Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ارتکاب بزه خیانت در امانت توسط موسس صندوق قرض الحسنه و امکان طرح شکایت توسط عده ای دیگر از اعضا پس از محکومیت وی

سبدِ من

#خیانت_در_امانت #قرض‌الحسنه #صندوق #محکومیت #عده #امانت #قرض #رسیدگی #قرار_موقوفی_تعقیب #دادسرا #حکم_قطعی #حقوق #مرتکب #مجازات #صورتجلسه #حق_شکایت #شاکی #اکثریت #اقلیت #تبانی #امور_کیفری #محکوم‌به #خطر #عضویت #قرار_جلب_به_دادرسی #هیئت #جرایم_غیر_قابل_گذشت #ذی‌نفع #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شرکت #رأی_قطعی #بزه #اعضا #اتهام #محکوم #صورت #ولی #فرد

خلاصه

موضوع این نشست بررسی امکان طرح شکایت جدید توسط سایر اعضای صندوق قرض‌الحسنه به اتهام خیانت در امانت پس از محکومیت قبلی متهم است. اختلاف بر سر این بود که آیا شکایت اولیه مانع از رسیدگی به شکایات سایر اعضا است یا خیر. هیات عالی معتقد است حق شکایت برای هر شاکی محفوظ است و محکومیت قبلی مانع پیگیری حقوق سایر شکات نیست.

اصلِ حقوقی: محکومیت متهم به جرم خیانت در امانت به شکایت برخی از شاکیان، مانع از طرح شکایت و پیگیری حقوق از سوی سایر اعضا و شکات نمی‌بعد.

