دکترین
مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد 793 و 460 قانون مدنی) (مقاله علمی وزارت علوم)
مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد 793 و 460 قانون مدنی) (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: فاطمه کریمی سید محمدصادق طباطبایی محمدمهدی الشریف
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان 1399 شماره 4
چکیده
قانون مدنی در دو ماده متفاوت، احکامی را بیان کرده است که از نظر نگارش بی شباهت به یکدیگر نیستند. ماده 793 ق.م مقرر می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن» و طبق ماده 460 ق.م «در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید». این دو ماده حاکی از منع تصرف است یکی در عین مرهونه و دیگری در مبیع شرطی. حکم تصرفات ناقل در این دو ماده مبهم بوده و این ابهام پرسش هایی را در ذهن ایجاد می کند، ازجمله این که فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی چه حکمی دارد؟ آیا تفاوت های موجود در این دو ماده باعث تفاوت در حکم این دو عقد می شود؟ با تأمل در آثار فقهی و حقوقی می توان گفت علی رغم تفاوت های موجود در نگارش این دو ماده، این مواد به نوعی مکمل یکدیگر بوده و از مبنا و حکم واحدی پیروی می کنند. فروش اعیان مذکور، غیر نافذ و مراعی به رفع مانع (انتفای حق غیر) است. هدف این نوشتار مقایسه بیع نسبت به عین مرهونه و عین مبیع شرطی از جهت حکم وضعی و مبانی فقهی و حقوقی به منظور ارائه راهکار برای رفع ابهامات مواد مذکور است. در پایان نیز مواد پیشنهادی فاقد ابهام های مذکور ارائه شده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 81
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به رفع بازداشت
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ایفای تعهد قراردادی از نماینده
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تجمیع پلاکهای ثبتی، رفع بازداشت و فک رهن؛ نقض و ارجاع پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی مجدد
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت پذیرش دعوای الزام به فک رهن در صورت تأمین حقوق مرتهن
قانون مدنی در ماده 793
-
رأی
هماستناد
تاثیر رهن بر تنظیم سند رسمی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مرتهن در دعوی تسلیم مبیع
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه
ماده 793 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای صدور دستور فروش سر قفلی مشاعی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مرتهن در دعوی تسلیم مبیع
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه
ماده 793 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ایفای تعهد قراردادی از نماینده
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
ماده 793 قانون مدنی
نظریات مشورتی 28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4074 مورخ 1390/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 460 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/19 مورخ 1398/08/11
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1508 مورخ 1395/06/29
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1014 مورخ 1398/10/17
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/67 مورخ 1403/06/04
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1014 — 1398/10/17
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1433 — 1400/12/28
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/756 — 1398/07/21
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/19 — 1398/08/11
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1182 — 1398/08/18
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/1014 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بیع مال مرهون. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3481 مورخ 1382/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6450 مورخ 1384/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان تقاضای فک رهن از سوی خریدار مال مرهون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1508 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6656 مورخ 1379/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و دریافت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1182 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان مزایده مال مرهونه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 793 و780 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/19 مورخ 1398/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1433 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن با اصلاحات و الحاق
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1328 مورخ 1383/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/67 مورخ 1403/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1556 مورخ 1396/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/3140 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن و غیرنافذ بودن بیع مال
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1996 مورخ 1382/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 858/95/7 مورخ 1395/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و وصول آن توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر حق فسخ فروشنده قرار داد اولیه بر قرار دادهای ثانویه
مواد 460، 454، 455 از قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
جایز بودن فروش ملک مرهونه با حفظ حقوق مرتهن
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به در رهن بودن مورد معامله
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
جواز انتقال عین مرهونه توسط مالک عین بدون رضایت مرتهن
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت افراز مال مرهونه
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت فروش ملکی که در رهن بانک است
ماده 793 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 793 — قانون مدنی
مواد 793 و 460 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 460 — قانون مدنی
ماده 460 ق.م «در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باش
دکترین 24
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — در مواردی انجام عمل موضوع حکم و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — عدم نفوذ تعهد و تصرف منافی با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — در تفسیر دقیق تر و همسو با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — همچنین می توان به روح حاکم بر
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — او بر مال مستقر شده است و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — برخی حقوقدانان با اشاره به اهداف دستور
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به قواعد عمومی خیارات — در این فرض عوض پیمانکار همان اجرت
ماده 460 قانون مدنی آمده است در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که من
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به قواعد عمومی خیارات — دکتر کاتوزیان کلیه خیارها را مانع انتقال
ماده 460 قانون مدنی آمده است در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که من
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به قواعد عمومی خیارات — دکتر کاتوزیان کلیه خیارها را مانع انتقال
ماده 460 قانون مدنی آمده است در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که من
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — بدین ترتیب قاضی باید هوشیار باشد و
ماده 460 ق.م
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — مبانی شرط ضمنی عرفی در فقه اهل
ماده 460 ق.م
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — مبانی شرط ضمنی عرفی در فقه اهل
ماده 460 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیع شرط: ماهیت حقوقی
ماده 460 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی معامله ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است اما ملاک و معیار مشخصی را
-
مقاله
هماستناد
بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی معاملات نسبت به عین مرهونه در نظام کنونی
ماده 793 قانون مدنی مطرح کرده است که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که من
-
مقاله
هماستناد
بررسی عقد رهن در قانون مدنی
مواد 793 و 794 قانون مدنی به این موضوع پرداخته است
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ظر مشورتی 36ج/2/71 مورخ 1372/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حقوق مستأجر در فرض توقیف، بازداشت، رهن و نقل و انتقال ملک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی - رهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
