دکترین
مرجع رسیدگی شعبه چهارم دادگاه بخش تهران — نظر به این که بر طبق ماده
آقای … خیابان فردوسی شمالی کوچه تمدن به وکالت از طرف عطاء الله مشیری ساکن چهار راه یوسف آباد مؤسسه ویتاب به طرفیت آقایان … به عنوان ولایت از فریدون صداقت یزدی و خسرو صداقت یزدی ساکنان انتهای خیابان ویلا باغ اسفندیاری و به خواسته توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه شماره ۵۱۴۸ - ۳۶/۸/۹ ۱/۴ ۱ - ۹۲۵۳۱ در دادگاه بخش تهران اقامه دعوا نموده باستناد ۱. اجاره نامه رسمی شماره ۶۷۳۸ دفتر شماره ۱۲۵ تهران ۲. اجرائیه ۵۱۴۸ - ۳۶/۸/۵ پرونده اجرایی کلاسه م ۱-۳۹۲۳۵. قبوض دریافت مال الاجاره ۴. تحقیق و معاینه محلی و جلب نظر کارشناس توضیح داده است که اجاره نامه تنظیم شده بین موکل و فریدون صداقت یزدی در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۳۴ پایان یافته و پس از انتقال مورد اجاره به خواندگان موکل با رضایت آنان به سکونت و تصرفات خود در عین مستأجره ادامه و اجاره را همه ماهه طبق قبوض چاپی مخصوص پرداخت نموده است و اجرائیه صادره جهت تخلیه پلاک مزبور به دلایل زیر مخدوش و خلاف قانون است اولاً - عین مستأجره مشمول ماده ۷ آیین نامه تعدیل نمی باشد و کلیه مجاورین و ساکنین خانه های مجاور اطلاع دارند که ساختمان مزبور با تغییر وضع در بنا به صورت فعلی درآمده است. ثانیاً در اجاره نامه رسمی به هیچ وجه شرط تخلیه وجود ندارد و مستأجر ضمن آن تعهد نکرده است که بعد از انقضاء مدت مورد اجاره را تخلیه کند و اجرائیه برخلاف مفاد سند مزبور م. ب.. ثالثاً - اجاره نامه رسمی بعد از انتقال ملک به مالکین جدید و پس از انقضاء مدت و عدم تجدید آن و اعلام رضایت و موافقت صریح خواندگان به ادامه سکونت مستأجر دیگر اعتبار و سندیت ندارد. زیرا مالکین با دریافت مال الاجاره ماهیانه و دادن قبوض متعدد قرار جدیدی با مستأجر گذارده اند و در حقیقت عقد جدیدی بین طرفین منعقد گردیده است. پس از ارجاع امر به شعبه چهارم و ثبت آن به کلاسه شماره ۳۶-۱۰۰۴ و صدور قرار توقیف عملیات آقای … ساکن خیابان سعدی کوچه فاریاب به وکالت م. ا. از طرف خواندگان دفاع کرده است که به موجب ماده ۴۹۴ قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می شود و چون مستأجر در سند رسمی تعهد نموده است که عین مستأجره را تحویل دهد. بنابراین در انقضاء مدت یعنی ۲۲ آبان ماه ۳۴ موظف بوده است که عین مستأجره را تخلیه و تحویل دهد. به اضافه قبوض مکذبه ای که بنام قبض رسید به دادگاه ارائه داده اند مؤثر در مقام نیست زیرا امضاء کننده آن سمتی از طرف موکلان نداشته است و چون بنابر گواهی شهرداری ملک مورد اجاره در زمین بیاض از پی ساخته شده لذا تقاضای صدور حکم را بر محکومیت خواهان دارم دادگاه در آخرین وقت مقرر ۱۳۳۷/۲/۲۲ با حضور وکیل خواندگان و غیاب وکیل خواهان تشکیل شد و با ملاحظة لوایح وکلای طرفین و اعلام پایان دادرسی به شرح زیر اظهار نظر می نماید:
نظر به این که به موجب اصل کلی مندرج در اصل هفتاد و یکم متمم قانون اساسی و ماده اول قانون آیین دادرسی مدنی مرجع عمومی تظلمات و منازعات دادگاههای دادگستری است و در خروج از این اصل و اجراء مستثنیات باید به قدر متیقن اکتفا شود. بنابراین ب. ت. ب. این که اجرای اصل کلی فوق نسبت به تخلیه اعیان مستأجره در شق ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مخصوصاً تأکید و تأیید شده مأمورین اجراء ثبت فقط در صورتی می توانند مستقلاً و بدون احتیاج به اظهار نظر محاکم صالحه در امر تخلیه مداخله نمایند که قانون صراحتاً آن را تجویز نموده باشد.
