نظر مشورتی 7/3481 مورخ 1382/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

به زبانِ ساده

اگر ملکی در رهن بانک باشد یا توقیف شده باشد، باز هم دادگاه می‌تواند مالک را مجبور کند که با مستأجر قرارداد اجاره رسمی بنویسد. این کار فقط در صورتی ممنوع است که ملک قبل از اینکه مستأجر آنجا ساکن شود، بازداشت یا رهن شده باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ طرفین: موجر، مستأجر، شخص ثالث (مرتهن یا طلبکار).

چگونه: با اولویت دادن به حقوق مستأجر در قراردادهای اجاره نسبت به حقوقِ بعدیِ طلبکاران یا مرتهنین.

چرا مهم است: این متن برای مستأجرانی که با مالکانِ بدهکار مواجه هستند بسیار حیاتی است تا بتوانند حق خود را برای داشتن اجاره‌نامه رسمی حفظ کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷۹۳ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: رهن، توقیف ملک، اجاره‌نامه رسمی، الزام به تنظیم سند، حقوق مستأجر.