مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: محمدجعفر حبیب زاده محمود صابر حسین سمیعی زنوز
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم زمستان 1396 شماره 100
چکیده
متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بی بدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانون گذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه مسئولیت کیفری مؤسسات مذکور را دارد. پذیرش مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، همراه با این پرسش اساسی است که شرایط تحقق مسئولیت کیفری و معیار انتساب این مسئولیت به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی چیست. ضابطه نمایندگی به عنوان معیار انتساب مسئولیت کیفری به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن با عنایت به نقایص این نظریه از جمله دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر و پیچیدگی ساختار مؤسسات اعتباری، پذیرش نظریه مسئولیت سازمانی با فلسفه شناسایی مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی و همچنین عدالت و انصاف قضایی سازگارتر است. در عین حال، تحمیل مسئولیت کیفری بر مؤسسات اعتباری مستلزم تحقق شرایطی است، از جمله آنکه «نماینده قانونی» مؤسسه اعتباری، «به نام» یا «در راستای منافع» مؤسسه اعتباری مرتکب جرم شود. مفهوم نماینده قانونی مؤسسه اعتباری، زمان پیدایش شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی و شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر این مؤسسات، همگی دارای ابهاماتی است که تحلیل نقادانه آنها مورد اهتمام این نوشتار است.
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 4
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع صالح رسیدگی به تخلف عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در امور کیفری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 143
-
رأی
هماستناد
طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در امور کیفری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 143
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1228 مورخ 1400/10/01
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/256 مورخ 1404/06/11
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این دیدگاه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/202 مورخ 1401/05/05
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1541 مورخ 1395/07/03
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3370 مورخ 1398/04/02
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1241 مورخ 1398/09/05
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1915 مورخ 1399/01/23
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مقررات مربوط به مسئولیت کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1470 مورخ 1398/09/30
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صورت عاریتی است و احراز آن به ار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/856 مورخ 1401/09/08
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3048 مورخ 1398/03/22
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرده که مسئولیت کیفری اشخاص ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/119 مورخ 1401/06/15
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت فوت کارگر حین کار به علت عدم رعایت نظامات و وقوع قتل غیرعمد
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشستهای قضایی 13
-
نشست قضایی
هماستناد
احضار شخص حقوقی برای تفهیم اتهام
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری نماینده شخص حقوقی صرفاً به نام شرکت
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
احضار و جلب مدیر عامل شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقق ربا در مورد اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
نمایندگی اشخاص حقوقی و تشریفات دادرسی آن
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح شکایت از اداره محیط زیست شهرستان
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
شروع به جرم از سوی اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت شخص حقوقی و فوت مدیر عامل در جریان رسیدگی به پرونده
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور کیفرخواست اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت تحقق معاونت در جرم برای اشخاص حقوقی
قانون مجازات اسلامی و ماده 143
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 143 — قانون مجازات اسلامی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تعزیرات در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 3/ش/1404 سومین نشست شورای حقوقی سازمان تعزیرات حکومتیعطف به نامه شماره 1404/100/7543مورخ 1404/09/19 مدیرکل محترم حوزه وزارتی و رواب
ماده 143 قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟ مستند قانونی این نظر چیست؟ آیا در
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 143
-
مقاله
هماستناد
امکان سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی در ماده 143
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مباحثات و اختلاف نظرها پایان یافت
-
مقاله
هماستناد
آئین دادرسی حاکم بر جرائم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی در ماده 143
-
مقاله
هماستناد
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با تأکید بر شرکت های تجاری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 143 قانون مجازات اسلامی در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