نظر به این که بر طبق ماده ۹۳ قانون ثبت فقط مندرجات اسناد رسمی املاک ثبت شده لازم الاجراء است و از ماده ۱ قانون ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ که در مقام بیان ضمانت اجرای قواعد فوق به کسی که دستور اجراء را مخالف مفاد سند می داند اجازه داده است که برای توقیف و ابطال اجرائیه در محکمه صلاحیتدار اقامه دعوا کند چنین بر می آید که دفاتر اسناد رسمی در مورد تخلیه فقط می توانند مفاد و مندرجات سند رسمی را به موقع اجراء گذارند.
نظر به این که در استعمال کلمات مفاد و مدلول که در آیین نامه های اجرایی و قانون ثبت بدان اشاره شده توجه قانونگذار به معانی دقیق منطقی این الفاظ نبوده است و ب. ت. ب. ماده ۵۰ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی که مقرر میدارد ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند مربوطه منجزأ قید شده باشد واضح است که نظر قانون فقط اجرای مندرجات و منطوق اسناد رسمی م. ب. نه آنچه را که عبارات طرفین به یکی از دلالات منطقی بر آن دلالت دارد و به همین جهت ماده ۹۳ سابق الذکر بدون توجه به مدلول قرارداد نظر به این که اثر عقد اجاره و مدلول آن بیش از این نیست که مستأجر برای مدت معینی مالک منافع عین مستأجره شود و گرچه قانوناً بعد از انقضاء مدت اجاره مستأجر حق ندارد بدون رضای مالک آن را در تصرف خود نگاهدارد، ولی خلع ید چنین مستأجری، که به موجب مستفاد از ماده ۶۳۱ قانون مدنی در حکم غاصب است جزء مدلول عقد تملیک منافع و حتی لوازم عرفی و قانونی آن نیست تا به موجب ماده ۲۲۵ قانون مدنی به منزله تصریح در عقد باشد و لذا بر فرض که علاوه بر منطوق سند آثار قرارداد فیمابین نیز لازم الاجراء باشد، تخلیة عین مستأجره جزء مفاد مدلول عقد اجاره نیست تا صدور اجرائیه بنابر قبول این فرض نیز جهت آن در صورت سکوت طرفین مجوزی داشته باشد.
نظر به این که شرط مندرج در سند رسمی شماره ۶۷۳۸ دفتر شماره ۱۲۵ تهران با ملاحظه مفاد عبارت آن فقط ناظر به کیفیت تحویل عین مستأجره در موقع تخلیه است و در حقیقت ضمن آن طرفین خواسته اند که ضمان تلف و یا نقص عین مستأجره را برخلاف ماده ۳۹۳ در هر حال بر عهده مستأجر گذارند و به همین جهت نیز برای اجرة المثل بعد از فسخ و انقضاء مدت نیز تعیین تکلیف نموده اند. بنابراین، چون خواهان تعهدی نسبت به تخلیه عین مستأجره بعد از انقضاء مدت ننموده است تا دفتر تنظیم کننده سند بتواند با صدور اجرائیه نامبرده را ملزم به تعهد خود نماید اجرائیه صادره برخلاف مفاد سند و قانون صادر شده و به استناد قانون مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ ابطال می شود رأی حضوری و پژوهش پذیر است.
