دکترین
مواد ۲۲۶ ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون مدنی — نظام حقوقی ایران از عدم اعتبار قراردادهای
- اگر وجه التزام قراردادی غیر منطقی و گزاف باشد، آیا دادگاه می تواند رأساً آن را تعدیل نماید؟ برای درک بهتر موضوع ابتدا یک مثال آورده میشود. فرض کنید طرفین در یک قرارداد ۱۰۰ میلیون تومانی توافق کنند در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد روزانه ۱۰ میلیون تومان به عنوان وجه التزام بپردازد. در این فرض اگر متعهد یک سال تأخیر داشته باشد، می بایست علاوه بر انجام تعهد اصلی پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان مبلغ سه میلیارد و ششصد میلیون تومان تحت عنوان وجه التزام پرداخت کند.
در این مثال کاملاً واضح و مبرهن است که وجه التزام پیش بینی شده با اصل موضوع قرارداد تناسب و سنخیت ندارد و ضرری هنگفت را برای متعهد ایجاد میکند و مغایر با ماده ۹۷۵ قانون فصل دوم دعاوی مربوط به مطالبة وجه یا خسارت مدنی نیز م. ب. که بیان داشته: محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد. این مقرره در ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تکرار شده است. بنابراین، همان طور که در قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مدنی اشاره شده است اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده در صورتی نافذ است که مخالف صریح قانون نباشد.
مضافاً استدلال خلاف آنچه گفته شد معاملات ربوی را در ذهن تداعی می کند و قطعاً مطمح نظر قانون گذار نیز تفسیر خشک و بیروح از ماده ۲۳۰ قانون مدنی نبوده است، چرا که این امر راه را برای رباخواران و سوداگران باز می گذارد تا آزادانه توافقات خود را در قالب وجه التزام و حکم مقرر در ماده ۲۳۰ بنا نهند. بنابراین آزادی در قراردادها بی حدو مرز نیست بلکه دارای قیودی از جمله رعایت موازین شرعی و قانونی است. همانگونه که پدر علم حقوق فرمودند، قانون بدون عدالت هیچ ارزش و شرافتی نخواهد داشت و منطق حقوق با منطق ریاضیات متفاوت است و به جای اراده قانون باید به اراده قانون گذار توجه کرد.
لهذا بر کسی پوشیده نیست که شرط وجه التزام مذکور غیر عقلایی بوده و با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات دارد و باعث جریحه دار شدن احساسات جامعه می شود. با این وصف دادگاه می تواند با استدلالات مذکور و تمسک به مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد فقهی لا ضرر و لاضرار منع سوء استفاده از حق)، «نفی عسر و حرج عدل و انصاف»، «اصل عدالت معاوضی» و «تئوری منطق) موازنه و بخش اخیر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ (که بیان داشته در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد؛ در صورتی که وجه التزام را گزاف سنگین و غیر عادلانه بداند، آن را تعدیل نماید تا عدالت معاوضی نیز رعایت شده باشد. مثلاً در مثال فوق الذکر دادگاه می تواند رأساً وجه التزام قراردادی را ب. ت. ب. اوضاع و احوال و سنجش اصل موضوع تعهد از روزی یک میلیون تومان به روزی ۱۰۰ هزار تومان تعدیل نماید. بنابراین، نظر فوق با امعان نظر به قسمت اخیر رای وحدت رویه شماره ۸۰۵، مخالفتی با آن ندارد.
نظام حقوقی ایران از عدم اعتبار قراردادهای خلاف نظم عمومی یا غیر عادلانه بیگانه نیست، در تأیید این نظر می توان به اصل ۴۰ قانون اساسی مواد ۲۷۷، ۵۷۰، ۶۵۲ و ۶۳۷ قانون مدنی ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی تعدیل خسارت ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ (که بیان میدارد استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده مؤثر نیست.» بهره گرفت. همچنین در پاسخ به کسانی که با اثبات شرایط ماده ۹۷۵ قانون مدنی معتقد به بطلان کامل شرط هستند، نه تعدیل آن باید بیان بیان داشت ماده ۱۷۹ قانون دریایی صراحتاً تحت شرایط اضطراری قرارداد را قابل تغییر توسط دادگاه دانسته داست، بنابراین دستکاری یا تغییر در توافق طرفین در حقوق ایران با شرایط پیش گفته امر جدیدی نیست.
