قصد فرار از پرداخت دین — این برداشت مبتنی بر دکترین مراعی است

این برداشت مبتنی بر دکترین مراعی است که در مناسبت های گوناگون رخ می نماید. در مواردی چون نقل و انتقال مال بازداشت شده ماده ۵۶ ق.ا.ا. م)، انعقاد قرارداد و تعهد نسبت به مال بازداشت شده (ماده ۵۷ ق.ا.ا. م) و انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین سازوکارهای مدنی و تنبیهی در پیوند با حقوق داد برده قرار دارد و چنانچه به هر روی حقوق داد برده تامین و اجرای حکم میسور گردد، اعمال سازوکار پیش بینی شده بیهوده می گردد. برای تحقق عنصر مادی جرم ضرورتی ندارد که مرتکب به موجب عقد بیع مبادرت به واگذاری مال به دیگری نماید. تا پیش از وضع ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م این برداشت بر پایه حکم صریح ماده ۲۱۸ ق.م وجود داشت که برقراری حکم ابطال و سازوکار تنبیهی مشروط به آن است که داد باخته مال را به موجب عقد ناقله بیع به دیگری واگذار کند. واژه «فروش»