نسبی بودن اثر سوگند

ماده ۱۳۳۲ ق.م. اثر نسبی سوگند را بدین بیان اعلام میکند قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوا بوده اند و قائم مقام آنها مؤثر است. این وصف با صلح بودن مبنای اثر سوگند تناسب دارد. زیرا اگر اثر سوگند ناشی از قرارداد ضمنی بین دو طرف دعوا باشد، طبیعی است که این اثر باید محدود به همان کسانی شود که در انعقاد آن شرکت داشته اند. در واقع نسبی بودن اثر سوگند نتیجه نسبی بودن سبب آن است (ماده ۲۱۹ ق.م.). این حکم به ویژه در موردی که چند تن به طور تضامن مسؤول پرداخت دین هستند جالب تأمل است بیگمان در صورتی که سوگند به اصل دین باشد و به امکان رجوع به خوانده توجه کند، اثر سوگند را باید نسبی شمرد و به سایر مسؤولان سرایت نداد به عنوان مثال در دعوا بر یکی از مسؤولان سفته ای اختلاف می شود که آیا خوانده به واقع ضمانت متعهد را کرده است و در نتیجه خواهان حق رجوع به او را دارد با دعوا برخلاف واقع اقامه شده است. در این فرض، اگر دعوا به سوگند خوانده ارجاع یا به خواهان رد شود، اثر سوگند ناظر به . در حقوق فرانسه، ر.ک. بودان و لربورپی ژونیر، ج ۹ به وسیله لاگاردوپررو، ش ۱۳۲۹. امکان رجوع به خوانده است و درباره دیگران اثر ندارد و به اصل دین صدمه نمی زند. ولی در فرضی که دفاع خوانده راجع به اصل دین است و به سوگند اثبات می شود، آیا این حکم درباره سایر مسؤلان متضمن اثر دارد یا به اطلاق ماده ۱۳۳۲ ق.م. باید اعتماد کرد و حکم را تنها نسبت به دو طرف مؤثر شمرد؟ پرسشی در خور تأمل که حق بود قانون به آن می پرداخت و ابهام مسؤولیت تضامنی را از بین می برد. این ابهام در اصل آثار تضامن نیز وجود دارد پیروان نظریه نمایندگی از آن نتیجه می گیرند که حکم صادر در برابر یکی از بدهکاران نسبت به سایر مسؤولان اثر دارد و بنابراین سقوط دعوا یا اثبات آن در نتیجه سوگند باعث همان اثر نسبت به دیگران است. ولی این نتیجه در حقوق ما به شدت مورد تردید است و نباید آن را . پذیرفت؛ همچنان که مبنای نمایندگی نیز قابل انتقاد به نظر می رسد. پس باید گفت که اثبات یا سقوط دعوا تنها نسبت به خواهان و خوانده اثر دارد و دیگران را از حق دفاع و اقامه دلیل مخالف محروم نمی سازد.