پنجم - دعاوی اصلی و طاری — ماده ۵۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد

ماده ۵۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء ... مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ هرگاه مدیون سند ذمه ای، از ثالثی طلب با وثیقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است. در این صورت بازداشت کننده قائم مقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهد کرد.». الف - ماده ۱۷ ق.آ.د. م : هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.». دادگاه قرار میگیرد. دعوای اصلی و غیر طاری دعوایی است که از سوی خ. ب. ط. خوانده اقامه و در جریان رسیدگی قرار می گیرد بدون این که دعوای دیگری در میانه رسیدگی به دعوای اصلی از سوی خوانده خواهان، و یا اشخاص ثالث اقامه شود. در حقیقت اقامه دعاوی طاری از سوی هر یک از اصحاب دعوا مانند دعوای اضافی و دعوای متقابل یا از سوی اشخاص ثالث مانند دعاوی ورود و جلب شخص ثالث در جریان دادرسی به دعوای اصلی، موجب این توقف و خروج موقتی دادرسی اصلی از مسیر عادی خود میشود و دادگاه مادام که به این دعوای طاری و نوین توجه نکند، قادر نخواهد بود دادرسی دعوای اصلی را ادامه بدهد (مانند مواد ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۳۵ و ۱۴۱ ق.آ.د. م). آنچه ما در اینجا در مقام توصیف آن از حیث شمارش بخشی از انواع دعوا به عنوان دعاوی اصلی و طاری هستیم، همین مورد اخیر یعنی دعاوی طاری به مفهوم خاص کلمه است. طاری بودن یک دعوا نسبت به دعوا یا دعاوی دیگر امری نسبی است. آنچه که در این میان اهمیت دارد و دعوای طاری را روشن و تعیین می کند ارتباط میان دعاوی از حیث به ویژه موضوع آن دعاوی است. به باور نگارنده وجه مشترک تمامی دعاوی طاری شاخص مقرر در ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م است. ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م از حیث ارتباط موضوعی میان دعاوی قطع نظر از عناوین و مصادیق طاری مانند تقابل ورود ثالث جلب ثالث، عمل می کند؛ بنابراین نسبت میان دعاوی مرتبط موضوع ماده ۱۰۳ قانون مزبور با دعاوی طاری، عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا هر دعوای طاری به شرط داشتن ارتباط و یا وحدت منشأ با دعوای اصلی بی تردید دعوای مرتبط است اما بعضی از دعاوی مرتبط، دعوای طاری هستند و برخی از آنها دعوای طاری محسوب نمی شوند. شرط پذیرش دعوای طاری، ارتباط آن با دعوای اصلی یا وحدت منشأ میان این دو دعوا است. فقدان این ارتباط یا وحدت منشأ، موجب رسیدگی توأم به دو دعوای مزبور نخواهد شد. هنگامی که دادگاه یکی از دو شرط ارتباط و وحدت منشأ را میان دو دعوای مزبور احراز نمی کند، به دعوای طاری در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی و دعوای مزبور دیگر از عنوان طاری برخوردار نخواهد بود. . فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی جلد اول، گنج دانش، چاپ دوم، سال ۱۳۹۶، صص ۲۳۴ و ۲۳۵. ششم - دعاوی عینی و دینی شخصی)