دکتر کاتوزیان نیز در این خصوص به طور مختصر بیان میدارد گاه وجه التزام گزافی که هدف از برقراری آن انتفاع ناروای طلبکار است نافذ نیست کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ش ۸۲۹). همچنین در کتاب مسئولیت مدنی جلد ۱ شمارهٔ ۳۲۷ می آورند به عنوان قاعده عمومی باید افزود که شرط وجه التزام در صورتی اعتبار دارد که مخالف قانون و نظم عمومی نباشد.
دکتر … در این خصوص به طور مختصر بیان میدارد گاه وجه التزام گزافی که هدف از برقراری آن انتفاع ناروای طلبکار است نافذ نیست کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ش ۸۲۹). همچنین در کتاب مسئولیت مدنی جلد ۱ شمارهٔ ۳۲۷ می آورند به عنوان قاعده عمومی باید افزود که شرط وجه التزام در صورتی اعتبار دارد که مخالف قانون و نظم عمومی نباشد.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۶ بیان داشت: ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیر الذکر تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی نرخ تورم) موضوع ماده ۵۲۲ قانون یاد شده در صورتی که با مقررات آمره از جمله مقررات پولی مغایرتی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بر این اساس بین رأی وحدت رویه صدر الذکر و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای مغایرتی نیست و تعیین وجه التزام تورم؛ از جمله شاخص موضوع ماده ۵۲۲ یادشده فاقد منع قانونی است؛ مگر آنکه مغایر مقررات آمره از جمله مقررات پولی باشد.»
اگر در قرارداد آورده شده باشد عدم پرداخت یکی از چک ها باعث انفساخ قرارداد میشود و خریدار میبایست مبلغ معینی را به عنوان وجه التزام بپردازد، این شرط صحیح است. زیرا شرط مزبور تعهدی مستقل به شمار می آید و درواقع طبق قصد مشترک طرفین ناظر به مرحله انحلال عقد است، بنابراین با فسخ عقد شرط ضمن آن زائل نمی شود و برعکس محل اجرای این شرط در همین موقعیت است.
موارد معافیت متعهد از جبران خسارت علی رغم عدم اجرای تعهد و یا ورود ضرر به طرف مقابل موارد رافع مسئولیت متعهد) به دلالت مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی ضرر یا عدم اجرای تعهد نباید ناشی از حادثه ای باشد که دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد است و به نوعی رابطه سببیت را قطع نماید.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 277 — قانون مدنی
مواد 277، 570، 652 و 637 قانون مدنی ماده 4 قانون مسیولیت مدنی تعدیل خسارت ماده 46 قانون تج
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
قانون مدنی ماده 4
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — دعوای اعسار و حکم راجع به آن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — به صرف دادخواهی اعسار نمی توان از
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — دعوای اعسار و حکم راجع به آن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — به صرف دادخواهی اعسار نمی توان از
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمس، دکتر عبدالله همان منبع ش ۵۰۸ — چنانچه محکوم به در راستای حکم تقسیط
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمس، دکتر عبدالله همان منبع ش ۵۰۸ — چنانچه داد باخته دعوای اعسار یا تقسیط
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضوابط و شرایط بازداشت منافع — در حالتی که داد برده با استناد
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضوابط و شرایط بازداشت منافع — حالت دیگر که موجب بر هم خوردن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت محکوم به حق یا حکم؟ پرسش مشترکی که فراروی نهادهای از
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — لحن قانونگذار در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — دیدگاههای ارائه شده دایر بر لزوم محکومیت
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — دیدگاههای ارائه شده دایر بر لزوم محکومیت
ماده 277 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
