ملاحظات بیمه ای در هنگام صدور حکم

نقش دعوای مستقیم در حل و فصل دعاوی جزایی یکی از مهمترین دعاوی مستقیم را می توان در روابط بیمه ای و با مراجعه زیان دیده به بیمه گری که مسئولیت عامل زبان را پوشش می دهد مشاهده نمود. بحث تفصیلی آن را در هنگام بررسی دعاوی مسئولیت مدنی خواهیم داشت و در اینجا تنها اشاره می شود که زیان دیده با استناد به قرارداد بیمه و به دلیل تعهدات بیمه گر مقابل عامل زیان خسارت وارد به خود یا دیه صدمات بدنی را از بیمه گر مطالبه میکند و این امر نقش مؤثری در حل و فصل دعاوی جزایی و تسریع در پرداخت دیه صدمات بدنی دارد که از آن جمله میتوان آثار زیر را نام برد: ۱۴۵ کاتوزیان دکتر … صص ۱۰ و ۴۱ عبدالله خدا بخشی تأثیر بیمه در حقوق مسئولیت مدنی ص ۴۲. همچنین می دانیم که پرداخت دیه در صدمات عمد، شبه عمد یا خطای محض، به ترتیب ۱، ۲. سال مهلت دارد و م. ع. ب. این استناد میتواند حقوق زیان دیده را با تأخیر پرداخت کند ولی رجوع مستقیم به بیمه گر و اجرای تعهدات شرکت بیمه مقابل زیان دیده، باعث پرداخت فوری دیه صدمات و پایان یافتن نزاع می گردد. با فرض گذشت مهلت مقرر جهت پرداخت دیه ممکن است م. ع. ب. دلیل عدم پرداخت آن به تقاضای زبان دیده بازداشت شود ولی حکمت دعوای مستقیم و مراجعه به بیمه گر این امکان را نیز منتفی می کند و قبل از اعمال هر نوع بازداشتی حقوق محکوم له استیفاء میشود. در راستای این هدف و به منظور ممانعت از بازداشت محکومان ماده ۶۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ مقرر میدارد در صورتی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد جز در موارد مصرح در ماده (۱۵) این قانون مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست با وجود پوشش بیمه ای و تعهدات بیمه گر بازداشت مدنی راننده مسبب بدون توجیه است و تنها در مواردی که بیمه گر حق دارد خسارت را از مسبب بازیافت کند امکان بازداشت وجود دارد. با این حال در مواردی که صندوق در راستای ماده ۲۵ یا بیمه گر و صندوق در راستای مواد ۱۶ و ۳۸ به مسبب حادثه مراجعه میکنند آیا بازداشت مدنی ممکن است؟ پاسخ مثبت است زیرا صدر ماده ۶۳ با بیان به مواردی مربوط میشود که شخص دارای پوشش بیمه ای است ولی به دلایل قانونی مذکور در ماده ۱۵ عمد، فقدان یا عدم تناسب گواهی نامه استفاده از مواد مخدر و روان گردان) بیمه گر می تواند خسارت را از او دریافت دارد. بنابراین در مواردی که مسبب حادثه، اساساً فاقد بیمه نامه است یا مدت بیمه نامه او منقضی شده یا بیمه نامه اش باطل است یا پوشش بیمه ای او کل خسارت را جبران نمی کند مانند زبان دیدگان بیشتر از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه)، صندوق حق دارد از جمله به بازداشت مدنی او نیز متوسل شود. به همین ترتیب اگر شخصی در راستای مواد ۱۶ و ۳۸ مسبب حادثه باشد که قطعاً غیر راننده است زیرا با وجود بیمه نامه نمی توان به راننده مراجعه کرد اجرای مقررات مذکور منطقی است زیرا در این موارد نیز اساساً بحث از بیمه مطرح نمی شود. در صورت فوت مقصر حادثه رانندگی یا عامل زبان که تحت پوشش بیمه است وضعیت زیان دیده بسیار دشوار می شود زیرا حکم قطعی مبنی بر پرداخت دیه کمکی به او نمی کند و باید وراث م. ع. ب. اثبات پذیرش ترکه و سایر مسایل مخاطب اجرا قرار گیرند ۱۴۶ حال آنکه وجود بیمه گر که بنا به فرض دارای پشتوانه عظیم مالی و سازمانی است ۱۴۶ - آیا طرح دعوا علیه ورثه متوفی با وجود بیمه مسئولیت با موازین و مقررات حاکم بر بیمه مسئولیت، مطابق است؟ اگر ورته مالی از ترکه در اختیار نداشته باشند، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ قرار رد دعوا یا حکم بر بی حقی خواهان؟ آیا در دعوای مطالبه دیه باید خواسته را تقویم نمود یا باید معادل ریالی دیه هزینه دادرسی پرداخت؟ آیا خسارت تأخیر تأدیه در دعوای مسئولیت مدنی قابل مطالبه است؟ اینها مسائلی هستند که در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۶۰۱۱۵۲-۸۹/۱/۹ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۸۲۲ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد تلویحاً یا تصریحاً اشاره شده اند: ... ن. ب. ا. حسب مدارک ارایه شده اتومبیل راننده مقصر دارای بیمه نامه به شماره سریال ۱۰۹۷۷۱۷ و شماره ۰/۸۸/۲۰۰-۱/۴۵۰۰۱/۰ بوده است و ن. ب. ا. با قرارداد بیمه بین بیمه گذار و بیمه گر در واقع امر بیمه گذار طرف مسئولیت خودش را بیمه نموده است تا چنانچه از تقصیر وی خسارتی متوجه ثالثی گردید شرکت بیمه خسارت وارده به زیان دیده را پرداخت نماید و ن. ب. ا. هر چند در این حادثه متوفی عامل ورود زبان است ولی ب. ت. ب. اینکه متوفی با بیمه گر بیمه مسئولیت منعقد نموده است و به موجب قرارداد بیمه بیمه گر موظف به جبران خسارت وارده از ناحیه بیمه گذار می باشد، لذا طرح دعوا علیه ورته متوفی با وجود بیمه مسئولیت خلاف موازین و مقررات حاکم بر بیمه مسئولیت است و ب. ت. ب. مواد ۱۴ و ۱۵ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۸۷/۶/۱۴ که مفادا دلالت بر این دارد که بیمه گر باید بدون هیچگونه معطلی تمام خسارت وارده به ثالث را تا میزان تعهد خویش جبران نماید و اینکه مالی هم از ماترک متوفی مقصر حادثه به دادگاه معرفی نشده است تا ورثه تعهدی در جهت پرداخت دین ناشی از ضمان قهری مورت خویش داشته باشند. دادخواهی علیه ورثه مقصر غیر وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۷ آدم و ۲۲۶ قانون امور حسبی حکم به رد دعوا علیه خواندگان ردیف یک الی شش صادر و اعلام می گردد. اما دادخواهی خ. ه. علیه شرکت بیمه وارد بوده مستندا به تبصره ۳ ۵ ۶ ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۴ و ماده ۵ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان و سایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم پر الزام شرکت بیمه به پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان به نرخ روز تا میزان تعهد شرکت بیمه و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق با تعرفه قانونی د. ح. خ. ه. ب. نسبت به سهم الارث آنها) صادر و اعلام می گردد. در مورد خسارت تأخیر تادیه ب. ت. ب. اینکه دیه به نرخ روز پرداخت می گردد. بنابراین این بخش از خواسته قابلیت استماع نداشته مستنداً به ماده ۲ قانون ق.آ.د.م. قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. لازم به توضیح است خ. ه. توجها به ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی منسوخ که اقلام دیه را شش نوع معرفی کرده مبادرت به تقویم خواسته نموده اند که ب. ت. ب. اینکه شرکت بیمه دیه را به نرخ روز به صورت ریالی محاسبه و پرداخت می نماید مقرر میشود که با دریافت دیه خ. ه. ما به التفاوت تمبر دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل را د. ح. صندوق دولت پرداخت نمایند. دفتر دادگاه بعد از صدور حکم نسبت به وصول حقوق دولت اقدام خواهد نمود رأی صادره حضوری در مهلت قانونی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی میباشد؛ دعوایی که به طرفیت ورثه مطرح شود، در صورتی که ترکه ای در میان نباشد و بیمه گر نیز محکوم به پرداخت خسارت شده باشد. رد می شود. این موضوع و نیز موضوع تعهد به نفع ثالث در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰ - ۸۹/۹/۸ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۸۴۹ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد آمده است: ... ن. ب. ا. رابطه قراردادی مبنی بر بیمه مسئولیت بین مرحوم جمال... و خوانده محرز است و اینکه حسب مستندات ارایه شده که مصون از تخدیش طرفین باقی مانده است. بین مورت خ. ه. و خواندگان تصادفی واقع که منتهی به فوت طرفین می شوند و علت وقوع حادثه بی احتیاطی از جانب مرحوم سید جمال... اعلام شده است و مدافعات شرکت بیمه مبنی بر عدم وجود رابطه قرار دادی بین خواهان و شرکت بیمه و به تبع عدم حق دریافت خسارت از شرکت بیمه مؤثر در مقام نیست و بلاوجه به نظر می رسد. زیرا زبان دیده حق طرح دعوای مستقیم علیه شرکت بیمه گر را دارا م. ب.. توضیح اینکه دعوای مستقیم همانند دعوای غیر مستقیم دعوای طلبکار است بر بدهکار مدیون با این تفاوت که طلبکار دعوا را به نام و به حساب خود اقامه می کند و حاصل دعوا به دارایی وی اختصاص می یابد نه به دارایی بدهکار که سپس بین او و سایر طلبکاران مشارکت حاصل گردد و در دعوای حاضر امکان رجوع زبان دیده به شرکت بیمه گر وجود دارد. زیرا هر چند اصل نسبی بودن قراردادها مندرج در ماده ۲۳۱ قانون مدنی رجوع زبان دیده را به شرکت بیمه گذار دشوار می کند اما فلسفه آغازین بیمه مسئولیت آن است که بیمه گذار توسط بیمه گر در مقابل خطرات احتمالی مسئولیت مورد حمایت قرار گیرد و حمایت از زبان دیده نیز هدف ابتدایی بیمه مسئولیت است و قانونگذار از این جهت و به سبب حمایت از زبان دیدگان و تضمین جبران خسارت ایشان بیمه مسئولیت را اجباری ساخته اند و انعقاد آن را بر بیمه گذار و بیمه گر تحمیل کرده اند. پیش بینی صندوقی خاص در قانون برای جبران خسارت زیان دیده این نظر را تقویت می کند که هدف ابتدایی بیمه حمایت از زبان دیده است. افزون بر آن اینکه چنانچه معتقد باشید که زیان دیده حق مراجعه به شرکت بیمه گر را به صورت مستقیم ندارد و بیمه گذار است که استحقاق مطالبه خسارت را پیدا می کند تنها زمانی بیمه گذار چنین استحقاقی را دارد که خسارتی متوجه وی شده باشد یعنی ابتدا وی خسارت زیان دیده را بپردازد و سپس به بیمه گر مراجعه کند و پیش از پرداخت چون خسارتی متوجه وی نشده است نمی تواند به بیمه گر مراجعه کنند که در این صورت ممکن است بیمه گذار قادر به جبران خسارت زبان دیده نباشد و موجب تضرر زبان دیده شود. علاوه بر آن اینکه مطالبه حق از جانب زیان دیده علیه شرکت بیمه گر