تصفیه محکوم به خسارات و هزینه های اجرا — در مواردی که داد برده یک شخص

برابر ماده ۱۵۰ ق.ا.ا.م وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از م. ع. وصول میشود به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی به محکوم له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به م. ع. مسترد می شود. حالت دوم آن است که وجوه بدست آمده از داد باخته و یا بهای حاصل از فروش مال تکافوی محکوم به و هزینه های اجرا را نمی کند. در این صورت آن چه بدست آمده پس از کسر هزینه های اجرا به همان نسبت به دادبرده پرداخت می شود و برای دستیابی به باقی محکوم به او می تواند به سراغ دیگر اموال و یا راهکار اجرایی دیگر برود (ماده ۱۵۱ ق.ا.ا. م). در مواردی که داد برده یک شخص است، تطبیق محکوم به با خسارات و هزینه ها و پرداخت آن از محل وجوه بدست آمده دشواری خاصی ندارد. اما دشواری و پیچیدگی جایی دیده می شود که داد برده یک شخص نیست. وانگهی اموال و وجوه بدست آمده کافی برای استیفای حقوق همه داد بردگان نیست. در این وضعیت دادورز ناچار به تنظیم صورت مجلس تقسیم نامه است (ماده ۱۵۴ ق.ا.ا.م اگر بستانکاران هیچ یک حق تقدم نداشته و سهم ایشان مشخص است، به نسبت سهم از محل وجوه بدست آمده د. ح. ایشان پرداخت صورت گرفته و تقسیم نامه به امضای ایشان می رسد. هزینه اجرایی هم د. ح. دادبرده ای پرداخت میشود که آن را تامین نموده است. اگر وجوه بدست آمده کمتر از میزان کل محکوم به و هزینه های اجرا باشد، مطالبات باقی دادبردگان هم به آن نسبت معطوف به دیگر اموال داد باخته می شود. یا اینکه هر یک از ایشان می توانند سازوکار قهری اجرا از جمله درخواست بازداشت مدنی داد باخته را در پیش گیرند ماده ۳ ق.ن.ا.م. م). در مواردی دادورز با شماری از دادبردگان روبرو هست و از حیث آهنگ و ترتیب دریافت محکوم به بین آنها برابری برقرار نیست، بلکه برخی داد بردگان دارای حق تقدم هستند. داد ورز ناگزیر است قواعد و معیارهای حق تقدم را در نظر گیرد ماده ۱۴۸ ق.ا.ا. م). تصفیه محکوم به و هزینه های اجرا در این وضعیت با دشواری و بحث های مناقشه برانگیز دنبال میشود. از سویی پیش از تصفیه محکوم به و پرداخت د. ح. داد برده، دادورز باید بر اساس محتویات پرونده و رهنمود آمده در حکم قطعی و اجرائیه تکالیف داد برده را هم ملاحظه کند. در مواردی داد برده با دریافت حکم اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی، دعوای خود را پیش برده که در مرحله اجرا در آغاز فرآیند پرداخت ناچار است وظیفه برجای مانده را با پرداخت هزینه دادرسی انجام ده دهد (ماده ۵۱۱ ق.آ.د. م). ا - ماده ۵۱۱ ق.آ.د. م: هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد. خاص معاف از پرداخت هزینه دادرسی شده است. آنها نیز بنا به اصل در مرحله اجرا پیش پرداخت هزینه دادرسی، شماری از ایشان به تجویز قانون در مرحله اجرا نیز برغم دریافت محکوم به تکلیفی به پرداخت هزینه دادرسی ندارند تبصره ماده ۵۰۵ ق.آ.د. م). در همین راستا بنا به شرایطی که مقنن تجویز نموده مانند طرح دعاوی خانوادگی و یا مناقشه در موضوعی که ارزش مالی آن نامشخص بوده و قابل تقویم نیست تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... . ممکن است با درخواست خواهان و به تشخیص و تجویز دادگاه پرداخت هزینه دادرسی به زمان اجرای حکم موکول شود. - موسوی دکتر … الفبایی عناوین حقوقی و کیفری انتشارات دادگستر. چاپ ۱۳. ۱۴۰۲، ص ۶۱۱ بند ۲۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مواردی که دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به تقع آنها صادر شده باشد دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از م. ع. د. صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب در آمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.