مستند: بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: خیانت در امانت، صندوق قرض‌الحسنه، اعتبار امر محکوم‌به، قرار موقوفی تعقیب، حقوق شکات.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ارتکاب بزه خیانت در امانت توسط موسس صندوق قرض الحسنه و امکان طرح شکایت توسط عده ای دیگر از اعضا پس از محکومیت وی خ. م.: موضوع این صورتجلسه نشست قضایی، بررسی امکان طرح شکایت از موسس صندوق قرض‌الحسنه به اتهام خیانت در امانت پس از صدور حکم محکومیت وی است. پرسش اصلی این است که آیا محکومیت متهم به اتهام خیانت در امانت مانع از طرح شکایت سایر اعضای صندوق می‌شود یا خیر. هیات عالی بر این باور است که در موارد متعدد، از جمله خیانت در امانت، حق شکایت برای هر شاکی محفوظ است و محکومیت متهم به دلیل شکایت برخی، مانع از طرح شکایت دیگران نمی‌شود. همچنین، در صورت صدور حکم محکومیت برای برخی شکایات، دادسرا باید قرار موقوفی تعقیب برای شکایات جدید صادر کند. نظر اکثریت بر این است که در امور کیفری، رفتار متهم ملاک است و به صرف شکایت برخی از اعضا که منجر به صدور حکم قطعی شده، موضوع مشمول اعتبار امر محکومٌ‌به می‌گردد. در صورتی که حکم هنوز قطعی نشده باشد، باید به استناد بند «پ» ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر شود. نظر اقلیت به نوعی تعدد رفتار اشاره دارد و معتقد است که هر برداشت از صندوق باید به‌طور مستقل بررسی شود و این امکان وجود دارد که شکایت‌های جدید، حتی پس از صدور حکم قطعی، قابل رسیدگی باشند. این نظر به خطر تضییع حقوق افراد اشاره دارد و بیان می‌کند که ممکن است برخی با تبانی شکایت کنند و سپس گذشت نمایند، که این امر به تضییع حقوق سایر اعضا منجر می‌شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
ارتکاب بزه خیانت در امانت توسط موسس صندوق قرض الحسنه و امکان طرح شکایت توسط عده ای دیگر از اعضا پس از محکومیت وی
پرسش
الف با تشکیل صندوق قرض الحسنه ای با عضویت افراد محدودی شروع به فعالیت و برگزاری جلسات قرعه کشی می‌نماید، ولی پس از مدتی فعالیت، مرتکب تخلفاتی شده و برخی از اعضاء به اتهام خیانت در امانت از وی طرح شکایت می نمایند. موضوع در دادسرا رسیدگی و منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی گردیده و النهایه حکم محکومیت وی در مرحله دادگاه صادر می‌گردد. در همین زمان برخی دیگر از اعضاء به اتهام خیانت در امانت از وی طرح شکایت می نمایند. علی هذا با این کیفیت، آیا موضوع مشمول اعتبار امر محکومٌ بها گردیده است یا اینکه می بایست به شکایت افراد اخیر نیز رسیدگی شود؟ نظر هیئت عالی اولاً در مواردی که جرائم متعدد مانند فرض پرسش (خیانت در امانت نسبت به سپرده های اشخاص مختلف) نسبت به چند شخص واقع شده است، حق شکایت برای هر شاکی مفروض است و محکومیت متهم به لحاظ شکایت برخی از شکات مانع از طرح شکایت از سوی سایرین نمی‌باشد، ثانیاً چنانچه به تناسب تعدد شکات خصوصی نسبت به موضوع واحد که از جمله جرائم غیر قابل گذشت است، پرونده های متعدد تشکیل شود و در خصوص برخی از شکایات حکم محکومیت متهم صادر شود، چون موضوع اتهام واحد است به موجب قانونی جهت رسیدگی و صدور حکم محکومیت متهم وجود نداشته و دادسرا باید در خصوص شکایات اخیر قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
نظر اکثریت
در امور کیفری آنچه ملاک عمل م. ب. رفتار متهم است. فردی که مرتکب یک رفتار شده است، صرفاً یک مجازات برای او تعیین می‌شود. در امور کیفری اطراف پرونده برخلاف دعوی حقوقی در اعتبار امر محکومٌ بها مدخلیتی ندارند. در مثال مذکور، وقتی متهم وجهی از صندوق را من غیر حق برداشت می کند، وجهی را که می برد مشاعاً متعلق به همه اعضاء م. ب. و به نوعی تمام افراد در آن مال مشاعاً ذی نفع می‌باشند و با شکایت یک یا چند نفر از اعضاء شرکت، در راستای اعمال ماده 102 قانون مجازات اسلامی تعقیب آغاز می‌شود. میان تعدد مادی و تعدد موضوع تفاوت وجود دارد. در مثال ما، موضوع متعدد است و رفتار واحد. مثلاً فردی آبی را آلوده می کند و افراد زیادی مسموم شده و صدمه می بینند. در این مثال، رفتار واحد و موضوع متعدد است. تعدد موضوع موجب تعدد رفتار نمی گردد و اگرچه در این مثال افراد زیادی صدمه دیده اند ولی از حیث جنبه عمومی صرفاً یک مجازات برای فرد تعیین می‌گردد. بنابراین در مانحن فیه به صرف شکایت بعضی از اعضاء صندوق که منتهی به صدور حکم گردیده است و حکم نیز قطعی شده، موضوع مشمول اعتبار امر محکومٌ بها می‌گردد. لیکن این سئوال پیش می آید که اگر حکم صادر شده است ولی هنوز قطعی نشده است و بعضی دیگر از اعضاء صندوق مبادرت به طرح شکایت نموده اند چه باید کرد؟ ب. ت. ب. اینکه هنوز حکم قطعی نشده است، در این صورت نمی توان به اعتبار امر محکومٌ بها مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نمود، بلکه می بایست به استناد بند «پ» ماده 389 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه درما نحن فیه، متهم در یک لحظه کل اموال را برداشت ننموده است، بلکه به صورت متعدد از صندوق برداشت نموده و در حقیقت نوعی تعدد رفتار داریم که فرد می بایست در قبال هریک از این رفتارها پاسخگو باشد. به عبارت دیگر، متهم متعدد مرتکب بزه خیانت در امانت شده است و لذا با طرح شکایت هر یک از اعضاء صندوق، ولو حکم قطعی هم صادر شده باشد، مجدداً می بایست به شکایت رسیدگی شود. از طرف دیگر نظر اول دارای این مفسده است که ممکن است بدواً یک یا چند نفر از اعضاء شرکت با تبانی متهم از وی شکایت نموده و بلافاصله اعلام گذشت نمایند و دادسرا نیز به صرف اعلام گذشت شکات و قبل از ورود به ماهیت دعوی مبادرت به صدور قرار نهایی نموده و رای قطعی شود. اگر قائل شدیم که به رفتار متهم رسیدگی شده است و موضوع مشمول اعتبار امر محکومٌ بها گردیده، دیگر نمی توان به شکایت سایر بزه دیدگان رسیدگی نمود و این خود موجب تضییع حقوق افراد خواهد شد.

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 19

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین