اظهارنامه ثبتی — صالحی

صالحی، حمید - حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران همان منبع، صفحة ۴۸. که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، به ماده ۱۵۶ تغییر یافته است. علاوه بر کاربرد اظهارنامه به شرح ماده مزبور اجراء و مطالبه برخی از حقوق و یا اقامه پاره ای از دعاوی بدواً منوط و موکول به ارسال اظهارنامه است. در این باره می توان به اظهارنامه موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، اظهارنامه موضوع بند ۲ ماده واحده قانون راجع به اراضی دولت شهرداری ها، اوقاف و بانکها مصوب ۱۳۳۵، اظهارنامه موضوع لایحه قانونی راجع به مطالبه دیون مصوب ۱۳۳۹، اظهارنامه موضوع ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳ و نیز اظهارنامه موضوع مادة ۱۴ قانون مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ اشاره نمود. همچنین در برخی از قوانین از انواع دیگر اظهارنامه نام برده شده که منصرف از ماهیت و کاربرد اظهارنامه ثبتی است. نکته مهم و قابل توجه این است که حتی در موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ و سایر مقررات مربوط به ثبت به اظهارنامه هایی اشاره شده که منصرف از موضوع است و اظهارنامه ثبتی تلقی نمی شوند. مثلاً قانونگذار پس از آن که در ماده ۴۱ قانون ثبت، امکان انتقال ملک مورد تقاضای ثبت را در اثنای مدت عملیات مقدماتی مطرح می کند، در ماده ۴۲ همان قانون اعلام میدارد هر گاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرض حال اعتراضی داده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده به وسیلة اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است، رسماً مطلع نبوده و یا عرض حال اعتراض بعد از انتقال داده شود، انتقال دهنده مکلف است در ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع رسمی، معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند. منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض، قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرض حال به طرفیت او جریان خواهد یافت ... و در مثال دیگر می توان به اظهارنامه ثبت شرکت موضوع قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ و نظامنامة اجراء قانون مذکور مصوب ۱۶ خرداد همان سال اشاره کرد که البته منصرف از اظهارنامه ثبی مربوط به ثبت املاک است و به نحوی که مشخص می باشد، راجع به ثبت شرکت هاست. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده ۱۵۶ هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خ. ر. ب. وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی مرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود. واقعیت این است که اظهارنامه ثبتی اساس و بنیان تثبیت مالکیت متقاضی بر ملک مورد تقاضا است. ماده ۷۱ آیین نامه قانون ثبت به روشنی تذکر می هد که متقاضی ثبت در موقع عملیات تحدید حدود صرفاً می تواند ابنیه و اجزایی را معرفی نماید که داخل در حدود مندرج در اظهارنامه ثبتی باشد. این مهم به آن معنی است که فقط آنچه در اظهارنامه آمده و به عنوان موضوع تقاضای ثبت توسط مرجع اداری پذیرفته شده است رسمیت دارد و قانونی است و خارج از آن که در واقع بیرون از محدوده اظهارنامه ثبتی است، خواه از لحاظ اصل تقاضا و خواه از لحاظ حدود ملک باشد واجد هیچ حقی برای متقاضی ثبت نخواهد بود. بنابراین تا پیش از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت برای آن اظهارنامه ثبتی معتبرترین و مؤثر ترین مستند و مبنای تثبیت مالکیت اشخاص نسبت به املاک محسوب می شود. در این راستا بند ۱۲ ماده ۱ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت به اعلام موجودیت دفتری به نام دفتر آمار و ثبت اظهارنامه اختصاص یافته که حائز کمال اهمیت است و بند ۲۷۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص آن مقرر میدارد ... لازم است اولاً دفتر مزبور تحت نظارت مستقیم رئیس ثبت بوده و در ثانی ستون های مربوط به آن به وسیله شخص رئیس ثبت تکمیل و کمال مراقبت به عمل آید که به هیچ وجه قلم خوردگی نداشته باشد.