطعی اعم از حکم و قرار دادگاه قابل اعمال است. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی کتابخانه گنج دانش چاپ اول، سال ۱۳۹۰ صورتی قابل فرجام خواهی است که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. بنابراین اگر اصل حکم دادگاه مانند حکمی که خواسته آن کمتر از بیست میلیون ریال است و یا حکم اصلاح شناسنامه قابل فرجام خواهی نباشد قرارهای صادره راجع به آن پرونده، قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود. از سوی دیگر آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعم از این که در مقام رسیدگی تجدیدنظر یا ابتدائاً مواد ۷، ۱۳۰ و ۱۳۵ ق.آ.د.م و به عنوان یک مرجع ابتدایی صادر شده باشد، اصولاً قابل فرجام خواهی نیست مگر آن که مشمول بندهای الف و ب ماده ۳۶۸ قانون مزبور باشد؛ بدین ترتیب که اگر رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر جنبه مالی داشته و ماهیتاً حکم باشد، به هیچ وجه قابل فرجام خواهی نیست. زیرا چنین حقی در ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م پیش بینی نگردید. ولی برخی از احکام غیر مالی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان مانند احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب حجر و وقف مستقلاً قابل فرجام شناخته میشود. از این طرف بعضی از قرارهای صادره از دادگاه تجدید نظر در نیز قابل رسیدگی فرجامی باشد. در واقع امکان فرجام خواهی از قرارهای دادگاه تجدیدنظر مشروط به قابل فرجام بودن اصل حکم راجع به آنها است بند ب ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م. نوع و ماهیت رأی فرجام خواسته حسب این که حکم یا قرار باشد، پس از نقض در دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت را متغیر و دگرگون میکند؛ چه اگر رأی فرجام خواسته قرار باشد، پس از نقض به همان دادگاه صادر کننده قرار برای رسیدگی به ماهیت دعوا ارجاع و اعاده میشود بند الف ماده ۴۰۱ ق.آ.د. م) و چنانچه رای فرجام خواسته، حکم باشد، پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به ماهیت دعوا به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاهی که حکم منقوض را صادر کرده شعبه هم عرض ارجاع خواهد شد بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون مگر این که نقض حکم به علت نقص در تحقیقات باشد که در این صورت، پس از نقض، به همان دادگاه صادر کننده حکم منقوض برگردانده میشود. این وضعیت در مورد رسیدگی تجدیدنظر، به نحو دیگری انجام می پذیرد مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ ق.آ.د. م). ۱ فریدون نهرینی، مقاله تمیز نوع رأی دادگاه و آثار آن، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۴۴ دوره جدید، صص ۲۳۵ و ۲۳۶ مطالب بالا در باب طرق فوق العاده شکایت از آراء نیز نشان میدهد بر حسب این که رای قطعی دادگاه، حکم باشد یا قرار، در امکان اعاده دادرسی و فرجام خواهی از آن، وضعیت متفاوتی به خود خواهد گرفت. لازم به ذکر است که وجه اشتراک حکم و قرار را می توان در طریق فوق العاده اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی معترض عنه یافت مادتین ۴۱۷ و ۴۱۸ ق.آ.د. م). بند سوم - تمایز حکم و قرار از حیث میزان هزینه دادرسی از نظر میزان پرداخت هزینه دادرسی نیز میان حکم و قرار اختلاف و تفاوت دیده میشود این تفاوت را هم در مرحله نخستین دادرسی می توان دید و هم در مرحله رسیدگی به طرق عادی و فوق العاده شکایت از آراء در این خصوص چون در مبحث مربوط به هزینه دادرسی به تفصیل بررسی لازم به عمل آمده، در اینجا از بیان دوباره آن خودداری میشود.