ناصر کا توزیان مقدمه علم حقوق، ش ۳۴۱ — لزوم امضاء سند در تعریف ماده ۱۲۸۳

نشان تأیید اعلامهای مندرج در سند و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن، نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است. سند امضاء نشده ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد هر چند که ممکن است به عنوان قرینه تأیید کننده سایر ادله مستند قرار گیرد: به عنوان مثال اگر اصالت سند امضاء شده انکار شود و ارائه کننده آن، ضمن استناد به نظر کارشناس و تحقیق از گواهان نوشته بی امضایی از منکر را ارائه دهد که اقرار به تعهد خود کرده است دادگاه نوشته را به عنوان سند اقرار نمی پذیرد، ولی می تواند آن را قرینه بر اصالت سند امضاء شده بداند. لزوم امضاء سند در تعریف ماده ۱۲۸۳ ق.م. نیامده است. ولی نه تنها از اصول کلی حقوقی و عرف مسلم این رکن سند بخوبی استنباط می شود استقرار از شرایط اسناد در قوانین گوناگون نیز ضرورت امضاء را به عنوان رکن اصلی سند تأیید می کند: از جمله ماده ۱۲۹۳ و مواد ۱۳۰۱ - ۱۳۰۴ ق.م. ماده ۲۲۳ ق.ت در شرایط برات، ماده ۳۰۷ قت در بیان ارکان سفته، ماده ۳۱۱ قت. در مورد چک، مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ ق.ا.ح در مورد وصیتنامه ها، مواد ۶۳ و ۶۵ ق.. بدین عبارت امضای ثبت سند. پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود... و مانند اینها. این احکام چندان تکرار شده و عرف مسلم چنان استقرار یافته است که هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند باقی نمی گذارد. با وجود این در بعض موارد خاص، قانونگذار نوشته بی امضا را نیز معتبر شناخته است: ماده ۱۲۹۷ ق.م. اعلام می کند: دفاتر تجارتی در مورد دعوای تاجری بر تاجر دیگر، در صورتی که دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود. مشروط بر این که دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشده و ماده ۱۲۹۸ می افزاید: دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر ۱ در ماده ۱۳۰۱ ق.م. می خوانیم امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است ادعای سفید امضا دادن بر خلاف ظاهر است و باید اثبات شود. مفاد سایر موارد بخوبی اهمیت امضاء را به عنوان رکنی از سند رسمی نشان می دهد. در این باره رک ناصر کا توزیان وصیت در حقوق مدنی ایران ش ۱۴۰ به بعد، ص ۱۹۵ به بعد - دکتر سید حسن امامی، ج ۶، ص ۱۶۸ به بعد، درباره اهمیت امضاء سند. نفع او است قبول و آنچه به ضرر او است رد کند، مگر آن که بی اعتباری آنچه را که بر ضرر او است ثابت کند. از این حکم خاص نباید درباره رکن بودن امضاء به تردید افتاد. زیرا قانونگذار بر پایه تشریفات و آثار این دفاتر ثبت واقعه یا طلب و تعهدی را در آن در حکم امضا دانسته و از داوری عرف هم در این زمینه دور نیفتاده است. وانگهی، سندیت اعتباری دفاتر تجارتی همانند سایر اسناد مطلق و کامل نیست؛ اعتباری ناقص دارد که ویژه رابطه بازرگانان است و همین امر حکمی بودن سند را نشان می دهد. پس باید این فرض حقوقی را نیز در زیر مجموعه اسناد امضاء شده آورد و در قاعده لزوم امضای سند تردید نکرد. همچنین است حکم ماده ۱۳۰۲ ق.م. درباره اعتبار نوشته های بی امضاء در حاشیه و ذیل و ظهر سندی که در دست ابراز کننده است و بی اعتباری تمام یا بخشی از آن را اعلام میکند، چرا که بر مبنای اماره ناشی از محل وقوع نوشته چنین فرض می شود که امضاء شده است. ۲