Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

آنچه در گفتار پیشین آمد، جهات و موارد اجباری استفاده از اظهارنامه بود. در این گفتار، موارد ضروری استفاده از این وسیله قانونی را بخواهیم شمرد. این موارد اگر چه اجباری نیست ولی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ اهمیت استفاده از اظهارنامه در این موارد از آن جهت است که انتساب اعلامات و اعمال موضوع اظهارنامه به اظهار کننده را نزد مراجع قضایی و غیر قضایی محرز می سازد؛ اعلامات و اعمال حقوقی که اجرای آن به وضعیت اظهار کننده موقعیت خوبی می بخشد. شاید بتوان گفت اگر این حقوق و اعمال آن از طریق اظهارنامه اعلام نگردد حقانیت اظهار کننده از حیث اثباتی به درستی پای نخواهد گرفت. امکان استفاده از اظهارنامه در این موارد کاملا به تشخیص و نظر ذی نفع آن وابسته است. موارد ضروری ارسال اظهارنامه را می توان برای نمونه به ترتیب زیر برشمرد: - اعلام اعمال حق فسخ ناشی از قرارداد یا قانون ماده ۴۴۹ قانون مدنی). و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده ۲۸۸ همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده ۲۴۹ قانون به ظهر نویس ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدتهای مزبور را از فردای ابلاغ احضاریه محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون این که بر علیه او اقامه شده باشد موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده ۲۸۹ این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق، مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر بر ده روز ارسال اظهارنامه رسمی و یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت نمی باشد. علیهذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات آرشیو حقوقی کیهان، آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم آراء مدنی، اعلام اعمال حق رجوع از عقد شرکت موضوع ماده ۵۸۶ قانون مدنی. درخواست ضامن از طلبکار مضمون له جهت دریافت طلب خود ماده ۴۱۰ قانون -۴ اعلام بذل مدت در ازدواج موقت مواد ۱۱۲۰ و ۱۱۳۹ قانون مدنی اعلام رجوع از طلاق رجعی مواد ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ قانون مدنی). -- مطالبه طلب وجه نقد (دین جهت احتساب خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. اعلام قبولی به ایجاب دهنده برای انعقاد عقد مواد ۱۹۱ و ۳۴۰ قانون مدنی اعلام رجوع از حق انتفاع مطلق ماده ۴۴ قانون مدنی ۹ - مطالبه ی رسمی وجه برات از ضامن برات در مدت سه سال ماده ۲۶۷ قانون تجارت). در تمامی موارد بالا و مواردی از این نوع ارسال اظهارنامه الزامی و اجباری نیست و بنابراین نص خاصی از چنین طریق منحصری حمایت نمیکند. اما در عین حال ضرورت استفاده از اظهارنامه در جهت اثباتی آن نهفته و به تشخیص ذی نفع است؛ هنگامی که ۱ رأی اصراری شماره ۲ مورخ ۱۳۸۱/۲/۳ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور راجع به این که خسارت تأخیر تادیه به عنوان متفرعات دعوا در شمار خواسته و درخواست خ. م. ب. مطالبه خسارت محسوب می شود کلمه خسارات صرفاً ناظر به خسارات دادرسی نیست بلکه خسارت تاخیر تادیه را هم شامل می شود خلاصه اینکه وکیل خواهان در اولین جلسه دادرسی تصریحاً صدور حکم را با احتساب کلیه خسارات خواستار شده و عبارت کلیه خسارات خسارت تاخیر تادیه را هم در بر می گیرد، و بند ۳ ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی مدنی بند ۳ ماده ۵۱ آئین دادرسی مدنی جدید در خصوص تعیین خواسته و بهای آن خسارت تاخیر تادیه را شامل نمی شود تا خواهان مکلف به تعیین آن باشد، بنابراین و ب. ت. ب. مواد ۸۶ و ۸۷ همان قانون مواد ۶۱ و ۶۲ آئین دادرسی مدنی جدید تعیین خواسته صرفاً ناظر به اصل خواسته است و مقررات قانون آئین دادرسی مدنی محاسبه میزان خسارت تاخیر تادیه را در صورت وجود قرارداد راجع به پرداخت خسارت و همچنین ب. ت. ب. تاریخ ارسال اظهارنامه یا تاریخ طرح دعوی بعهده دادگاه محول کرده نه خواهان بنا به مراتب دادنامه تجدید نظر خواسته که بدون رعایت مقررات اصدار یافته مستنداً به ماده ۴۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می شود تا دادگاه مرجوع الیه بر طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر نماید. به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۱، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور جلد هشتم چاپ اول، سال ۱۳۸۴، تهران چاپ روزنامه رسمی، صص ۵۷ و ۵۸ رای شماره ۳ ۲. ماده ۲۶۷ قانون تجارت در صورتی که ضامن برات مفقود رجوع به مواد ۲۶۲ و ۲۶۳) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و هرگاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد بود.». وسیله اثباتی، اظهارنامه است؛ اگر چه از طرق و وسایل دیگر نیز می توان به همین منظور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین