وضعیت توصیف حقوقی از حیث نوع رسیدگی — نگارنده بر این باور است که توصیف

سوال مهمی که در زمینه توصیف حقوقی خواسته ذهن را به خود مشغول می کند، آن است که آیا عمل توصیف در رسیدگی دادگاه امری شکلی است یا ماهوی؟ اگر دادگاه نخستین در توصیفی که راجع به خواسته مبهم به عمل می آورد و به تشخیص خود از آن رفع ابهام می نماید و قانون ماهوی مورد تشخیص خود را بر آن حاکم می کند، چنین توصیفی در صورت فرجامخواهی از رأی دادگاه، قابل بررسی و رسیدگی حکمی و قانونی در دیوان عالی کشور است یا خیر؟ نگارنده بر این باور است که توصیف حقوقی خواسته را باید در شمار و عداد رسیدگی شکلی و حکمی دادگاه ها آورد. با وجود این که دادگاه عمومی حقوقی و حتی دادگاه تجدید نظر استان در رسیدگی به دعاوی دارای اختیار رسیدگی ماهیتی هستند این موضوع به آن معنا نیست که رسیدگی شکلی نمیکنند. تعیین و تشخیص صلاحیت دادگاه یافتن قانون حاکم بر دعوا و صدور حکم بر آن اساس از جمله موارد رسیدگی شکلی دادگاه های عمومی و تجدیدنظر است که در کنار رسیدگی ماهوی به آن نیز می پردازند. همانطور که در کتاب آیین دادرسی مدنی (جلد اول) نیز گفته شد، رسیدگی ماهوی اعم از رسیدگی به امور موضوعی و رسیدگی حکمی و شکلی است و هر مرجعی که صلاحیت رسیدگی ماهوی دارد از صلاحیت رسیدگی شکلی نیز برخوردار است. بنابراین توصیف قانونی خواسته تحت نظارت دیوان عالی کشور نیز واقع میشود. در حقیقت دیوان عالی کشور در رسیدگی شکلی خود می تواند با لحاظ اظهارات اصحاب دعوا و ادله ابرازی خواسته صحیح را تشخیص بدهد و در این مورد که حکم دادگاه در محدوده ی خواسته نیست و خارج از خواسته است آن را نقض کند. بر همین اساس است که بخش پایانی ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م مقرر میدارد: ... و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلارجاع خواهد شد.». ۱ فریدون نهرینی آیین دادرسی مدنی جلد اول گنج دانش چاپ دوم سال ۱۳۹۶، ص ۵۶۸ رویه قضایی، رأی اول - در پرونده ای هنگامی که خوانده درخواست ثبت ملکی را به نام خود به اداره ثبت اسناد و املاک میدهد، خواهان به ادعای مالکیت بر یک دانگ از ملک مزبور به تقاضای ثبت آن با تقدیم دادخواستی اعتراض می کند. سپس در جریان رسیدگی به دعوای اعتراض به تقاضای ثبت ملک خواسته خود را اصلاح کرده و اظهار می دارد به جهت موقوفه بودن عین ملک منظور او از ادعای مالکیت مالکیت بر منافع بوده است. دادگاه نخستین ادعای خواهان را تغییر خواسته خارج از مدت قانونی مقرر در ماده ۱۱۷ ق.آ.د.م سابق تلقی و آن را نپذیرفت. دادگاه استیناف نیز استدلال دادگاه بدوی را پسندید و رأی مزبور را تأیید کرد. اما در نتیجه فرجامخواهی، دیوان عالی کشور رأی فرجامخواسته را نقض و برای دادگاه هم عرض فرستاد که دادگاه مرجوع الیه نیز طبق استدلال و منطوق مقرر در رأی منقوض دادگاه اول رأی داد. پس از فرجامخواهی مجدد دیوان عالی کشور رأی فرجامخواسته را اصراری تشخیص داد و و پرونده را به هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور فرستاد. هیأت عمومی مزبور به موجب رأی شماره ۱۶۴۹ مورخ ۱۳۴۹/۵/۱۰ با این استدلال که چون ب. ت. ب. مستندات دادخواست و برگهای دیگر در پرونده محرز است که دادخواست اعتراض بر ثبت ملک تنها از این جهت بوده که حقوق فرجام خواهان در منافع ملک حفظ نشده و ب. ت. ب. مستندات دعوا که ناظر به مالکیت مقدار معین از منافع است این موارد را موجب سقوط حق خواهان ندانست و بنابراین اعلام داشت رأی فرجامخواسته به استناد ماده صحیح نیست و مخدوش است. رویه قضایی، رأی دوم - در پرونده دیگری خ. د. د. خود به جای خلع ید غاصبانه خوانده از عبارت تصرف عدوانی خوانده استفاده کرده بود که دادگاه استان ۱ رأی اصراری شماره ۱۶۴۹ مورخ ۱۳۴۰/۵/۱۰ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور : «با توجه به مستندات دادخواست و برگهای دیگری که در مرحله بدوی از طرف فرجام خواهان تقدیم شده محرز است که دادخواست اعتراض بر ثبت از این جهت بوده که حقوق فرجام خواهان در منافع ملک حفظ نشده است و تسامح در عبارت دادخواست از طرف دادگاه تغییر به مالکیت عین شده ب. ت. ب. مستندات دعوا که ناظر به مالکیت مقدار معین از منافع است موجب سقوط حق خواهان نخواهد بود. بنابراین استناد دادگاه به ماده صحیح نبوده و رأی فرجامخواسته مخدوش است و ...». به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان آرشیو حقوقی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم – آراء مدنی، چاپ دوم، سال ۱۳۵۳، صص ۲۵۹ تا ۲۶۱، ش ۱۱۱. در رأی اصراری خود رأی دوم) با این استدلال که چون خواهان خواسته ی خود در دادخواست را رفع تصرف عدوانی تعیین نموده و از متن دادخواست نیز دعوای خلع ید غاصبانه استنباط نمی شود، دعوا را به عنوان تصرف عدوانی محرز ندانست و با فسخ دادنامه بدوی به علت اقامه ی آن خارج از موعد قانونی یکسال رأی به رد دعوای تصرف عدوانی خواهان بدوی صادر کرد. در نهایت هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور با این استدلال که منظور از تقدیم دادخواست رسیدگی به عنوان غاصبیت بوده و جمله تصرف عدوانی اعم از تصرف عدوانی به اصطلاح قانونی یا غصبیت ید طرف است، رأی دادگاه استان را نقض نمود و رسیدگی دوباره به دعوا را به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز سپرد.