پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — عقد لازم است

تعلیق کاری که به صورت فوق برای پیمانکار ایجاد میشود با تعلیق کار موضوع ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان از لحاظ مبانی حقوق پیمان متفاوت است. چرا که تعلیق کار از جانب کارفرما در ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان یک نوع دستور توقف کار برای مدت محدودی است تا کارفرما مشکلات خود را برطرف سازد و پیمانکار نیز مکلف به تبعیت از آن دستور کارفرماست. لکن در عین حال هزینه های بالاسری را پیمانکار باید از کارفرما دریافت کند. اما تعلیق کار حاصل از جز ۳ بند (الف) ماده ۴۶ و نیز جز بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان در نتیجه «حق حبسی» است که پیمانکار از قواعد فقهی و حقوقی پیمان به دست می آورد. در توضیح این حق باید گفت: در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد، حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف دیگر هم متقابلاً حاضر به تسلیم شود. به طوری که در آن واحد (یدا بید) تسلیم و تسلم به عمل آید و این عمل تسلیم و تسلم مقارن را فقها قابض گویند ماده ۳۷۷) قانون مدنی و ملاک آن). حق حبس از مظاهر بارز قاعده عدل و انصاف است <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">ماده ۳۷۷ قانون مدنی</a> در مقام بیان حق حبس است. یعنی در عقد بیع خریدار می تواند از پرداختن ثمن خودداری کند تا فروشنده حاضر به تسلیم مبیع شود. همین اختیار را فروشنده نیز در مورد تسلیم مبیع وارد. یعنی می تواند ایفای به عهد خود را منوط به پرداختن ثمن از جانب خریدار، کند. این اختیار متقابل از رابطه بین دو تعهد یا همبستگی ارادی آن دو چنین استنباط می شود که «حق حبس برای دو طرف عقد وجود دارد. فروشنده به خاطر دست یافتن به ثمن الزام به تسلیم مبیع را پذیرفته و خریدار برای تصرف در مبیع به پرداختن ثمن تعهد کرده است. توافق طرفین، این دو تعهد را با هم آفریده، پس منطقی و منصفانه است اگر هر یک از آنان اجرای تعهد خود را همچنان که در مفاد توافق نیز آمده است، موکول به اجرای تعهد دیگری سازد. <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">ماده ۳۷۷ قانون مدنی</a> درباره حق حبس خریدار و فروشنده صراحت دارد که: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر این که مبیع یا ثمن موجل باشد. در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود». منتها اشکال کار اینجاست که اگر هم خریدار و هم فروشنده بتواند به این بهانه از وفای به عهد به امتناع دیگری شانه خالی کند، معلوم نیست چگونه می توان به این نزاع و گروکشی پایان داد. ۱ ترمینولوژی حقوق، محمد جعفر جعفری لنگرودی، ص ۲۲۱. آیا همین که متعهد در مقام دفاع به حق حبس اسناد کرد باید طلبکار را به بی حقی - عقد لازم است. - عقد لازم است. عقد معوض است. عقد معوض است. می تواند عهدی یا تملیکی باشد. می تواند عهدی یا تملیکی باشد. برای حل این معضل گذشته از وسایلی که قانون برای اجبار فروشنده به تسلیم پیش بینی کرده است دو طرف نیز می توانند آثار خودداری از تسلیم را در قرارداد شرط کنند. در حقوق کنونی این گونه شروط بیشتر در معاملات به کار می رود. برای مثال می توان برای هر روز تأخیر در تسلیم، وجه التزام معینی پیش بینی کرد و بدین وسیله فروشنده را به اجرای تعهد خویش وادار ساخت، همچنان که می توان وجه التزام خاصی را پیش بینی کرد تا در صورت تسلیم نکردن مبیع این مبلغ را مطالبه کند ماده های ۲۳۰ و ۳۹۹ قانون مدنی). در این صورت خریدار می تواند یا الزام فروشنده را به تسلیم مبیع و پرداختن زیانهای ناشی از تأخیر را از دادگاه بخواهد، یا معامله را فسخ کند و خسارت پیش بینی شده برای انجام ندادن تعهد را مطالبه کند. ولی خسارت عدم انجام تعهد و اجرای آن را با هم نمیتوان درخواست کرد. <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">ماده ۳۷۷ قانون مدنی</a> که حاوی قاعده حق حبس یا قابض) است از جمله ماده های مربوط به عقد بیع را شامل می گردد. حال ممکن است این پرسش به میان آید قد بیع کجا و پیمان کجا؟ در پاسخ باید گفت: عقد بیع دارای خصوصیات زیر است: از طرفی پیمان که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و به نوعی متکی به <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> منعقد شده، همه ویژگیهای عقد بیع را از نوع عهدی آن دارد. با این حال، حق حبس مختص عقد بیع نیست و در همه عقود لازم معوض جاری است و یکی از قواعد عمومی قراردادها در حقوق کنونی به شمار می آید. زیرا، فقیهان نگاه کنید به عقود معین (جلد (۱) ناصر کاتوزیان، صص ۱۸۰ تا ۱۸۶. برخلاف حقوقدانان، قواعد عمومی قراردادها را از احکام بیع به عنوان یک عقد کامل استخراج و تعریف کرده اند، پس می توان اذعان کرد که حق حبس در پیمان به طور روشن برای کارفرما و به طور تلویحی برای پیمانکار امری شناخته شده است. به این معنا که ماده های ۳۷ و ۴۰ شرایط عمومی پیمان که به طور کلی اختصاص به پرداختهای موقت و قطعی پیمانکار دارد، چنانچه کاری از طرف پیمانکار در موضوع پیمان صورت نگیرد متقابلاً مستحق دریافت دیناری از طرف کارفرما نخواهد بود. اگر در اثر انجام ندادن کار، پیمانکار تأخیرات غیر مجاز داشته باشد نیز به استناد بند (ب) ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان جرایم وجه التزام معینی برای او تحمیل می شود. البته در صورتی که تأخیرات غیر مجاز وی به بیش از مواعد مذکور در بند (الف) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان بالغ گردد، کارفرما می تواند پیمان را فسخ و ضمانت نامه بانکی او و تضمین حسن انجام کار او را ضبط نماید. در واقع این حق حبس کارفرما است که به صورت فوق در پیمان به دست آورده است. اما در مقابل هرگاه پیمانکار به تعهدات قراردادی خویش عمل نماید و کارها را انجام دهد و تأخیرات غیر مجاز هم نداشته باشد، چگونه می توان حق حبس پیمانکار را شناسایی کرد؟ همان طور که در بالا گفته شد در این خصوص جز ۳ بند (الف) ماده ۴۶ و جز ۹ بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان پیرامون تخلف کارفرما از ایفای تعهدات مالی خویش به پیمانکار، این حق و این امکان را برای پیمانکار فراهم کرده است که انجام کارها را به حالت تعلیق درآورد. منتها مشکل اینجاست که برخلاف ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان مدت معینی برای این تعلیق منظور نداشته است و در مورد هزینه های بالاسری پیمانکار به طور صریح اشاره نکرده است. از سیاق نوشته های پیمان چنین استنباط می شود که این تعلیق تا زمان ایفای تعهدات مالی کارفرما برای پیمانکار باقی ست. بنابراین، اعمال حق حبس تلویحی مقرر برای پیمانکار به مراتب آسانتر از اعمال حق حبس در عقد بیع است و باعث نمی شود که مانند عقد بیع طرفین به گروکشی بی حاصل روی آورند. یعنی پیمانکار با ترک موقت کار کارفرما را به ایفای تعهدات مالی او وادار می نماید. در واقع این مکانیزم مناسبی برای اعمال حق حبس همچنان که دریافت جریمه و پرداخت نکردن صورت وضعیت های موقت پیمانکار و حسب مورد فسخ پیمان از جانب کارفرما مکانیزم دیگری است که می تواند پیمانکار را به اجرای موضوع پیمان وادار. با این حال، هر چند حق حبس در شکل تعلیق کار در پیمان به صورت تلویحی اما غیر قابل انکار برای پیمانکار شناخته شده است ولی پیمانکار در صورت تداوم عهدشکنی کارفرما در ایفای تعهدات مالی وی قادر به فسخ پیمان نیست. پس از این حیث آن تعادل کافی که از یک قرارداد منصفانه انتظار می رود برای پیمانکار وجود ندارد.