Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتبار وکالتنامه تنظیمی مورد تأیید اداره زندان‌ها

#اجازه #عقد #قانون_مدنی #وکالت #زندان #بطلان #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #اکثریت #آزادی #اقلیت #ناظر #سلب_آزادی #تصرف #صورتجلسه #وکالت‌نامه_عادی #هیئت #تنظیم_سند #سند #وکالت‌نامه #عقد_تملیکی #انتقال_مالکیت #عقد_بیع #عقد_هبه #عقد_عهدی #تعهد #جعاله #عقد_ضمان #حقوق #معلولیت #رضا #اهلیت #حجر #وکالتنامه #تأیید #تنظیمی #قضایی #صحت #صورت #عقود #استان #انعقاد #استنباط #ولی

خلاصه

پرسش این بود که آیا وکالت‌نامه عادی زندانی که به تأیید اداره زندان رسیده، معتبر است یا خیر. هیئت عالی معتقد است اگر این وکالت‌نامه طبق آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها تنظیم شده باشد، معتبر است. دادگاه باید شرایط اساسی صحت عقد (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) را بررسی کند و صرف عدم اجازه مقام قضایی موجب بطلان نیست.

اصلِ حقوقی: وکالت‌نامه زندانی با تأیید اداره زندان‌ها و رعایت شرایط اساسی عقد، دارای اعتبار قانونی است.

مستند: ماده ۱۶۶ قانون آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، ماده ۱۹۰ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: وکالت‌نامه، زندانی، اداره زندان‌ها، عقد وکالت، شرایط اساسی صحت عقد

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعتبار وکالتنامه تنظیمی مورد تأیید اداره زندان‌ها خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 4 اردیبهشت 1397 در استان تهران برگزار شد، موضوع اعتبار وکالتنامه‌های تنظیم‌شده توسط زندانیان و تاثیر تایید اداره زندان‌ها مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا وکالتنامه عادی که توسط زندانی تنظیم و به تایید اداره زندان‌ها رسیده، دارای اعتبار قانونی است و آیا دادگاه‌ها در این زمینه وظیفه‌ای دارند یا خیر؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که اگر وکالتنامه طبق ماده 166 قانون آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تنظیم شده و با اجازه مقام قضایی مربوط باشد، این وکالتنامه اعتبار قانونی دارد و دادگاه‌ها در این خصوص وظیفه‌ای ندارند. نظر اکثریت بر این بود که دادگاه باید در خصوص وکالتنامه اظهارنظر کند، اما اجازه دادگاه جزء شرایط اساسی صحت عقد وکالت محسوب نمی‌شود و دادگاه باید بررسی کند که آیا زندانی در شرایط آزادی و اختیار کامل، وکالتنامه را تنظیم کرده است. همچنین، در صورت رعایت شرایط اساسی عقد طبق ماده 190 قانون مدنی، عدم وجود اجازه مقام قضایی نمی‌تواند موجب بطلان وکالتنامه شود. نظر اقلیت نیز بیان داشت که دادگاه می‌تواند انعقاد چنین عقدی را تایید یا رد کند و در صورت عدم تایید مقام قضایی، عقد قابلیت اجرایی نخواهد داشت که این موضوع از ماده 166 آیین‌نامه استنباط می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/04 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
اعتبار وکالتنامه تنظیمی مورد تأیید اداره زندان‌ها
پرسش
چنانچه زندانی وکالت‌نامه عادی تنظیم و به تأیید اداره زندان برسد، آیا چنین وکالتی دارای اعتبار می‌باشد؟ آیا دادگاه‌ها در این خصوص مواجه با تکلیف می‌باشند؟
نظر هیئت عالی
وکالتنامه تنظیمی از سوی زندانی اگر طبق ماده 166 قانون آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به عمل آمده باشد، یعنی تنظیم سند وکالت با اجازه مقام قضایی مربوط یا قاضی ناظر زندان صورت گرفته باشد، سند تنظیمی اعتبار قانونی دارد و در این خصوص دادگاه مواجه با تکلیفی نیست؛ ضمناً در مورد وکالتنامه‌ها و قراردادهای الکترونیکی وکلای دادگستری، با اطلاع و موافقت مسئولین زندان و قاضی ناظر زندان امکان ثبت وجود دارد.
نظر اکثریت
در فرض سوال دادگاه مکلف به اظهارنظر در خصوص وکالت‌نامه تنظیمی است، ولی اجازه دادگاه جزء شرایط اساسی صحت عقود از جمله عقد وکالت نیست چون از متهم سلب آزادی شده است. به همین جهت در ماده 166 آیین‌نامه زندان‌ها اجازه دادگاه شرط شده است، یعنی با وجود شرایط صحت عقد، محکوم تمامی اختیارات را دارا می‌باشد، فقط سلب آزادی شده است و دادگاه باید احراز کند اینکه آیا زندانی در شرایط آزادی و اختیار کامل چنین وکالتی را تنظیم کرده است؟ و در سایر موارد اجازه دخل و تصرف در اداره فرد زندانی نخواهد داشت، زیرا عقود از حیث اثر حقوقی به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1- عقد تملیکی که اثر حقوقی آن، انتقال مالکیت است مثل عقد بیع موضوع ماده 338 قانون مدنی یا عقد هبه موضوع ماده 795 قانون مدنی. 2- عقد عهدی که اثر حقوقی آن، ایجاد تعهد است مثل عقد جعاله موضوع ماده 561 قانون مدنی یا عقد ضمان موضوع ماده 684 قانون مدنی. 3- عقد اذنی که اثر حقوقی آن، ایجاد اذن است تا شخص بتواند در اموال یا حقوق شخص دیگری تصرف کند مثل وکالت موضع ماده 656 قانون مدنی و چنانچه در فرض مسأله، شرایط اساسی عقد که در ماده 190 قانون مدنی آمده است، رعایت شود مقام قضایی نمی‌تواند بر خلاف اثر عقد به عدم اذن یا اجازه موجبات بطلان یا عدم اثر بخشی عقد وکالت یا سایر عقود را فراهم نماید و موارد بطلان یک عقد عبارتند از: 1- فقدان یا معلولیت رضا. 2- عدم اهلیت یا حجر. 3- نقض قواعد تشریفات. 4- غیرموجود و غیر ممکن بودن موضوع عقد. 5- غیر مشروع بودن موضوع. فقدان اجازه مقام قضائی در هیچ‌یک از موارد مذکور نمی‌گنجد.
نظر اقلیت
دادگاه مکلف به اظهارنظر م. ب. ولی می‌تواند انعقاد چنین عقدی را اجازه دهد و یا اجازه ندهد و چنانچه مقام قضائی اجازه ندهد اساساً چنین عقدی واقع نشده و قابل اجرا نیست و این امر از ماده 166 آیین‌نامه امور زندانها استنباط می‌شود چون در ماده مذکور، منوط به اجازه مقام قضایی شده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 113

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 7

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین