دکترین
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت
نحوه جبران خسارت. سؤال در قراردادی شرکتی متعهد میشود یک حلقه چاه برای مالک مزرعه ای حفر نماید و در موعد مقرر تحویل دهد. ولی موفق به تحویل به موقع نمیشود و در نتیجه محصول مزرعه از بین می رود. آیا مالک مزرعه می تواند خسارت وارده به محصول را از شرکت مطالبه کند.
استناد ماده ۲۲۱ ق.م اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بمنزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.
برای تحقق مسئولیت ناشی از قرارداد باید جبران خسارت تصریح و یا عرفاً به منزله تصریح مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قراردادها باشد و یا بر حسب قانون موجب مسئولیت باشد به علاوه محدود به خسارت و ضرر قابل پیش بینی و در قلمرو انتظار طرفین باشد. بنابراین اگر جبران خسارت وارده به محصول در نتیجه عدم انجام تعهد در مهلت مقرر تصریح شده باشد امکان مطالبه خسارت خواهد بود در غیر این صورت نمی توان متعهد را مسئول جبران خسارت وارد به متعهدله دانست. یا اینکه متخلف ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است (ماده ۲۲۷ ق.
م) و به استناد ماده ۲۲۶ ق.م در مورد عدم ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد...
۶۴ آیا می توان پس از انقضاء مهلت متعهد را ملزم به ادامه کار کرد؟ سؤال آیا شرکت را میتوان پس از انقضاء مهلت مقرر ملزم به ادامه کار و تحویل چاه کرد یا اینکه مالک مزرعه می تواند در صورت تخلف قرارداد را فسخ نموده و رأسا خود آن را تکمیل و انجام بدهد.
موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت به منظور تأکید و اهمیت انجام تعهد در زمان مقرر بوده است. بنابراین متعهدله می تواند الزام متعهد را به تکمیل و تحویل موضوع قرارداد بنماید. با استفاده از ماده ۲۳۷ ق.م کسی که ملتزم به انجام فعل یا عدم اقدام به فعلی شده است باید آن را بجا آورد و در صورت تخلف طرف قرارداد میتواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای عهد را بنماید. بدیهی است در صورتی که امکان انجام آن توسط متعهد نباشد دادگاه می تواند به خود او اجازه انجام عمل را بدهد و متخلف محکوم به تأدیه مخارج آن می شود.
ب. ت. ب. ماده ۲۱۹ ق.م عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. بنابراین در فرض مسئله در صورتی که شرط فسخ پیش بینی شده باشد امکان فسخ برای مالک مزرعه هست در غیر این صورت مجاز به فسخ قرارداد نمی باشد.
۱ برای ملاحظه نظر مخالف رک مرحوم دکتر … ص ۳۴۲ ... مالک مزرعه می تواند عوض محصولی را که در صورت انجام تعهد شرکت عاید ولی میشد را از شرکت مطالبه کند زیرا از یک طرف طبق ماده ۲۲۱ ق.م متعهد مسئول جبران خسارت وارد بر متعهدله ناشی از تخلف متعهد بوده م. ب. ...
۶۵. اگر قسط اول پرداخت شود پیمانکار حق فسخ قرارداد را دارد. سؤال در قراردادی کارفرما متعهد میشود دستمزد پیمانکار را در سه قسط پرداخت نماید اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر پرداخت نشود آیا پیمانکار حق فسخ قرارداد را دارد؟
اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر پرداخت نشود پیمانکار حق فسخ قرارداد را ندارد. زیرا اصل بر لزوم قراردادهاست مگر در مواردی که تحت عنوان خیار پیش بینی شده باشد. مستنداً به مواد ۲۲۲ و ۲۳۷ ق.م پیمانکار در صورت عدم انجام تعهد می تواند به دادگاه مراجعه و الزام کارفرما را به انجام تعهد بخواهد اگر الزام او مقدور نباشد ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد دادگاه به خرج ملتزم می تواند موجبات انجام آن را توسط شخص دیگری فراهم نماید.
۶۶ قرارداد انجام کار و شرط ضمن آن. سؤال در قراردادی بین مؤلف با ناشر شرط میشود که ناشر - کتابهای منتشره را با ۳۰ تخفیف به مؤلف بفروشد. وضعیت حقوقی قرارداد و شرط ضمن آن را مرقوم فرمانید اگر ناشر از فروش خودداری کند آیا می توان الزام او را خواست؟
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 18
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 219 و 230 و 308 و 315 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
مواد 219 و 220 و 478 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
مواد 219 ، 220 ، 221 ، 222 ، 223 ، 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ثمن در فرض واگذاری مبیع به غیر
مواد 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص حضانت ضمن طلاق توافقی
مواد 219، 1175 و 1172 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره
مواد 219، 220، 221 و 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1531 مورخ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فوریت خیار فسخ
مواد 219 ، 220 ، 223 ، 231 و 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط فاسخ
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1300 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 219 ق.م
-
رأی
هماستناد
اصل همبستگی عوضین در عقود معوض
مواد 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم پرداخت باقی مانده ثمن و تنظیم سند رسمی
مواد 219، 10، 220 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مقدمات دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 219 و 220 و 1258 و 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض متن دست نویس مبایعه نامه با قسمت تایپی
مواد 219، 220 و 247 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیاردادگاه دردعوای اعتراض ثالث
مواد 219 و 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی
ماده 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 237 — قانون مدنی
ماده 237 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
ماده 219 ق.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
