مال تحت بازداشت — ماده ۵۷ ق

مال در قید بازداشت تامینی و اجرایی قابلیت معرفی به دادورز و برخورداری از پوشش محکوم به را ندارد. خواه مال مزبور دارای سند رسمی مالکیت باشد و به نام صاحب ملک در دفتر ثبت املاک بازداشت شده باشد و خواه فاقد سند رسمی مالکیت بوده و در جریان ثبت نباشد. بلکه به اعتبار تصرف مالکانه متصرف در قید بازداشت قرار گرفته باشد مواد ۱۰ و ۱۰۱ ق.ا.ا. م). همینطور چه مال بازداشت شده در مسیر دادرسی و اجرای حکم مدنی توقیف شده باشد و چه آن که بر پایه مناسبات اداری و دیوانی مانند معرفی به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی به نفع بستانکار توقیف شده باشد. ماده ۵۶ ق.م مقرر می دارد: «هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلاثر است. به باور ما نقل و انتقال مال بازداشت شده در ۱ - مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی جلد اول، مرکز تحقیقات فقهی حوزه معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضایه ۱۳۸۰ می ۱۲۶. انطباق با قواعد کلی ناظر بر معامله نسبت به مال غیر (حکم مواد ۲۴۷ به بعد ق. م) باطل نیست. در فرآیند اجرا نیز با رفع مانع و تامین محکوم به، می توان بر انتقال پیشین آثار قانونی را وارد ساخت. در این خصوص در مبحث آثار بازداشت بیشتر بحث خواهیم کرد. ماده ۵۷ ق.ا.ا.م مقرر میدارد: هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد. بنابراین افزون بر آن که معامله و شکل گیری هر گونه عقدی بر مال بازداشت شده به خلاف جریان بازداشت ممنوع است حتا برقراری تعهد نسبت به مال مزبور مخالف با حقوق بازداشت کننده ممنوع است. در جریان اجرا و فرآیند توقیف اموال منقول یا غیر منقول معرفی شده در سامانه ثبت و دارای سابقه ثبتی به راحتی ردیابی میشود و در صورت وجود سابقه بازداشت امکان بازداشت دوباره آن به میزانی که در قید بازداشت است میسر نخواهد بود. چنانچه دادورز در بررسی اولیه مدارک مالکیت و پیوستهای درخواست بازداشت غفلت بورزد مامور ذیصلاح ثبت دچار چنین غفلتی نخواهد شد و با مطالعه پرونده ثبتی از اجرای دستور دادورز و بازداشت مال دارای سابقه بازداشت خودداری می ورزد. اما تنظیم صحیح این جریان نسبت به اموال منقول و غیر منقول که فاقد سابقه ثبتی بوده و در جریان ثبت هم قرار نگرفته اند، دشوار است. مالی که بر پایه تصرف مالکانه یا به اعتبار حکم قطعی دادگاه مفید مالکیت، به دایره اجرا معرفی و در فاز توقیف قرار می گیرد، چه بسا پیشتر برای بازداشت معرفی شده و از سوی متعهدله یا بستانکار اجرایی دیگر توقیف شده باشد. مال مزبور به نسبت ارزشی که در قید بازداشت قرار گرفته شایستگی پذیرایی از طلب دیگری را ندارد. چنانچه در روند معرفی و پذیرش این مال غفلتی صورت گیرد، در هر مقطعی با آگاهی دادورز از جریان بازداشت قبلی باید از دستور معارض بعدی رفع اثر شود. معرفی مالی که سابقه بازداشت و توثیق دین دارد، در دو صورت امکان پذیر است. نخست آنکه هر دو سوی اجرا با اعلام وجود ارزش مازاد بر متعلق بازداشت قبلی درخواست مشترک به دادورز دهند و به همراه ایشان بازداشت کننده ذی نفع بازداشت قبلی هم رضایت بر بازداشت مال دهد. دوم آنکه ارزش مال فراتر از میزان بازداشت پیشین بوده و معرفی برای بازداشت تازه معطوف به مقدار مازاد بر بازداشت باشد. منطق حقوقی و اقتصادی متجلی در حکم ماده ۵۴ ق. چنین مجوزی را صادر می نماید. بر پایه این حکم اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع میدهد .....