گفتنی و عبرت آمیز است که پس از تصویب قانون ۱۳۳۹ و شناسایی سرقفلی برای مستأجر، و امکان وصول آن پیش از اجرای دستور تخلیه همان دادرس در مرجع پژوهش شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان در تفسیر اجاره نامه و قانون حاکم بر آن چنین رأی می دهد:
۱ نظر به این که به موجب ماده ۴ قانون مدنی که در موارد خاصی مواد ۳۵۴ و ۳۵۵ قانون آیین دادرسی نیز آن را تأیید کرده اصولاً هیچ قانونی شامل اعمال حقوقی که قبل از اجرای آن واقع شده است نمی گردد و اعتبار هر عملی باید ب. ت. ب. قانون معتبر در زمان وقوع آن ارزیابی شود.
نظر به این که دستور اجرای سند شماره ۱۲۵۷ در زمان حکومت آیین نامه تعدیل سابق صادر شده و بنابراین با ملاحظه مقررات همان آیین نامه باید اعتبار آن بررسی گردد، و عدم امکان صدور اجرائیه در قانون جدید روابط مالک و مستأجر نمی تواند دستورات سابق را نیز الغاء کند، و در متن قانون اخیر نیز حکم صریحی در این باره صادر نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 110
آرای مرتبط 38
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 225 ق.م
-
رأی
هماستناد
امکان وصول مهریه پس از فوت زوج
قانون مدنی و ماده 225
-
رأی
هماستناد
مدت عرفی خیار شرط
مواد 225 ، 223 ، 220 ، 219 ، 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم شرط بنایی و شرط تبانی
قانون مدنی ماده 225
-
رأی
هماستناد
شمول شروط بنایی بر شرط فعل
قانون مدنی (ماده 225
-
رأی
هماستناد
مفهوم شرط بنایی و شرط تبانی
قانون مدنی ماده 225
-
رأی
هماستناد
شمول شروط بنایی بر شرط فعل
قانون مدنی (ماده 225
-
رأی
هماستناد
امکان وصول مهریه پس از فوت زوج
قانون مدنی و ماده 225
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 225 ق.م
-
رأی
هماستناد
مدت عرفی خیار شرط
مواد 225، 223، 220، 219، 10و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مالک کالای سپرده شده به انبار عمومی
ماده 631 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار حواله انبار کالا
ماده 631 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رسیدگی دادگاه در صورت عدم اظهارنظر داوران
ماده 225 قانون مدنی می باشد چون تنظیم سند رسمی از لوازم عرفی عقد بیع می با
-
رأی
هماستناد
ابطال جزئی اسناد انتقال قطعی و تایید صحت اسناد مالکیت در دادگاه تجدیدنظر با استناد به قوانین مدنی و حسبی
قانون مدنی و همچنین مواد 225
-
رأی
هماستناد
تعدد اسباب در دعوای طلاق
ماده 225 ق.م (متعارف بودن امری در عرف وعادت به طوری که عقد بدون تصریح هم
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج
ماده 225 قانون مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده قاضی نمی تواند
-
رأی
هماستناد
نحوه کارشناسی در دعوی وصول قیمت ملک تملک شده توسط شهرداری
ماده 225 قانون مدنی«متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصر
-
رأی
هماستناد
حق ریشه و زارعانه، ماهیت حق زارعانه، اسقاط حق زارعانه
ماده 225 قانون مدنی دارد
-
رأی
هماستناد
رسیدگی دادگاه در صورت عدم اظهارنظر داوران
ماده 225 قانون مدنی می باشد چون تنظیم سند رسمی از لوازم عرفی عقد بیع می با
-
رأی
هماستناد
ماهیت حق زارعانه و اسقاط آن
ماده 225 قانون مدنی دارد
-
رأی
هماستناد
عدم اثبات دعوی ورشکستگی در استنکاف تاجر از اجرای تعهدات تجاری
ماده 225 قانون مدنی عرف و عادات تجاری ان زمان بدون تصریح هم به منزله ذکر د
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه بهدلیل ازدواج موقت زوج
ماده 225 قانون مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده قاضی نمی تواند
-
رأی
هماستناد
وضعیت اختیار ولی قهری درخصوص اموال صغیربار اثباتی رعایت غبطه صغیر توسط ولیرد معامله فضولی پس از گذشت مدت طولانیتاثیر زمان بر قابلیت رد معامله فضولی
قانون مدنی از جمله استفاده از مقررات مواد 631
-
رأی
هماستناد
استرداد اموال مشترک در زمان زوجیت
مواد 631 قانون مدنی خوانده را محکوم به استرداد اموال موضوع خواسته به شرح ف
-
رأی
هماستناد
(1)- بار اثباتی رعایت غبطه صغیر توسط ولی (2)- رد معامله فضولی پس از گذشت مدت طولانی
قانون مدنی از جمله استفاده از مقررات مواد 631
-
رأی
هماستناد
حدود تبعیت امر حقوقی از کیفری
ماده 225 ق.م
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم استرداد ودیعه مستاجر
مواد 225، 226 و 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
