مطالعه تطبیقی واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران و سایر نظام های حقوقی معاصر
نویسندگان: حسن پاشازاده بابک بابازاده
منبع: قضاوت سال 16 بهار 1395 شماره 85
چکیده
با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گردد که از واژه «تعهد» (که محصول فقه رومی است) در فقه اسلامی در محدوده معنی «الزام آور بودن توافق اشخاص» بحث شده است. با مراجعه به قوانین کشورهای اروپایی و سایر نظام های حقوقی و کنوانسیون های مربوطه در عرصه بین الملل، ملاحظه می گردد که آنچه در دنیای کنونی در بحث عقود و تعهدات، مورد پذیرش است الزام آور بودن توافق اشخاص در قالب عقود است؛ در واقع، توافق حاصله به هر طریق، برای اشخاص الزام آور بوده و جدای از شکل آن، اشخاص به دلیل این که با یکدیگر معامله کرده اند و این معامله (Bargain) برای آنها ایجاد الزام و تعهد قراردادی می نماید، آنها را به پیمان منعقده پای بند می سازد. تعارض دیدگاه نظام حقوقی سنتی ایران در قراردادها، با «حقوق تعهدات» در نظام حقوقی سنتی رومی موجب دیدگاه هایی شده است که همان دیدگاه ها خود در عمل موجب بروز مشکلات اساسی در نظام حقوق قراردادها شده است.
Comparative Study on The Term »Obligation« Under Article 183 of Iranian Civil Code and Other Contemporary Legal Systems
According to the relevant articles of Iranian Civil Code and legal basis of contracts in Iraniann legal system, the term “obligation” in article 183 of Iranian Civil Code means “binding agreement”. Thus if one limit the meaning of obligation to certain catigories of contracts, there will be many problems in practice. Reviewing and study of Islamic law and consideration of opinions of Islamic lawyers on the term “obligation” and equvilant terms such as duty, burden and liability shows that this term is derived from Roman law. However in Islamic law it has been considered as binding agreement of the parties. Studying and consideration of laws of European contries and other legal systems and concerned conventions in international arena shows that the agreed point is that the agreement between the parties are binding. Thus when the parties enter into a contract they bound themselves to their agreements. The conflict of opinions in Iranian traditional legal system on the contracts with law of obligations in Roman traditional legal system resulted in basic problems for legal system of contracts.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
صدور حکم به پرداخت ثمن معامله در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 183 ، 198 ، 219 ، 220 ، 223 ، 294 ، 338 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر مدت رابطه زوجیت بر دایم تلقی شدن عقد نکاح
مواد 183، 191، 219، 223 و 1062 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1330 مورخ 1400/11/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 183 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تحققِ خیارِ تدلیس
ماده 183 ق.م
-
رأی
هماستناد
رد دعوی خواهان به دلیل عدم تحقق عقد بیع و انتقال ملک به شخص ثالث قبل از فروش به خواهان
مواد 183 و 338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان رأی داوری به علت خارج از مهلت بودن
ماده 183 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان رأی داوری به علت خارج از مهلت بودن
ماده 183 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم به پرداخت ثمن معامله در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 183،198،219،220،223،294،338و362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 183و338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجزیه دعوی مطروحه در دادگاه حقوقی
مواد 183 و 190 و 656 و 678 و 1218 و 1224 و 1257 و 1258 و 1284 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تحققِ خیارِ تدلیس
ماده 183 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 3058 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «جزء 12 بند «االف ـ شرایط عمومی استخدام» از اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در سال 1396 مبنی بر تعهد محضری به
ماده 183 قانون مدنی تا وقتی تعهد متقابل صورت نگیرد عقدی واقع نشده است تا ل
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 647 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آییننامه اجرائی قانون حمایت از پیشخریداران واحدهای مسکونی و بخشنامه شماره 13915/100 مورخ 29/7/1376 وزارت مسکن و شهرسازی با
مواد 183، 190، 219، 220، 223 قانون مدنی است بنابمراتب تقاضای ابطال آییننامه و دستورالعمل فوق ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۴ و ۶ ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی ج. ا. ا. در خصوص نحوه انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه نامه های شخص ثالث بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
ماده 183 قانون مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول تعریف ماده 183 به عقود غیرنافذ و باطل
ماده 183 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
جایز یا لازم بودن عقد بیمه
ماده 183 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 183 — قانون مدنی
ماده 183 قانون مدنی ایران و سایر نظام های حقوقی معاصر نویسندگان: حسن پاشاز
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قراردادها
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — بودن آن وجود دارد و نتیجه لازم
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — نشست قضایی (۱) طبق ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی (۴) خروج فرد به طور غیر مجاز از کشور قراردادی
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اولاً ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اولاً ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نظر می رسد استخدام عبارت معامله باطل در مواد ۲۱۷ و
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دانش چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۱۷۲
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دانش چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۱۷۲
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأملی بر مفهوم «تعهد و التزام» در فقه امامیه و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 183 قانون مدنی را با تعاریف حقوق خارجی یکسان دانسته و اشکالات گسترده
-
مقاله
هماستناد
مروری بر منابع و مستندات قانون مدنی ایران در قواعد عمومی قراردادها (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی ایران (ماده 183
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 52133/ت29745هـ ـ 22/8/1382 هیأت وزیران در حدی که شرکتهای واگذارشونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی م
ماده 183 قانون مدنی عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
