Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اصل اختیار خواهان در تقویم بهای خواسته در اموال منقول

سبدِ من

#بهای_خواسته #اموال_منقول #تقویم #حقوق_مالی #رسیدگی #اعتراض #تراضی #خودرو #ناظر #ابطال_اجرائیه #تعهد #خریدار #مبیع #قرارداد #صورتجلسه #هیئت #کارشناسی #سند_رسمی #پیش‌بینی #جلسه_دادرسی #چک #تعهد_قراردادی #اثبات #عوضین #مطالبه #مالک #اموال #اسناد_رسمی #لازم‌الاجرا #قضایی #استان #توافق #آیین_دادرسی #انقلاب #بی‌اعتبار #استرداد

خلاصه

این نشست به بررسی حدود اختیار خواهان در تعیین بهای خواسته در اموال منقول می‌پردازد. پرسش این بود که آیا این اصل در دعاوی ناشی از اسناد رسمی یا توافق طرفین نیز جاری است. هیات عالی اعلام کرد این اختیار مربوط به دعاوی مالی است مگر آنکه بهای خواسته در اسناد رسمی مشخص شده باشد.

اصلِ حقوقی: اختیار خواهان در تقویم بهای خواسته در اموال منقول در جایی است که بهای آن با سند رسمی یا لازم‌الاجرا از پیش تعیین نشده باشد.

مستند: بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: تقویم بهای خواسته، اموال منقول، اختیار خواهان، سند رسمی، حقوق مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اصل اختیار خواهان در تقویم بهای خواسته در اموال منقول خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 آبان 1396 در استان قزوین برگزار شد، موضوع اصلی بررسی اصل اختیار خواهان در تعیین بهای خواسته در اموال منقول بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا این اصل در دعاوی با بهای خواسته‌ای که به موجب اسناد رسمی یا بر اساس توافق طرفین مشخص شده است، قابل اعمال است یا خیر. نظر هیات عالی این است که اصل اختیار خواهان در تعیین بهای خواسته، طبق بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مربوط به دعاوی با خواسته‌های مالی یا حقوق مالی است و خواهان می‌تواند خواسته خ. ر. ب. هر مبلغی تعیین کند، مگر اینکه خوانده تا اولین جلسه رسیدگی به آن اعتراض کند. در مواردی که بهای خواسته به موجب اسناد رسمی یا لازم‌الاجرا مشخص شده باشد، خواهان نمی‌تواند به دلخواه خود آن را تعیین کند. همچنین نظر اتفاقی بر این نکته تاکید دارد که این اصل در دعاوی با بهای خواسته مشخص از اسناد رسمی یا لازم‌الاجرا قابل اعمال نیست، اما در دعاوی مبتنی بر توافق طرفین، اصل اختیار خواهان در تعیین خواسته قابل اجرا است؛ زیرا طرفین ملزم به رعایت آثار قراردادی که به موجب قانون بی‌اعتبار شناخته شده، نیستند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/08/17 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر بوئین زهرا
موضوع
اصل اختیار خواهان در تقویم بهای خواسته در اموال منقول
پرسش
آیا اصل اختیار خواهان در تقویم بهای خواسته در مورد دعاوی که بهای خواسته آنها به موجب اسناد رسمی یا لازم الاجرا و یا بر اساس تراضی طرفین مشخص م. ب. نیز قابل اعمال است؟
نظر هیئت عالی
اصل اختیار خواهان در تقویم بهای خواسته موضوع بند 4 ماده 62 ق.آ.د.م ناظر بر دعاوی با خواسته مال یا حقوق مالی است؛ به این معنا که خواهان خواسته دعوی خود را در اموال منقول به هر مبلغی که بخواهد تقویم نماید و دادگاه در تغییر بهای خواسته دخالتی ندارد، مگر اینکه با حصول شرایط قانونی خوانده تا اولین جلسه رسیدگی نسبت به آن اعتراض کند که با جلب نظر کارشناسی بهای خواسته مشخص می‌شود، یکی از استثنائات وارده بر اصل مذکور آن است که بهای خواسته به موجب اسناد رسمی (اعم از لازم الاجراء و...) و یا اسناد در حکم لازم الاجراء مانند چک، همان مبلغی است که در چنین اسنادی درج شده است؛ لیکن چنانچه دعوای ابطال اجرائیه یا سند رسمی لازم الاجرا مطرح باشد تقویم بهای خواسته در اختیار خواهان است که به هر مبلغی که بخواهد خواسته دعوی خود را تقویم نماید. نظر اتفاقی اصل اختیار خواهان در تقویم بهای خواسته در بند 4 ماده 62 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است. به موجب آن در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خ. د. د. معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراضی نکرده باشد. اصل اختیار خواهان طبق منطوق ماده ناظر به دعاوی است که مال یا حقوق مالی موضوع خواسته م. ب. و به همین دلیل خواهان میتواند مال یا حقوق مالی مورد ادعای خ. ر. ب. هر قیمتی ارزش گذاری نماید و دادگاه در روند تقویم هیچ دخالتی نخواهد داشت مگر اینکه خوانده تا جلسه رسیدگی به تقویم خواسته اعتراض نماید. با این وصف این اصل در مورد دعاوی که بهای خواسته آنها به موجب اسناد رسمی یا لازم الاجرا مشخص م. ب. قابل اعمال نخواهد بود. به عنوان مثال خواهان نمیتواند بهای خواسته «ابطال اجرائیه ثبتی» را که مبلغ آن مشخص م. ب. به میل خود تقویم نماید یا بهای خواسته دعوی «استرداد چک» به میل خواهان قابل تقویم نمیباشد. در مورد دعاوی که بهای خواسته به موجب تراضی طرفین مشخص شده است دو حالت قابل تصور است. اول اینکه ادعای خواهان مبتنی بر جنبه ایجابی تعهد متعهد علیه میباشد؛ به عنوان مثال خواهان اجرای تعهد قراردادی خریدار را به تحویل خودرو به عنوان مبیع تقاضا میکند. حالت دوم فرضی است که جنبه سلبی تعهد متعهد مورد تقاضاست و خواهان با اثبات انحلال قرارداد، استرداد خودرو به عنوان یکی از عوضین را مطالبه میکند. هر چند که در هر دو حالت ارزش مبیع به موجب تراضی طرفین مشخص شده است ولی به لحاظ اینکه ثمن معامله ب. ت. ب. اصل نسبی بودن قرارداد ها در رابطه بین متعاملین قابل استناد میباشد؛ لذا در فرض اول خریدار مالک خودرو گردیده و در دعاوی مرتبط به آن مایملک خود را میتواند به هر قیمتی تقویم کند. در فرض دوم نیز صرف نظر از اصل نسبی بودن قرارداد ها، طرفین ملزم به تبعیت از آثار قراردادی که به موجب قانون بی اعتبار شناخته شده است نمیباشند. بنابراین اصل اختیار خواهان در تقویم خواسته در این قبیل دعاوی قابل اعمال م. ب..

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین