معین شادروان دکتر محمد، منبع پیشین — بند سوم - ممنوعیت های پیش بینی

پرسش این است که چنانچه بسته به مورد دادورز مأمور اجرا یا مدیر اجرا علی رغم وجود ممنوعیت، قبول مأموریت و به انجام اقدامات اجرایی مبادرت کند برای نمونه دادورز (مأمور اجرا که از پذیرش مأموریت ممنوع است مالی را بازداشت نماید) تکلیف اقدامات اجرایی انجام شده چیست؟ آیا می توان به علت ممنوعیت مأمور اقدامات اجرایی را ابطال نمود در نمونه بالا مال را آزاد نمود؟ در پاسخ باید پذیرفت که در تخلف دانستن این امر نباید درنگ نمود؛ بنابراین در چنین فرضی باید طبق ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م.. اقدام و تصمیم گیری شود نک ج ۲، ش. ۱۲۶۹ به بعد). بند دوم ممنوعیت شرکت در خرید مزایده در موارد منصوص ۴۳۲ اموال م. ع. که برای وصول محکوم به یا هزینه های اجرایی و بازداشت می شوند علی القاعده باید از طریق مزایده در معرض فروش عمومی قرار گیرند نک ج. ، ش. ۱۱۳۰ به بعد و علی القاعده، هر شخصی حقیقی یا حقوقی می تواند برای خرید مال مورد مزایده در مزایده شرکت کند. اما قانونگذار اشخاصی را از شرکت در خرید ممنوع کرده است. به موجب ماده ۱۲۷ ق.ا.ا. م، از جمله ... دادورزها (مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند. همچنین اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت کننده نک ج ۲، ش. ۱۱۷۱ به بعد). ب. ت. ب. ماده یاد شده نه تنها دادورز بلکه چنانچه مأمورین دیگری مانند کارمند دفتر دادگاه یا هر شخص دیگری، به عنوان مأمور اجرا، مباشر امر فروش باشد از شرکت در مزایده ممنوع است. مدیر اجرا را نیز اگرچه در ماده تصریح نشده باید از شرکت در مزایده ممنوع دانست؛ زیرا باید وی را ب. ت. ب. مواد ۱۱۵ و ۱۱۷ ق.ا.ا.م. نک ج ۲، ش. ۱۱۴۲ به بعد)، از مباشرین امر فروش تلقی نمود. همچنین اگرچه از موضوع این بحث بیرون است اما اشاره شود که نماینده دادستان نیز که در جلسه مزایده حضور دارد ماده ۱۲۵ ق.ا.ا.م. نک ج. ۲، ش. ۱۱۶۵) از مباشران امر فروش به شمار رفته و از شرکت در خرید ممنوع است. افزون بر اشخاص مصرح و یا مورد اشاره در ماده ۱۳۷ ق.ا.ا. م، اقربای نسبی یا سببی آنها تا درجه سوم نیز از شرکت در خرید ممنوعند همان گونه که گفته شده در تعیین درجه قرابت که در این ماده آمده است نیز درجه قرابت بدون توجه به طبقه باید در نظر گرفته شود زیرا طبقه تصریح نشده است؛ پس در این ماده نیز درجه قرابت مطلق نک ش. (۴۲۲) مورد نظر قانونگذار بوده است. در حقیقت هر جا طبقه نیز مورد نظر بوده تصریح شده است (مانند بند (الف) ماده ۹۱ ق. ج؛ افزون بر آن، اصل بر این است که هر شخصی می تواند در مزایده شرکت کند مگر خلاف آن تصریح شده باشد نک ج ۲، ش. ۱۱۹۸ به بعد). ۴۳۳ پرسش این است که چنانچه اشخاصی که از شرکت در خرید ممنوعند علی رغم ممنوعیت در خرید اموال مورد مزایده شرکت نمایند آیا دادگاه باید مزایده را به این سبب ابطال نماید؟ پاسخ به این پرسش نیز باید ب. ت. ب. ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م. داده شود نک ج ۲، ش. ۱۲۶۹ به بعد). بند سوم - ممنوعیت های پیش بینی شده در مقررات کیفری ۴۳۴. مدیر و مأمورین اجرا نیز از این جهت که کارمند دولت شمرده می شوند می توانند در معرض ارتکاب هر یک از جرایمی قرار گیرند که سایر کارمندان دولت در معرض ارتکاب آن قرار دارند. بنابراین برای نمونه داخل شدن به منزل کسی بدون ترتیب قانونی بدون اجازه و رضای صاحب منزل ماده ۵۸۰ ق.م.ا. (ت) خرید مال یا انتقال گرفتن حق کسی به جبر و قهر» و یا تسلط به حق یا مال کسی بدون حق و یا اکراه به فروش ماده ۵۸۱ ق.م.ا. (ت. باز کردن مراسلات معدوم کردن یا بازرسی آنها در غیر مواردی که قانون اجازه داده ماده ۵۸۲ ق.م.ا. (ت. از اعمالی است که به قید مجازات ممنوع شده و مأمورین اجرا نیز در معرض ارتکاب آنها قرار دارند. ۴۳۵. مدیر یا مأمور اجرا مانند هر شخص دیگری می تواند در معرض سایر جرایم نسبت به اشخاص توهین و یا جرایم نسبت به اموال تخریب قرار گیرد. ۴۳۶ در کنار نکاتی که در دو شماره پیش به آنها اشاره شد واقعیت مهمی که نباید پنهان ماند این است که اجرای اجباری حکم می تواند مستلزم اقدامات قهر آمیز مأمور اجرا باشد برای نمونه برای بازداشت مال مأمور اجرا باید حتی بدون اجازه و رضای م. ع. وارد منزل او شود؛ در صورت لزوم پاکت های بسته را برای جستجوی وجه نقد یا اوراق بهادار باز کند؛ اموال بازداشتی را بدون رضای م. ع. ب. فروش رساند؛ م. ع. را به اجبار از ملک موضوع خلع ید بیرون کند و..؛ اما تمام اقدامات مزبور یا هر اقدام دیگری در مرحله اجرای حکم باید با رعایت ترتیبات قانونی انجام گیرد. پس اعمالی که در مواد یاد شده قانون مجازات اسلامی جرم به شمار رفته در صورتی است که بدون ترتیب قانونی انجام شود. بنابراین مدیر یا مأمور اجرا هر یک باید وظایف خ. ر. ب. گونه ای شایسته انجام دهند اما مسلم است که باید ترتیبات قانونی را نیز رعایت نمایند که اگر چنین باشد مبرا و گرنه می توانند متهم گردند.