مواد 225 و 1324 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود تبعیت امر حقوقی از کیفری
ماده 225 ق.م
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
مواد 225 و 1324 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم استرداد ودیعه مستاجر
ماده 225،226،227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه ترخیص کالا و واردات کالا (2)-شرط مطالبه هزینه از متعهدله در تعهد به وارد کردن کالا
به موجب ماده 225 قانون مدنی متعارف بودن امری در عرف و عادات به منزله ذکر در عقد اس
-
رأی
هماستناد
نحوه تنظیم خواسته در دعوای ابطال اسناد
قانون مدنی و همچنین مواد 225
-
رأی
هماستناد
تلقی فورس ماژور به عنوان شرط بنایی
بر اساس مراتب فوق و قاعده عقلی به عنوان شرط بنایی قابل تصور و تصدیق بوده (ماده 225 قانون مدنی و قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 تا 633 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 225 قانون مدنی « در صورتی که موضوع تعهد
-
رأی
هماستناد
تلقی فورس ماژور بهعنوان شرط بنایی
بر اساس مراتب فوق و قاعده عقلی به عنوان شرط بنایی قابل تصور و تصدیق بوده (ماده 225 قانون مدنی و قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص
-
رأی
هماستناد
رابطه ترخیص کالا و واردات کالا (2)-شرط مطالبه هزینه از متعهدله در تعهد به وارد کردن کالا
به موجب ماده 225 قانون مدنی متعارف بودن امری در عرف و عادات به منزله ذکر در عقد اس
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 628 الی 633 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (و) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش ـ 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه خسارت تأخیر در پردا
ماده 225 قانون مدنی « در صورتی که موضوع تعهد
نظریات مشورتی 21
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1639 مورخ 1401/01/17
قانون مدنی و ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1534 مورخ 1401/04/15
قانون مدنی و ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/842 مورخ 1403/01/20
قانون مدنی و ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1479 مورخ 1401/01/20
قانون مدنی و مواد 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1639 — 1401/01/17
قانون مدنی و ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1479 — 1401/01/20
قانون مدنی و مواد 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1534 — 1401/04/15
قانون مدنی و ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1840/95/7 مورخ 1395/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دایره شمول هزینههای کفن و دفن میت با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1828 مورخ 1392/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به اختلافات میان کارفرما و پیمانکار ساختمانی در زمینههای تعیین اجزاء یا توابع مبیع، مطالبه خسارت
مواد 225 و 356 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/293 مورخ 1393/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حاشیه یا ظهرنویسی موضوع ماده 1302 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی است و از شمول ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1534 مورخ 1401/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مواد 867، 868 و 870 قانون مدنی و ماده 225 قانون امور حسبی مصوب 1319 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/0293 مورخ 1393/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی است و از شمول ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1639 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه در صورت مشخص شدن وجود دین بر ذمه متوفی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/842 مورخ 1403/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1479 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان تقسیم ترکه در فرض توقیف بودن ترکه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و مواد 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05
ماده 631 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/293 مورخ 1393/02/14
