وابستگی حقوق کیفری داخلی به تدابیر موقتی — تدابیر تامینی این گونه در مقررات دیگر

در مقررات موضوعه؛ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات جزایی ماهوی در مناست‌های گوناگون اجازه استفاده از تدابیر تامینی و موقتی به قضات کیفری صادر شده است. به طور کلی در مقررات شکلی جزایی به دو صورت متمایز از هم شاهد حضور تدابیر تامینی و موقتی از نسخ مدنی برای پیشبرد اهداف دادرسی کیفری هستیم. در یک شکل بازپرس و قاضی دادگاه کیفری صلاحیت اتخاذ قرار تامین خواسته و دستور موقت را دارد. به طوری که در ماده ۱۰۷ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ آمده: «شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا میتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تامین خواسته صادر میکند. تبصره - چنانچه با صدور قرار تامین خواسته اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تامین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد». شاکی برای بقای اعتبار این تصمیم به حکم ماده ۱۱۲ ق.آ.د.ک در مواردی که مطالبه خواسته محتاج به اقامه دادخواست است، تکلیف دارد تا پیش از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خ. ر. ب. دادگاه کیفری تقدیم کند. این همکاری و ارتباط بین مراجع کیفری و مدنی به منظور پیشبرد دادرسی کیفری و تامین همه اهداف حقوق کیفری است. همچنین نشان میدهد که مرزهای دو شاخه از حقوق به روی هم و برای مقاصد مشترک گشوده شده است. در همین راستا اگر شخص ثالث نسبت به توقیف مال در اجرای قرار تامین خواسته کیفری اعتراض داشته باشد به اعتراض او به صبغه مدنی برابر مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی خواهد شد (ماده ۱۱۱ ق.آ.د. ک). به عبارتی اعتراض ثالث با ماهیت مدنی و به عنوان یک طاری اعتبار قرار تامین کیفری را متاثر می سازد. همچنین قضات دادگاه های کیفری (۱) و (۲) به مناسبت اشتغال به رسیدگی کیفری و در دادرسی مدنی با موضوع مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مجاز به استفاده از قرار دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م می باشند. چنانچه زیان دیده از جرم در نقش مدعی و خواهان درخواست صدور دستور موقت نماید، قاضی کیفری به تبع دعوای اصلی و صلاحیت ایجاد شده برای متفرعات اصل موضوع می تواند از این نهاد موقتی علیه خوانده استفاده نماید. تدابیر تامینی و موقتی بدین شکل در خدمت زیان دیده از جرم و تحت اختیار قضات کیفری قرار دارند. این نهادها با تامین و توقیف ضرر و زیان ناشی از جرم و انسداد آثار و نتایج آن مقررات کیفری را پشتیبانی می نماید. شکل دوم استفاده مراجع کیفری از نهادهای معادل تدابیر موقتی در جریان تحقیقات مقدماتی است. در قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات جزایی در مناسبت های مختلف قانونگذار اجازه داده تا بازپرس از تدابیری استفاده کند که جنبه موقتی داشته و خصایص دستور موقت در دادرسی مدنی را دارد اما با عنوان و تشریفات متمایز همان اهداف را تعقیب نماید. به عبارتی بازپرس در صورت ضرورت دستور ضبط مدارک و اموال حاصل از بزه، دستور منع رفت و آمد در اماکن خاص و مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته ادامه ی فعالیت متضمن ارتکاب عمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است. تدابیر تامینی این گونه در مقررات دیگر قابل ملاحظه است. تبصره ۱ ماده ۶۹۰ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی تبصره ۲ ماده ۵ و تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مطبوعات ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۹ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و مقررات دیگر نمونه هایی از حمایت تدابیر موقتی و تامینی از حقوق کیفری و اهداف این رشته م. ب.. قرارهای موقت حامی حقوق کیفری در حقوق تطبیقی نقش قرارهای تامینی را در حمایت از حقوق کیفری می توان از این اظهار قاضی لرد دنینگ ملاحظه کرد:«در بسیاری از قوانین موضوعه مجازات هایی برای نقض مقررات، وضع شده است. این مجازاتها از طریق ابزار جریمه یا حتی حبس قابل اجرا هستند. اما پیش بینی مجازات ها مانع از آن نیست که دیوان عالی نتواند قرارهای تامینی صادر کند. در موارد بسیاری مردم دریافته اند که نقض مقررات و پرداخت جریمه دارای منفعت است اما همچنان به نقض قانون ادامه می دهند. در چنین مواردی دیوان عالی می تواند دستور موقت شکایت [1971] Attorney – General V chaudry). همچنین در شکایت [1998] Artorney-General V Blake اظهار شد که قرار تامین علیه خوانده که کارمند سابق دستگاه محرمانه دولت بود صادر خواهد شد در جهت بود تا در کلیه موارد معمول از تدابیر موقتی استفاده شود. در سیستم دادرسی انگلیس هر جا که انصاف و مصلحت اقتضاء کند کاربرد تدابیر تامینی از سنخ تصمیمات موقتی مدنی در حفظ آثار و و نتایج بزه و انسداد دامنه آن و مراقبت از حقوق در معرض خطر بزه دیده، جایز است. در سیستم دادرسی کیفری آلمان برابر قانون آیین دادرسی کیفری استفاده از تامین برای جلوگیری از اتلاف دلایل قضایی و همچنین تامین اشیای در معرض مصادره و ضبط رایج است. ضبط اشیا و مدارک جرم و همچنین ضبط اشیای خاص روشهای معمول در دادرسی کیفری است. اگر شیء در اختیار ثالث باشد و او از تحویل امتناع کند با صدور دستور ضبط» شیء خاص از اختیار وی خارج می گردد و برابر مواد ۱۳۴ و ۱۳۵ قانون مدنی (BGB) انتقال و تصرف شیء ضبط شده ممنوع گردیده است. اتخاذ این تصمیمات و همچنین تدابیر تامینی که صورت می گیرد مرزهای واحد در حقوق کیفری و حقوق خصوصی را برای تامین اهداف و مقاصد نشان می دهد.