ه اجرای احکام مدنی، جلد چهارم — تنظیم می شود نسبت به طرفین و

تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد. مقررات اجرای احکام مدنی بر پایه مواد ۱ و ۲ قام و ماده ۱ ق.ن.ا.م.م اگر چه ناظر بر احکام قطعی با وصف ابلاغ به به داد باخته است، اما برابر ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م؛ سازوکارهای اجرای حکم مدنی در تحمیل شرایط و تعهدات ناشی از گزارش اصلاحی بر شخص متعهد خواهان یا خوانده دعوا وارد می شود. در حقیقت حکم ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م تبلور دو استثناء بر فرآیندها و مقررات اجرا هست. استثناء نخست اینکه گزارش اصلاحی با اینکه حکم نیست اما وارد قلمرو موضوعی مقررات اجرا شده است. استثناء دوم اینکه در گزارش اصلاحی ممکن است بخشی از تعهدات به سود خوانده صادر شود و با اینکه در مورد احکام خواهان داد برده ذی نفع در اجرا هست ما در ارتباط با گزارش اصلاحی خوانده ذی نفع تعهد و شرط برقرار شده، فرصت و حق درخواست اجرا می یابد. چنانچه در متن گزارش اصلاحی شرح تعهدات طرفین توصیف اقدامات مورد نظر طرفین، هر یک از اموال یا موضوعات سازش و دیگر عناصر گزارش اصلاحی اشکال، ابهام و یا اجمالی دیده شود، رفع اشکال و ابهام به قاعده با مرجع صادر کننده گزارش اصلاحی است. مرجع مزبور ممکن است دادگاه نخستین، دادگاه تجدیدنظر، داور یا دیگر مراجع یرون از دادگستری باشند. از حیث ترتیب رفع ابهام و اجمال از گزارش اصلاحی مرجعی که بدین وسیله مراتب سازش طرفین را ثبت و گزارش نموده ابتدا باید با مداقه در محتویات نشد، گزارش اصلاحی را فاقد وصف اجرایی اعلام کند. بدیهی است مناقشه طرفین در چون گزارش اصلاحی قطعی است پس از صدور دخالت مرجع بالاتر منتفی است. مگر ۱ - صحرانی، فرید. جمشیدی، جواد. مقاله: رفع ابهام از گزارش اصلاحی در رویه قضایی، فصلنامه رای پژوهشگاه قوه قضائیه دوره ۱۰ ش ۳۵ تیر ۱۲۰۰، ص ۷۴. ابتکار عمل دادرسان دادگاه و یا اصحاب دعوای تجدیدنظر مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نماید. در این حال چنانچه اشکال ابهام و اجمال در متن و مدلول گزارش پیدا شود و موجب اختلاف در مرحله اجرا گردد، مستفاد از ماده ۲۷ ق.ا.ا.م رفع اشکال با دادگاه تجدیدنظر صادر کننده گزارش است. واکنش برابر ابهام و اجمال در گزارش اصلاحی چنانچه به حدی جدی باشد که موجب تعرض به اساس و مبنای آن می شود و یا نقض حقوق دیگران را در بردارد، نیازمند دادخواهی با خواسته دعوای ابطال گزارش است. چه این تصمیم یک سند توافق مبتنی بر صلح متداعین است و رای قضایی نیست تا درخور گونه های شکایت چون تجدیدنظر یا اعتراض ثالث باشد.