نقض دیگر آرا و بازگشت عملیات اجرا

رسیدگی دوباره و نقض یا فسخ رای موجب بازگشت عملیات اجرایی محدود به احکام قضایی و طرق عادی غیر عادی و نهایی شکایت از رای به شرح پیش گفته نیست. از یک سو پاره ای تصمیمات دستورات و قرارهایی که از دادگاه صادر می شود به مانند احکام قطعی با بهره از سازوکارهای اجرایی و به ترتیب مقرر در مقررات اجرا به اجرا گذاشته می شود. مانند قرار تامین خواسته و توقیف مال دستور موقت و گزارش اصلاحی مواد ۱۲۶، ۱۸۴ و ۳۲۰ ق.آ.د. م). از سوی دیگر آرا و تصمیماتی از مراجع غیر قضایی صادر می شود که همانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود. ماده ۲۷ ق.ن.ا.م.م در همین خصوص مقرر میدارد: مقررات این قانون در مورد گزارشهای اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است. بنابراین چنانچه قرارها و تصمیمات در شرف اجرا یا در حال اجرا از سوی دادگاه صالح پیرو اعتراض نقض شود یا گزارش اصلاحی بر پایه دعوای ابطال ذینفع، ابطال گردد، عملیات اجرایی مورد نظر آغاز نمی شود و یا از اجرا باز ایستاده و آنچه اجرا شده به نفع داد برده جدید به حال پیش از اجرا باز می گردد. همینطور چنانچه آرا و تصمیمات دیگر مراجع که برابر مقررات اجرای احکام مدنی برپا داشته می شود، به شیوه های قانونی نقض یا فسخ شود، دایره اجرا پیرو صلاحیت در اجرا برای بازگشت از اجرا بر پایه ماده ۲۷ ق.ن.ا.م.م و ماده ۱۳۹ ق.ا.ا.م ماموریت و تکلیف پیدا خواهد کرد. بنابراین آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار که برابر ماده ۱۶۶ قانون کار از سوی دایره اجرای احکام مدنی به اجرا گذاشته می شود، چنانچه از سوی شعبه دیوان عدالت اداری در چارچوب ماده ۱۰ ق.د.ع نقض گردد، دادرس اجرا تکلیف به صدور دستور بازگشت از عملیات اجرا می یابد. همینطور آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی چنانچه به ترتیب یاد شده نقض و گسیخته شود دایره اجرا مکلف است عملیات اجرایی را به حال پیش از اجرا بازگرداند. همچنین احکام کیفری متضمن پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن که برابر ماده ۲۲ ق.ن.ا.م.م و تبصره ذیل ماده ۵۳۷ ق.آ.د.ک برابر مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته می شود، چنانچه در روند قانونی شکایت از رای نقض یا فسخ گردد، مشمول قاعده مقرر در ماده ۳۹ ق.ا.ا.م شده و دادرس اجرا به استناد رای و تصمیم تازه تکلیف دارد دادورز را مامور به بازگشت عملیات به حال پیش از اجرا نماید.