قانون مدنی است و از شمول ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0293 مورخ 1393/02/14
قانون مدنی معتبر است و تحت شمول ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/15 مورخ 1403/02/18
ماده 631 قانون مدنی برخورد خواهد شد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1840 مورخ 1395/08/03
قانون مدنی و ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1828 مورخ 1392/09/19
مواد 225 و 356 قانون مدنی
نشستهای قضایی 12
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار و ضمانت اجرای شرط در یک قرارداد بیع
ماده 225 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
جلب وراث در مورد دین مورث - نشست قضایی (1)
قانون مدنی و مواد 225
-
نشست قضایی
هماستناد
سرقفلی ملک تجاری
ماده 225 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وجاهت قانونی سرقفلی قراردادی در مناطقی که قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 اجرا نمی شود
ماده 225 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صدق عنوان نوزاد در تحقق جرم آدم ربایی
ماده 631 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه برخورد با صادرکننده چک صیادی بدون ثبت در سیستم بانک مرکزی
ماده 225 قانون مدنی نیز چنین الزامی برداشت نمی شود
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم تمکین زوجه به دلیل دایر نکردن جشن عروسی از سوی زوج
ماده 225 قانون مدنی متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصر
-
نشست قضایی
هماستناد
مفهوم حق زارعانه
ماده 225 قانون مدنی و رای شماره 1 دیوان عالی کشور اشاره شده و بر ضرورت پذی
-
نشست قضایی
هماستناد
خودداری مستأجر از تحویل مورد اجاره پس از انقضاء مدت
ماده 631 قانون مدنی نیز در مورد امانت موید همین نظر است
-
نشست قضایی
هماستناد
طرف دعوی مطالبه مَهر پس از فوت زوج
قانون مدنی و ماده 225
-
نشست قضایی
هماستناد
حال شدن دیون موجل متوفی
قانون مدنی و ماده 225
-
نشست قضایی
هماستناد
فوت سازنده پس از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت
مواد 225 و 268 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 50 — آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1400/01/10
ماده 50 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی که مقرر میدارد ورقه اجراییه را فقط نسبت به
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 631 — قانون مدنی
ماده 631 قانون مدنی در حکم غاصب است جزء مدلول عقد تملیک منافع و حتی لوازم
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 225 — قانون مدنی
ماده 225 قانون مدنی به منزله تصریح در عقد باشد و لذا بر فرض که علاوه بر من
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تعدد اسباب در دعوای طلاق
ماده 225ق.م (متعارف بودن امری در عرف وعادت بطوری که عقد بدون تصریح هم م
دکترین 35
-
مقاله
هماستناد
۳ تنظیم سند رسمی انتقال به نام برنده مزایده
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۳ تنظیم سند رسمی انتقال به نام برنده مزایده — در مورد مال غیر منقول دارای سابقه
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۴ — تفسیر قراردادها بلکه به حکم عرف متعهد
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۴ — عرف در موارد تردید می تواند اجزاء
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۴ — عرف در موارد تردید می تواند اجزاء
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر اول مطابق قاعده العقود تابعة القصود باید قصد طرفین معامله از
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر اول مطابق قاعده العقود تابعة القصود باید قصد طرفین معامله از
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حق زارعانه در املاک مزروعی تنها در صورتی ایجاد میشود که تصرفات
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان حق زارعانه قرارداد مستقلی محسوب نمی گردد
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان حق زارعانه قرارداد مستقلی محسوب نمی گردد
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رف: ماده ۲۳ قانون اصلاحی صدور چک — اسناد عادی تنظیم شده بین شرکتها و
ماده 50 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317
-
مقاله
هماستناد
