نمی تواند سند عادی را بپذیرد

نمی تواند سند عادی را بپذیرد، باید راهی برای پذیرش خواسته تازه وجود داشته باشد، به این نحو که باید آنچه که در دعاوی معمولی، به عنوان دعوایی مستقل تلقی می شود، در دعوای اعتراض ثالث به عنوان مقدمه دعوا قبول شود یا اقامه دعوای مذکور استثناء در ضمن اعتراض ثالث پذیرفته شود. در هر صورت احاله شخص ثالث به اینکه ابتدا باید دعوای خود را در مرجع دیگر مدلل نماید مانند اینکه وقوع قرارداد با سند عادی را ثابت و به دنبال آن اعتراض ثالث را طرح صحیح نیست و با حقوق ثالث مغایر است، به ویژه اینکه در مواردی باید دستور تاخیر اجرای حکم صادر شود و احاله دعوای ثالث به مرجع دیگر و لزوم اثبات مقدماتی دعوا، با این امر سازگار نیست. دکتر عبدالله خدا بخشی حقوق دعاوی، جلد سوم، انتشارات سهامی انتشارات، شماره نظریه: ۲۴۱۳/۹۷/۷ تاریخ نظریه: ۱۳۹۸۰۴.۳۱ استعلام: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مستفاد از ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعوای اعتراض ثالث، دادگاه وفق ماده ۴۱۷ همین قانون آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته است، الغاء می کند و اگر مفاد حکم قابل تفکیک نباشد، تمام آن را الغاء می کند. همچنین طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و امثال آن توأمان با دعوای اعتراض شخص ثالث موضوع ماده ۴۱۷ این قانون امکان پذیر نیست؛ زیرا از یک سو، طاری بودن دعوای دیگر نسبت به دعوای اعتراض ثالث منتفی است و از سوی دیگر، مادام که رأی صادره مورد اعتراض ثالث به صورت قطعی الغاء نشود، طرح و رسیدگی به دعوای مغایر با این رأی مزبور بر خلاف موازین قانونی است. بنابراین در صورت طرح دعوای توأم با دعوای اعتراض ثالث دادگاه حسب مورد نسبت به آن قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر می کند. گوهته ن نیه؛ گوهته ن نیه؛ در جلسه اول رسیدگی جهت احراز این موضوع که آیا به حقوق شخص ثالث خلی وارد شده است یا نه به ارکان و ماهیت دعوی ورود نموده و این موضوع را بررسی نماید. در این خصوص به نظریه مشورتی به شرح ذیل اشاره میشود