مسئول مجری دستور بازداشت — پیامد کیفری رفتار نادرست مدیر یا مسئول

بی گمان رفتار ناهنجار مسئول و مدیر مربوطه خواه وابسته به دولت باشد یا نهادها، بنیادها موسسات عمومی یا شهرداری ها و یا بخش خصوصی موجب مسئولیت مدنی به جبران زیان وارده خواهد بود. بسته به نوع رفتار و وصف حقوقی آن موافق مواد ۹۲۸۸، ۹۳ و ۹۴ ق.ا.ا.م داد برده می تواند علیه مسئول مربوطه دعوای مطالبه خسارت مطرح نماید یا مستقیم درخواست توقیف دارایی مسئول مربوطه به میزان حقوق و مزایای بازداشت شده را از دادورز بنماید. بنابراین چنانچه مسئول و مدیر مربوطه به عنوان شخص ثالث مخاطب دادورز از اجرای دستور دادورز خودداری ورزد و در توجیه این رفتار ادعای نادرست نماید برای مثال برخلاف واقع ادعا نماید مستخدم داد باخته حقوقی نداشته یا حقوق وی به موجب دستور تامینی و اجرایی یا در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب او خارج شده است، داد برده می تواند با جمع آوری دلایل علیه وی در دادگاه صالح دعوای مطالبه خسارت مطرح سازد و با اثبات ورود خسارت زیان وارده را بازیافت نماید مواد ۹۱ و ۹۲ ق.ا.ا. م). همچنین چنانچه حقوق داد باخته بازداشت شده اما در مسیر انتقال به حساب دایره اجرا توسط مسئول مربوطه یا با همکاری دیگران (حسابداری یا مسئول مالی برداشت شود موافق مواد ۹۳ و ۹۴ ق.ا.ا.م دادورز معادل آن را از حساب مسئول یا مسئولین خاطی توقیف خواهد کرد. به هر روی هر گونه اقدام زیان بار مسئول یا مدیر در بی اعتنایی به دستور بازداشت برابر مقررات اجرا و عمومات قانونی پیامد حقوقی داشته و به آن میزان دارایی خاطی را در معرض بازداشت قرار می دهد. ۶۶۸ پیامد کیفری رفتار نادرست مدیر یا مسئول مجری دستور بازداشت رفتار زیانبار و ناهنجار مدیر و مسئول مخاطب اجرا اگر همراه با سوءنیت باشد می تواند پیامد کیفری برای وی به همراه آورد. در جستجوی جرایم قابل انتساب به رفتار مسئول و مدیر خاطی، چهار بزه مختلف به ذهن متبادر می شود؛ تمرد ماده ۶۰۷ ق.م. - کتاب تعزیرات)، جلوگیری از اجرای احکام و اوامر مقام قضایی و امر مقام قانونی (ماده ۵۷۶ ق... - کتاب تعزیرات)، دخل و تصرف در مال توقیف شده ماده ۶۶۳ ق.م. - کتاب تعزیرات و خیانت در امانت ماده ۶۷۴ ق.م. کتاب تعزیرات). پر واضح است که رفتار مسئول و مدیر در عدم اجرای دستور بازداشت حقوق و مزایا یا در همکاری با داد باخته برای برداشت آن و یا ایجاد هرگونه خلل در این فرآیند، ناسازگار با بزه تمرد است. زیرا عنصر مادی تمرد حمله یا مقاومت آگاهانه و عامدانه برابر مامورین دولت است (ماده ۶۰۷ ق.م. - کتاب تعزیرات). در پیدایی این رفتار نه حمله و مقاومت متصور است و نه اساسا رویارویی و روبه رویی دادورز با مدیر و مسئول خاطی صدق می یابد. دو بزه خیانت در امانت و دخل و تصرف در مال بازداشتی هم منتفی است. زیرا در راستای عنصر مادی این جرایم بایستی مالی با قرار و مدار مشخص و با قید استرداد در اختیار مسئول و مدیر قرار بگیرد و وی مبادرت به تصاحب تلف مفقودی یا استعمال آن نماید تا بزه خیانت در امانت شکل گیرد. همینطور تا مال بازداشت نشده و به مدیر یا مسئول سپرده نشود و سپس او با تبانی داد باخته یا ثالث در آن دخل و تصرف ننماید، بزه مزبور محقق نمی شود. آنچه در این رابطه پیش آمده تنها صدور دستور بازداشت است و حقوق و مزایا در حساب مستخدم است و در قبض و اختیار مسئول مربوطه نیست. اما در این بین بزه جلوگیری از اجرای اوامر قضایی منعکس در تصویر اجرائیه و مبنای دستور دادورز و اوامر قانونی دستور بازداشت صادر از دادروز قابل تصور است. به موجب ماده ۵۷۶ ق.م. - کتاب تعزیرات: چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات هنگامی که مسئول مربوطه با سوءنیت با آگاهی از دستور دادورز و از روی عمد، تمام یا بخش قابل بازداشت از حقوق و مزایا را در اختیار داد باخته یا دیگری قرار می دهد و موجبات عقیم ماندن تصمیم قضایی و قانونی را فراهم می سازد، با تحقق دو عنصر مادی و روانی بزه توصیف رفتار جزایی با جرم انگاری بازتاب یافته در حکم کیفری مزبور دشوار نخواهد بود. داد باخته می تواند پیرو دادخواهی کیفری موافق مواد ۹، ۱۴، ۱۷ و ۱۸ ق.آ.د.ک دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را مطرح سازد و هم موافق ماده ۱۰۷ ق.آ.د.ک صدور قرار تامین خواسته کیفری و بازداشت معادل زیان وارده را از دارایی خوانده یا خواندگان مدیر یا مدیران خاطی از مقام کیفری درخواست نماید. تردیدی که به ذهن می آید؛ شکل رفتار متهم موضوع ماده ۵۷۶ ق.م. است. قانونگذار از فعل جلوگیری نماید بهره برده است. حال آیا می توان خودداری مسئول و مدیر خاطی از اجرای دستور دادورز را جلوگیری توصیف نموده؟ جلوگیری ناظر بر رفتار فیزیکی مثبت در شکل فعل است و خودداری ناظر بر رفتار منفی در گونه ترک فعل است. با این وصف آیا تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم موجب رهایی متهم نخواهد شد؟