در واقع از مصادیق تعهد به نفع شخص ثالث است و می دانیم که مطابق قواعد عمومی قراردادها در تعهد به نفع شخص ثالث ضرورتی ندارد که ثالث به هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد و وجود او به هنگام ایجاد و اجرای تعهد کفایت می کند لذا بنا به مراتب دادگاه دعوای خ. ر. و. دانسته و مستند به ماده ۲۳۱ قانون مدنی ملاک ماده ۲۹ قانون بیمه ایران و ماده ۱۳ قانون کار و ماده یک قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده شرکت بیمه به پرداخت یک فقره دیه کامله د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید ... در دادنامه شماره ۸۶/۸/۲۸۸۶۰۹۹۷۰۰۵۶۱۰۱۰۲۱ موضوع پرونده شماره ۲/۸۶۰۹۹۸۰۰۵۶۱۰۰۹۱۵ شعبه دو دادگاه عمومی حقوقی گرگان برخی مسائل مورد توجه است: ۱ - دادگاه حق زبان دیده را مقدم بر دیگر دیون میداند اما به علت آن اشاره ندارد. صحیح تر آن است که به حق مستقیم زبان دیده اشاره شود و اساساً حق مذکور را فارغ از رقابت با سایر دیون و حقوق تحلیل نمود. به عبارت دیگر بعد از حادثه رانندگی حق زبان دیده نزد شرکت بیمه تحقق می یابد نه اینکه جزء دارایی مسئول حادثه باشد و مقدم بر سایر دیون محسوب گردد ۲ دادگاه دعوا را متوجه ورثه نمی داند. جای این بحث وجود دارد که آیا واقعا ورثه در این دعوا طرف نیستند ؟ آیا اگر خود مقصر زنده بود نیز طرف دعوا قرار نمی گرفت و دادگاه مکلف بود با اجازه ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا را صادر کند؟ همچنین اگر دعوا متوجه آنها باشد. آیا تکلیف به جبران خسارت از جهت قایم مقامی ندارند؟ و در این صورت صدور حکم به بطلان دعوا چه محملی دارد؟ آیا نمی توان گفت که هر چند مورث و خود آنها به تبع او بیمه هستند؛ لکن مسئولیت آنها باقی است و جمع مسئولیت قرار دادی بیمه و مسئولیت قهری مسئول حادثه صحیح م. ب. و زبان دیده می تواند به هرکس که بخواهد رجوع نماید؟ در مورد ورته شرایط دعوا علیه ورثه در رای دادگاه دیده نمی شود و معلوم نیست دادگاه بر اساس شرایط مذکور حکم بر بطلان دعوا صادر کرده است یا علت دیگر دارد؟ در این دادنامه می خوانیم ب. ت. ب. اینکه ... بیمه شخص ثالث به نوعی تعهدی به نفع شخص ثالث محسوب می شود و با وقوع حادثه و تقصیر راننده تعهد بیمه در قبال شخص ثالث ثابت میگردد و این یک تعهد مستقلی م. ب. که مقدم بر مسئولیت ورات در قبال دیان برای پرداخت دیه م. ب. لهذا دادگاه دعوای خ. ر. و. و ثابت تشخیص و مستندا به ماده یک قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۹۶ قانون مدنی حکم بر محکومیت شرکت سهامی بیمه ... به پرداخت دیه د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید... دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۰۰۵۶۱۰۰۲۶۹-۸۷/۳/۲۱ موضوع پرونده شماره ۲/۸۶/۰۱۳۶۹ ح شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان حضور ورته را برای تحکیم دعوا دانسته است. می توان این نظر را اینگونه توضیح داد که همان طور که میتوان شخص تالی را به دادرسی دعوت و برای تحکیم دعوا از او استفاده نمود یا ورود ثالث به دو شکل تبعی و و استقلالی مطرح میشود در ابتدای دعوا نیز می توان برخی از افراد را به صورت تبعی و برای هموار شدن زمینه دادرسی دعوت کرد. ...