۲ - ۱ - صلاحیت نسبی به مفهوم خاص — شده قبل از آن توسط دادگاههای عمومی

تبصره ۲ - حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم آنان الزامی است.». توضیح نگارنده : با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی، شعب دادگاههای خانواده به طور مستقل از دادگاههای عمومی تشکیل خواهد شد (ماده ۱ آن قانون) و برابر بند ۱۰ ماده ۵۸ قانون یاد شده نیز قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶/۵/۱۸ نسخ صریح گردید. بنابراین صلاحیت نسبی به مفهوم خاص به تعبیری که در این قسمت برای دادگاههای ویژه خانواده موضوع ۱۳۷۶/۵/۸ گفته شد با تشکیل دادگاه خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ دیگر در این مورد جایگاه و محملی ندارد. بر همین اساس نیز بحث از دادگاه خانواده و صلاحیت آن که در برابر دادگاه عمومی حقوقی از نوع صلاحیت ذاتی است، در بخش مربوط به مراجع استثنایی و اختصاصی خواهد آمد. شده قبل از آن توسط دادگاههای عمومی رسیدگی می شد. پس از ۱۵ روز از تاریخ صلاحیت شعب خاصی از دادگاههای عمومی که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین شده، برخی از استادان بر این باورند که می بایست محاکم خانواده را استثنایی محسوب مرجع مزبور را نه تنها از مراجع حقوقی عمومی محسوب نموده بلکه به موجب ماده واحده یاد شده دادگاه های خانواده را شعبی از دادگاه های عمومی به شمار آورده است. بنابراین چنانچه دعوای داخل در صلاحیت دادگاه خانواده در سایر شعب دادگاه عمومی اقامه گردد این دادگاه می بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده و پرونده از طریق رئیس حوزه قضایی به شعبه اختصاص یافته به دعاوی خانواده ارجاع شود و صدور قرار عدم صلاحیت شعبه دادگاهی نسبت به شعبه دیگر همان دادگاه در حوزه قضایی واحد منتفی است. به باور نگارنده اختصاص برخی از شعب دادگاه های عمومی جهت رسیدگی به امور و دعاوی خانواده می باید دارای آثاری باشد. تحلیل استاد که صدور قرار امتناع از رسیدگی را در موردی که دعوای مربوط به امور خانواده به شعبه ای از دادگاه عمومی ارجاع شده که جهت رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص نیافته در وضعیت فعلی شاید منطقی باشد ولی مستند قانونی ندارد. از طرفی باید گفت که صدور قرار عدم صلاحیت نسبی به مفهوم خاص نیز نمیتواند نادرست و اشتباه باشد؛ زیرا صدور قرار امتناع و خودداری از رسیدگی قراری منصوص و مختص به موارد خاصی نظیر ایراد رد دادرس ماده ۹۲ ق.آ.د. م) و ایراد امر مطروحه بند ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ ق.آ.د.م است و تسری آن به سایر موارد به نظر با ضوابط قانونی سازگاری و تناسب ندارد. ثانیاً در زمان فعالیت دادگاههای حقوقی یک و دو و در واقع در زمان حکومت قانون یک دادگاه بودند که مطابق ماده ۱ قانون اخیر الذکر به دادگاههای حقوقی یک و . دکتر عبدالله شمس، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، ص ۲۱۳، ش ۶۹۴.