صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — صورتی که اشخاص نامبرده اصلاً نباشند یا

در این که دستور مقام قضایی برای ضبط وثیقه کفایت می کند و نیازی به صدور اجراییه نیست اختلاف نظری وجود ندارد. در بخشهای میانی و پایانی ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ آمده است .... در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف م. ع. نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمان ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجراء کنند. اما بخش اخیر نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا درست است که متفاهم از ضبط وثیقه ابطال سند مالکیت وثیقه گذار نیست اما مقتضی فروش مورد وثیقة غیر منقول توسط مقام قضایی با تملک مورد وثیقه از طرف دولت ملازمه دارد. به عبارت دیگر تا زمانی که دولت مالک مال نباشد، امکان فروش آن را نخواهد داشت مگر آن که گفته شود مرجع قضایی به قائم مقامی مالک وثیقه گذار مبادرت به فروش ملک او میکند که در این صورت دخالت دادگاه و صدور اجراییه وجوب پیدا می کند. پس این مهم جز با ابطال سند مالکیت وثیقه گذار و صدور سند مالکیت جدید به نام دولت میسر نمی شود و رویه مراجع قضایی نیز بر همین منوال است و ادارات ثبت نیز از آن تبعیت می کنند. نکته پایانی در این مبحث را باید به شناخت مرجعی که نماینده دولت محسوب می شود و سند مالکیت وثیقه به نام مرجع مزبور به نمایندگی از طرف دولت صادر می گردد، اختصاص داد. در ماده ۱ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن - مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۷۰ - که ناظر به چنین مواردی است می خوانیم به منظور جمع آوری و نگهداری اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلا صاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح و یا تصمیمات مراجع صلاحیت دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط مصادره استرداد تملیک جریمه و تعزیر مالی، صلح هبه و نیز سایر اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین به تملک و یا تصرف دولت در آمده و یا در می آید که در این قانون سازمان نامیده می شود به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آیین نامه های آن و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می شود. ضمناً به تصریح ماده ۲ همان قانون کلیه اموال و حقوق مالی که به توقیف یا تحت سرپرستی و مدیریت دولت در آمده باشد و یا به هر نحو به تصرف دولت در می آید، در اختیار سازمان جمع آوری اموال تملیکی قرار داده میشود تا در جمع آوری و نگهداری و اداره اموال و یا حقوق مزبور اقدام نماید. پس در هر مورد که مراجع قضایی دستور ابطال سند مالکیت وثیقه گذار و همچنین صدور سند مالکیت به نام دولت را در اجرای موضوع ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر نمایند ادارات ثبت نسبت به انجام دستور مقام قضایی اقدام و ضمن صدور بخشنامه بی اعتباری راجع به سند مالکیت وثیقه گذار سند مالکیت جدید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با قائم مقامی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی صادر خواهند نمود. مبحث هفدهم صدور سند مالکیت در گذشته بدون وارث به نام دولت ماده ۸۶۶ قانون مدنی در مقرره ای مجمل اعلام داشته در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است. اجمال مذکور طبق مواد ۳۲۷ تا ۲۳۶ قانون امور حسبی برطرف شده است و البته ماده ۳۵۱ قانون اخیر در خصوص ترکه بدون وارث اتباع بیگانه که در ایران دارای اموال هستند مقرر میدارد پس از انقضای مدت مذکور در ماده ۳۴۳ مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصی ی. ق. م. قانونی آنها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد، اطلاع می دهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه دادستان تأدیه می نماید و بقیه را در ۱ قانون اساسی اصل ۴۹ دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا غصب رشوه، اختلاس سرقت قمار سوء استفاده از موقوفات سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی فروش زمینهای موات و مباحات اصلی دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجراء شود. صورتی که اشخاص نامبرده اصلاً نباشند یا در ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم می نماید. بنابراین قانونگذار تکلیف ترکه بر جای مانده در ایران از متوفی تبعه خارجی بدون وارث را مشخص کرده و آنچه محل گفتگو است، ترکه بدون وارث اتباع داخلی است. قدر مسلم این که بر مبنای مواد ۳۲۷ و ۳۲۸ قانون امور حسبی منظور از حاکم در ماده ۸۶۶ قانون مدنی دادستان و دادگاه است. برخی از استادان حاکم را نه مالک و نه وارث، بلکه فقط مأمور اداره ترکه بدون وارث متوفی دانسته و نتیجه گرفته اند کسی که وارث ندارد، می تواند نسبت به تمام ترکه وصیت کند و نباید تصور شود که نفوذ دو ثلث وصیت منوط به اجازه حاکم است. این نظریه موافقان و مخالفانی در فقه و حقوق دارد که پرداختن به آنها از این مبحث خارج است. اما به نظر نمی رسد بتوان دولت را در شمار ورثه آورد. زیرا ماده ۸۶۶ قانون مدنی ناظر به اداره ترکه و نه تملک آن است. گواه این امر مفاد ماده ۳۳۰ قانون امور حسبی راجع به ترکه متوفی بلاوارث است که مقرر میدارد در صورتی که متوفی برای اجرای وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه به وصی واگذار میشود. افزون بر این ها، ماده ۳۲۷ به بعد قانون امور حسبی ترتیب اجرای ماده ۸۶۶ قانون مدنی را معین نموده است و هیچ یک از مواد مذکور در فصل هشتم قانون امور حسبی راجع به ترکه متوفای بلاوارث دلالت بر ورثه بودن دولت نمی کنند. مقرره دیگری که حکایت از صرف مدیریت دولت نسبت به ترکه متوفای بدون وارث - و نه مالکیت دولت نسبت به این گونه اموال می نماید در ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن آمده است که می گوید اموالی مجهول المالک بلا صاحب به استثنای اموال قاچاق بلا صاحب و صاحب متواری ارث بلاوارث و اموالی که از باب تخمیس خروج از ذمه و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه حاکم) است، با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان قرار می گیرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظم له در جهت نگهداری اداره و فروش آنها اقدام نماید. افزون بر اینها طبق اصل ۴۵ قانون اساسی ارث بدون وارث در زمره اموالی ا بروجردی عبده، محمد - کلیات حقوق اسلامی همان منبع، صفحة ۳۴۵. امامی دکتر سید حسن - حقوق مدنی جلد سوم همان منبع صفحات ۹۹ تا ۱۰۱. کاتوریان دکتر ناصر - وصیت در حقوق مدنی ایران همان منبع صفحات ۲۶۵ و ۲۶۶. کاتوریان دکتر ناصر - دوره عقود معین جلد سوم همان منبع صفحات ۳۸۰ و ۳۸۱ جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر دوره حقوق مدنی وصیت، همان منبع صفحه ۲۱۳. قانون امور حسبی ماده ۳۳۵ اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ۱۰ سال وارث متوفی معلوم شود، ترکه به او داده میشود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقیمانده ترکه به خزانه دولت تسلیم میشود و ادعای حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست. ذکر شده که صرفاً در اختیار حکومت اسلامی و نه در مالکیت آن است و به تصریح قانونگذار اموال مذکور در این اصل، فقط ... در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.