۳ تنظیم سند رسمی انتقال به نام برنده مزایده

در مورد مال غیر منقول دارای سابقه ثبت افزون بر تسلیم مال، حق دیگر برنده مزایده دریافت سند رسمی انتقال اجرایی است. این حق افزون بر پشتوانه نص قانونی (ماده ۱۴۳ .... م) متکی به جواز عرف است (ماده ۲۲۵ ق.م. در این صورت دادگاه با ملاحظه صورت مجلس مزایده و پرونده اجرایی قرار صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند به نام برنده را صادر میکند. اگر صاحب مال حاضر به امضای سند در دفتر اسناد رسمی نشود، نماینده دادگاه از باب الحاکم ولی الممتنع به جای او سند انتقال را به نام برنده مزایده امضاء مینماید (مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ ق.م. تنظیم سند رسمی انتقال مستلزم انجام استعلامات قانونی و - ماده ۲۲۵ ق. م: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله دریافت پاسخ و نیز تمهید هزینه های پرداخت آن است که اگر این هزینه ها از محل فروش مال غیر منقول یا دیگر دریافتی ها از دارایی داد باخته بدست نیاید، دادبرده ناچار است آن را تامین و در پایان اجرا از محل هزینه های اجرا دریافت نماید. در صورتی که نسبت به جریان مزایده و اقدامات مدیر اجرا و دادورز شکایتی مطرح شود تا پیش از رسیدگی و اظهار نظر دادگاه انتقال سند رسمی مالکیت به نام برنده ممکن نخواهد بود بخش اخیر ماده ۱۴۲ ق.ا.ا. م). چنانچه جریان شکایت از اقدامات عوامل اجرا طولانی شود، ب. ت. ب. اینکه برنده مزایده برپایه فراخوان دایره اجرا و به امید تصاحب مال با پرداخت کامل بها وارد این معامله شده باید حق انصراف او از این معامله را مشروع دانست. برای آن که رعایت حقوق برنده مزایده و ثبات جریان مزایده و حقوق مکتسب همه اشخاص محفوظ باشد، بهتر آن است که مراتب شکایت از فرآیند مزایده و موکول شدن انتقال سند مالکیت به نام برنده تا رسیدگی دادگاه، به داوطلب خرید یادآوری شده و اسقاط حق اعتراض او به این رخداد و درخواست انصراف از مزایده در صورت مجلس تصریح می شود. چنانچه در روند تنظیم سند انتقال صاحب مال اصل سند مالکیت را به دفترخانه ارائه ندهد، اجرای حکم چگونه صورت می گیرد؟ کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی در نظریه مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۲۸ در این خصوص اینگونه پاسخ داد: «در مواردی که م. ع. تنظیم سند انتقال ملک از ارائه اصل سند به دفتر خانه خودداری نماید و الزام وی مقدور نباشد دفترخانه مربوطه می تواند با استعلام سوابق ثبتی ملک از اداره ثبت اسناد و اعلام جریان موضوع به اداره ثبت بدون لزوم به رویت اصل سند اقدام به انتقال ملک به نام محکوم له نماید. با اعمال شیوه کاداستر و تک برگی شدن اسناد مالکیت و نیز لینک دفاتر اسناد رسمی با ادارات ثبت در سیستم الکترونیکی مشکل یاد شده تعدیل یافته اما به هر روی ملاحظه اصل سند دفترچه ای یا سند تک برگی ضروری است.