۲ - تقسیم خواسته از منظر ماهیت موضوع آن — ماده ۳۱۶ ق

دعاوی عینی و دینی – خواسته از منظر ماهیت موضوع آن به خواسته یا دعوای عینی و دعوای دینی یا شخصی تقسیم میشود. این تقسیم بیشتر برخاسته از قواعد ماهوی ناظر به حقوق عینی و دینی است و در تعیین صلاحیت محلی دادگاه به کار می رود در این زمینه به ویژه از حیث تعیین صلاحیت محلی دادگاه در کتاب آیین دادرسی مدنی جلد اول موضوع بررسی شده است اما در این بخش برآنیم تا نگاهی به موضوع خواسته از زاویه ی ماهیت موضوع آن بنگریم. در بیان ماهیت دعوای عینی گفته شده که دعوایی است که ماهیت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال یعنی عین اموال حاصل شود. این حقوق ب. ت. ب. ماده ۲۹ قانون مدنی شامل حق مالکیت نسبت به عین و منفعت مال حق انتفاع و ارتفاق نسبت به ملک غیر میگردد. بر همین اساس نیز دعاوی خلع ید، تخلیه اعیان مستأجره دعاوی راجع به حق عبور و حق مجری و سایر حقوق ارتفاقی دعاوی سه گانه تصرف عدوانی دعوای استرداد سند و دعوای افراز در شمار دعاوی عینی تلقی 1 الف - ماده ۱۲۱ ق.آ.د.م تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول.. ب - ماده ۱۲۲ ق.آ.د. م : اگر خواسته عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.. ج - ماده ۱۲۳ ق.آ.د. م : در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف میکند. ماده ۳۱۶ ق.آ.د. م : دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. شد. از سویی دیگر نیز اگر ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخصی و عهدی باشد، مانند دعوای مطالبه طلب دعوای الزام به انجام عمل مانند الزام به تحویل مبیع معین و یا خودداری از انجام عمل دعوای شخصی اعلام شده است. استاد برجسته حقوق مدنی نیز بدون آن که به توصیف دعوای عینی و دینی بپردازد و متعرض آن شود به این موضوع صرفاً از نقطه نظر حق عینی و دینی نگریسته و انتفاع از اشیاء را از دو راه ممکن دانسته است راه نخست آن که شخص از مال مورد نیاز به طور مستقیم استفاده کند و راه دیگر آن که صاحب حق، آن را به وسیله شخص دیگر اجرا نماید و از او بخواهد که مالی را تسلیم یا کار مطلوب را انجام بدهد. با این ترتیب طریق نخست متضمن حق عینی است که حاوی امتیاز انتفاع مستقیم و بی واسطه است و طریق دوم نیز که امکان و اختیار مطالبه کار یا مالی از دیگری را به صاحب حق میدهد، حق دینی شمرده میشود. البته ایشان در نوشته دیگری در عقود تملیکی مانند بیع تعهد به تسلیم مبیع را که به عنوان یکی از آثار بیع صحیح در ماده ۳۶۲ قانون مدنی پذیرفته شده از اقسام تعهد به انجام دادن کار محسوب نمودند. اما روشن است که تقسیم مزبور از باب حقوق عینی و دینی بیشتر ناظر به تقابل و رویارویی این دو حق از منظر تمرکز حق عینی در مال معین مانند حق مالکیت و حق رهن از یک طرف و حق مستقر بر ذمه اشخاص به عنوان حق دینی از سوی دیگر بوده است. درست است که اصولاً حقوق اعم از مالی و غیر مالی یا عینی و شخصی، موضوع دعوا قرار می گیرد و به تبع حق مزبور به دعوای مالی و غیر مالی و یا دعوای عینی و دینی شهرت می یابد و به تعبیری دیگر نظام دادرسی مدنی پرتو خود را از نظام حقوق ماهوی مانند حقوق مدنی میگیرد، ولی به باور نگارنده نباید از این نکته اساسی چشم پوشید که دعوای مزبور از همه احکام ناظر به حقوق یاد شده پیروی نمی کند. در مورد دعاوی عینی و شخصی لازم است به این نکته توجه شود که اگر چه الزام به تسلیم و تحویل مبیع معین از منظر نظام حقوق مدنی در شمار تعهد به انجام کار است و بنابراین ظاهراً به تعهد دکتر … دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۰، صص ۳۴۵ و ۳۴۶، ش دکتر … حقوق، دوره سه جلدی، جلد سوم (منطق حقوق)، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، . دکتر … مدنی نظریه عمومی تعهدات، مؤسسه نشر یلدا، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۴، ص ۵۰ ش ۳۱. شخصی نیز شهرت حقوقی یافته است ولی دعوای مزبور را نمی توان دعوای شخصی تلقی کرد بلکه بهتر است ب. ت. ب. ماهیت این دعوا و آنگونه که در حکم دادگاه می نشیند و به عنوان محکوم به معین یا عین محکوم به نام می گیرد، آن را دعوای عینی تلقی نمود. دعوای الزام به تحویل مبیع معین یا همان که در قانون و حقوق مدنی به آن عین معین و عین شخصی مواد ۳۶۱) قانون مدنی گفته می شود دعوای عینی است و الزام خوانده به انجام عمل و کار معین نباید ما را به این اشتباه بیندازد که آن را دعوایی شخصی و دینی بشماریم. زیرا در این دعوا خواهان نه تنها عین معینی را متعلق حق خود می پندارد و همان را مورد خواسته قرار میدهد بلکه دادگاه نیز به دنبال همین خواسته، نمی تواند مال دیگری جز مال مزبور را مورد رسیدگی و حکم خویش قرار بدهد. در نهایت نیز پس از صدور حکم دادگاه راجع به الزام خوانده به تحویل عین معین یاد شده از حکم مزبور به عنوان محکوم به معین یا همان عین محکوم به یاد میشود. تأثیر این نوع نگرش را نه تنها در احکام ناظر به صلاحیت محلی دادگاه و اعتراض شخص ثالث به نحو مقرر در مواد ۱۵، ۱۲۴ (عین خواسته و ۴۱۷ ق.آ.د.م بلکه در مقررات اجرای احکام مدنی از جمله ماده ۴۴ ق.آ.د.م نیز می توان دید.