رف: ماده ۲۳ قانون اصلاحی صدور چک — طبق ماده ۵۰ آیین نامه قانون دفاتر
ماده 50 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317
-
مقاله
هماستناد
قدرت اثباتی و اجرایی سند رسمی و آثار آن — مثال بارز قدرت اجرایی سند رسمی در
ماده 50 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و همچنین تبصره 2 ماده 5 آیین نام
-
مقاله
هماستناد
قدرت اثباتی و اجرایی سند رسمی و آثار آن — اما با وجود قدرت اجرایی سند رسمی
ماده 50 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و همچنین تبصره 2 ماده 5 آیین نام
-
مقاله
هماستناد
قدرت اثباتی و اجرایی سند رسمی و آثار آن — اما با وجود قدرت اجرایی سند رسمی
ماده 50 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و همچنین تبصره 2 ماده 5 آیین نام
-
مقاله
هماستناد
مرجع رسیدگی شعبه چهارم دادگاه بخش تهران — نظر به این که در استعمال کلمات
ماده 50 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی که مقرر میدارد ورقه اجراییه را فقط نسبت به
-
مقاله
هماستناد
مرجع رسیدگی شعبه چهارم دادگاه بخش تهران — نظر به این که در استعمال کلمات
ماده 50 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی که مقرر میدارد ورقه اجراییه را فقط نسبت به
-
مقاله
هماستناد
شرط قابلیت اجراء — تخلیه را جزء مدلول سند اجاره ندانسته
ماده 50 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی است
-
مقاله
هماستناد
این تصمیم بیگمان قابل انتقاد است
ماده 50 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی است
-
مقاله
هماستناد
شرط قابلیت اجراء — این تصمیم بیگمان قابل انتقاد است
ماده 50 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی است
-
مقاله
هماستناد
ضامن — عقد بر این امر صریحاً تراضی نموده
ماده 225 قانون مدنی مقرر داشته متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که ع
-
مقاله
هماستناد
ضامن — عقد بر این امر صریحاً تراضی نموده
ماده 225 قانون مدنی مقرر داشته متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که ع
-
مقاله
هماستناد
در مرا همین جابانی گل — به نظر می رسد در چنین فرضی
ماده 225 قانون مدنی قرار گیرد که می گوید متعارف بودن امری در عرف و عادت بط
-
مقاله
هماستناد
دوم آن که در صورت عدم دسترسی مالک فعلی آپارتمان به آخرین
ماده 225 قانون مدنی قرار گیرد که می گوید متعارف بودن امری در عرف و عادت بط
-
مقاله
هماستناد
دوم آن که در صورت عدم دسترسی مالک فعلی آپارتمان به آخرین
ماده 225 قانون مدنی قرار گیرد که می گوید متعارف بودن امری در عرف و عادت بط
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه — ب
قانون مدنی است و از شمول ماده 225
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه — فرض سؤال نیز مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون
قانون مدنی است و از شمول ماده 225
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه — فرض سؤال نیز مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون
قانون مدنی است و از شمول ماده 225
-
مقاله
هماستناد
الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از ماده 631 قانون مدنی) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 631 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
امتیازات ویژه اسناد تجاری — مسئولیت تضامنی یکی از مهمترین وسایلی است
ماده 225 قانون مدنی متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصر
-
مقاله
هماستناد
امتیازات ویژه اسناد تجاری — برای شناخت تأثیر عرف در تضامن بیان
ماده 225 قانون مدنی متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصر
-
مقاله
هماستناد
امتیازات ویژه اسناد تجاری — برای شناخت تأثیر عرف در تضامن بیان
ماده 225 قانون مدنی متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصر
-
مقاله
هماستناد
تعهدله متعدد است معمولاً به قسمتهای — در تضامن مثبت پرداخت دین به یکی
ماده 225 قانون مدنی ناشی از عرف و عادت باشد
-
مقاله
هماستناد
تعهدله متعدد است معمولاً به قسمتهای — مبنای قراردادی تضامن ممکن است اراده صریح
ماده 225 قانون مدنی ناشی از عرف و عادت باشد
-
مقاله
هماستناد
تعهدله متعدد است معمولاً به قسمتهای — مبنای قراردادی تضامن ممکن است اراده صریح
ماده 225 قانون مدنی ناشی از عرف و عادت باشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
