مواد ۲۲۶ ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون مدنی — موارد معافیت متعهد از جبران خسارت علی

نظام حقوقی ایران از عدم اعتبار قراردادهای خلاف نظم عمومی یا غیر عادلانه بیگانه نیست، در تأیید این نظر می توان به اصل ۴۰ قانون اساسی مواد ۲۷۷، ۵۷۰، ۶۵۲ و ۶۳۷ قانون مدنی ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی تعدیل خسارت ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ (که بیان میدارد استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده مؤثر نیست.» بهره گرفت. همچنین در پاسخ به کسانی که با اثبات شرایط ماده ۹۷۵ قانون مدنی معتقد به بطلان کامل شرط هستند، نه تعدیل آن باید بیان بیان داشت ماده ۱۷۹ قانون دریایی صراحتاً تحت شرایط اضطراری قرارداد را قابل تغییر توسط دادگاه دانسته داست، بنابراین دستکاری یا تغییر در توافق طرفین در حقوق ایران با شرایط پیش گفته امر جدیدی نیست. دکتر کاتوزیان نیز در این خصوص به طور مختصر بیان میدارد گاه وجه التزام گزافی که هدف از برقراری آن انتفاع ناروای طلبکار است نافذ نیست کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ش ۸۲۹). همچنین در کتاب مسئولیت مدنی جلد ۱ شمارهٔ ۳۲۷ می آورند به عنوان قاعده عمومی باید افزود که شرط وجه التزام در صورتی اعتبار دارد که مخالف قانون و نظم عمومی نباشد. دکتر … در این خصوص به طور مختصر بیان میدارد گاه وجه التزام گزافی که هدف از برقراری آن انتفاع ناروای طلبکار است نافذ نیست کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ش ۸۲۹). همچنین در کتاب مسئولیت مدنی جلد ۱ شمارهٔ ۳۲۷ می آورند به عنوان قاعده عمومی باید افزود که شرط وجه التزام در صورتی اعتبار دارد که مخالف قانون و نظم عمومی نباشد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۶ بیان داشت: ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیر الذکر تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی نرخ تورم) موضوع ماده ۵۲۲ قانون یاد شده در صورتی که با مقررات آمره از جمله مقررات پولی مغایرتی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بر این اساس بین رأی وحدت رویه صدر الذکر و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای مغایرتی نیست و تعیین وجه التزام تورم؛ از جمله شاخص موضوع ماده ۵۲۲ یادشده فاقد منع قانونی است؛ مگر آنکه مغایر مقررات آمره از جمله مقررات پولی باشد.» اگر در قرارداد آورده شده باشد عدم پرداخت یکی از چک ها باعث انفساخ قرارداد میشود و خریدار میبایست مبلغ معینی را به عنوان وجه التزام بپردازد، این شرط صحیح است. زیرا شرط مزبور تعهدی مستقل به شمار می آید و درواقع طبق قصد مشترک طرفین ناظر به مرحله انحلال عقد است، بنابراین با فسخ عقد شرط ضمن آن زائل نمی شود و برعکس محل اجرای این شرط در همین موقعیت است. موارد معافیت متعهد از جبران خسارت علی رغم عدم اجرای تعهد و یا ورود ضرر به طرف مقابل موارد رافع مسئولیت متعهد) به دلالت مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی ضرر یا عدم اجرای تعهد نباید ناشی از حادثه ای باشد که دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد است و به نوعی رابطه سببیت را قطع نماید. اول قوه قاهره قوه قاهره باید سه شرط داشته باشد. خارجی باشد خارج از کنترل و اقتدار متعهد باشد غیر قابل دفع باشد و غیر قابل پیش بینی باشد. مثل سیل زلزله جنگ اعتصاب کارگران تحریم چنانچه مانع اصلی عدم اجرای تعهد قلمداد شود و با این شرط که بعد از انعقاد عقد حادث شده باشد، بیماری متعهد له در حالتی که مانع انجام تعهد شده و مشروط بر اینکه تعهد بالمباشره باشد یا ممنوعیت قانونی مثل اینکه دولت به یکباره صدور کالایی را ممنوع سازد یا از ترخیص آن امتناع ورزد یا از نمایش یک فیلم جلوگیری کند. دوم فعل متعهد یا شخص ثالث این دو مورد نیز باید سه شرط داشته باشد. خارجی باشد خارج از کنترل و اقتدار متعهد باشد غیر قابل دفع باشد و غیر قابل پیش بینی باشد. مانند اینکه شخص ثالثی مانع انجام کار متعهد شده باشد. نکته ۱ در تعهدات به نتیجه مثل جایی که وجه التزام تعیین میشود صرف عدم انجام تعهد در موعد مقرر تقصیر محسوب و مشارالیه باید جبران خسارت نماید، مگر آنکه متعهد موارد فوق را اثبات نماید. به عبارتی، تقصیر مفروض است. نکته ۲ برخی ها به اشتباه تصور می کنند وجه التزام از شمول قاعده فوق خارج است، اما این توهم را باید از ذهن دور کرد، زیرا وجه التزام نیز در زمره خسارات به شمار می آید و مشمول قاعده گفته شده در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ میشود و تنها تفاوت آن این است که طرفین درباره خسارت قبلاً توافق کرده اند. بنابراین، صحیح نیست در مواردی که رابطه سببیت بین ضرر وارده و عدم انجام تعهد قطع شده و خسارت منتسب به متعهد نیست، وی را مسئول جبران خسارت بدانیم. دعوای مطالبه وجه به نرخ روز بابت تصرف املاک توسط دولت یا شهرداری ها تصاحب ملک توسط دولت یا شهرداری بدون انجام معامله.