(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — استقرار موصوف به طور معمول محیط مساعد

اما منظور از محل وقوع ملک نشانی ثبتی آن است که شامل حوزه ثبتی بخش یا روستا و پلاک ثبتی اعم از اصلی و فرعی م. ب.. این تقسیم بندی گذشته از تعیین صلاحیت اداره ثبت محل که ملک در حوزه ثبتی آن قرار دارد به ویژه در مورد صلاحیت دادگاه مدنی نسبت به رسیدگی به دعاوی غیر منقول اعم از دعوای مالکیت دعوای تصرف عدوانی، دعوای ممانعت از حق دعوای مزاحمت و سایر حقوق راجع به مال غیر منقول بسیار حائز اهمیت است. به نظر می رسد منظور از عبارت ... سایر حقوق راجع به آن ... در ماده ۱۲ قانون آیین ۱ آذرپور، حمید و حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعة محشی بخشنامه های ثبتی همان منبع کد ۵۷۸. . قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۲ دعاوی راجع به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که سال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. دادرسی مدنی حقوقی مانند حق انتفاع و حق ارتفاق به ملک غیر و دعاوی مطالبة وجوه مربوط به مال غیر منقول مانند اجرت المثل باشد. همچنین باید توجه داشت که برابر ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده آیین نامه قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸ رسیدگی به دعوی افراز مال غیر منقول پس از صدور تصمیم اداره ثبت در دادگاه محل وقوع ملک به عمل می آید. (۱۲) موضوع مهم بعدی که قید آن برابر قسمت اخیر بند ۱ ماده ۲۲ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت در اظهارنامه ضروری می باشد، اقامتگاه متقاضی ثبت است. مفهوم حقوقی اقامتگاه از این جهت حائز اهمیت است و قانونگذار آن را مهم شمرده است که اگر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بدون فرض قانونی اقامتگاه در نظر گرفته شوند دسترسی به آنان به عللی مانند مجهول المکان بودن یا تغییر مکان یا اعتذار به عدم حضور در محل عملاً غیر ممکن خواهد بود و در نتیجه اسباب اختلال در نظم و جریان مربوط به امور شخص مورد نظر فراهم خواهد شد. اقامتگاه محلی است که مقر قانونی شخص تلقی میشود و در مفهوم حقوقی خود دارای تعریف مشخصی است و البته مصادیق متعددی دارد. دانش حقوق توجه ویژای به این وضعیت طبیعی شخص یعنی بستگی او به محل استقرارش نموده و مفهوم خاصی از آن انتزاع کرده است که استادان آن را اقامت نامیده اند. استقرار موصوف به طور معمول محیط مساعد و شرایط مناسبی برای نظم روابط حقوقی شخص مهیا می سازد. اگر چه ممکن است شخص بسیاری از اعمال حقوقی خود نظیر معاملات را در محل دیگری انجام دهد. مفهوم حقوقی اقامتگاه از یک طرف بر این فرض قانونی استوار است که شخص همیشه در محل معینی حاضر محسوب میشود هر چند به صورت واقعی در آن جا حضور مستمر و دائم نداشته باشد. به لحاظ همین رابطه حقوقی شخص و اقامتگاه اوست که قانونگذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی راجع به قیمومت ۱ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۵۸ دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول از تصرف وی خارج کرده و اعادة تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید. قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۵۹ دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۶۰ دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. قانون مدنی ماده ۱۸ حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است. محجور دادگاه محل اقامت وی را و همچنین در خصوص غایب مفقود الاثر و امور راجع به ترکه متوفی نیز دادگاه های محل آخرین اقامتگاه آنها را صالح برای رسیدگی دانسته است. گفتنی است که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، برخی امور نظیر دعاوی مربوط به مال منقول در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می شود و قانون مالیات های مستقیم نیز مرجع ذیصلاح در مورد مالیات مربوط به ارث را، اداره امور مالیاتی آخرین اقامتگاه متوفی معرفی نموده است. از طرف دیگر نظر به این که هر فرد به نحوی وابسته به محلی است که در نزد برخی افراد آن محل شناخته می شود و نام و نشان دارد و خانواده و شغل و امور مالی و منبع درآمد و محل سکونت وی نیز در آن محل متمرکز است بنابراین علم حقوق این وضعیت و حالت عملی را در نظر گرفته و برای آن مفهومی حقوقی قائل شده و آن محل را، اقامتگاه نامیده است. نتیجه آن که فرض قانونی حضور دائم شخص در محل معین با حفظ انتظام زندگی اداری و قضایی ملازمه دارد و به همین جهت ممکن است اقامتگاه کسی نامعلوم باشد، اما شخص بدون اقامتگاه از نظر قانونی اصولاً مفروض نیست. زیرا شخص به محض تولد دارای اقامتگاه میشود که همان اقامتگاه ولی یا قیم اوست و به موجب ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی به طفل تحمیل میشود و پس از رسیدن به سن کبر نیز اقامتگاهی که طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مزبور تعیین شده است جایگزین اقامتگاه اجباری پیشین می گردد. در نتیجه هیچ کس بدون اقامتگاه نیست، حتی اگر اقامتگاه وی معلوم و مشخص نباشد.