نظریه شماره ۱۳۹۴/۰۳/۱۶۷/۹۴/۶۵۶

در صورت اختلاف در اصل تهیه یا عدم تهیه مقدمات تمکین از جمله مسکن و اثاث لبیت، دادگاه با تجویز حاصل از ماده ۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ و ۱۳۷۹ نسبت به انجام هرگونه تحقیق و اقدام لازم از جمله استفاده از مددکار اجتماعی، اقدام می کند. در فرضی که اختلاف در تناسب یا عدم تناسب مسکن و اثاث البیت تهیه شده با شئونات زوجه مطرح باشد که بخشی از نفقه موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-1107-a_0815110236764">ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی</a> است، ب. ت. ب. تخصصی بودن موضوع، دادگاه نسبت به جلب نظر کارشناس اقدام میکند. اثبات نسب در زمره دعاوی حقوقی است و بنابراین بار اثبات آن به عهده خواهان است و بنابراین خوانده دعوا را نمیتوان مجبور به انجام تست و یا حضور در دادگاه نمود و با اوصاف مذکور دستور جلب خوانده در پرونده حقوقی برخلاف اصول و مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ است که به منظور کشف حقیقت م. ب. و در حدودی باید اعمال گردد که به حقوق اشخاص لطمه ای وارد ننماید و الزام و اجبار خوانده به مراجعه پزشک و انجام معاینه پزشکی در خصوص فرض سوال برخلاف آزادی شخصی افراد و به نظر، مغایر با موازین م. ب.. موضوع اختیارات دادگاه در رسیدگی به دلایل احصاء شده از سوی شاکی در دعاوی حقوقی پرسش چنانچه شخصی دادخواست حقوقی تقدیم دادگاه نماید و دلایل مثبته خود را منحصر در اخذ شهادت شهود و رونوشت اسناد قرار دهد آیا دادگاه این اختیار را دارد که علاوه بر دلایل مزبور راساً اقدام به تحقیقات نماید؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه موظف است در حدود دلایل احصا شده از سوی خواهان تحقیق نماید یا منحصر به آن دلایل نمی باشد و می تواند هر تحقیقی که برای کشف حقیقت لازم باشد را انجام دهد؟ مطابق دادگاه با حفظ اصل بی طرفی نسبت به اصحاب دعوی، علاوه بر رسیدگی به دلایل ابرازی طرفین هر گونه تحقیقی که در جهت کشف حقیقت لازم باشد می تواند انجام دهد؛ زیرا قاضی نسبت به حق، بی طرف نیست و این به معنای خروج از بی طرفی محسوب نمی شود. ۱ - در غیر مواردی که دلیل شرعاً حجیت دارد، قاضی میتواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت ضرورت دارد انجام دهد. بنابه مراتب فوق، دادگاه حقوقی می تواند راساً نسبت به صدور قرار تحقیق معاینه محل و کارشناسی و یا انجام مواجهه حضوری اقدام نماید.