اعسار از رأی داور

اعسار از رأی داور خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1395/05/26 در استان سمنان برگزار شد، موضوع اعسار از رای داوری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش‌های مطرح‌شده شامل قابلیت استماع اعسار از رای داوری، دادگاه صالح برای رسیدگی به این موضوع و امکان اعسار در خصوص محکومیت به فک رهن بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ به رای داوری قابل طرح و رسیدگی در دادگاه صادرکننده اجراییه است و همچنین ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز شامل این دعوی می‌شود. در نظر اکثریت، قبل از پرداخت مبلغ، پذیرش دعوای اعسار مسموع نیست و در صورت پرداخت، سه نظر مختلف درباره پذیرش اعسار مطرح شد. نظر اقلیت با استناد به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی اعسار را مسموع دانست و بر صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه تاکید کرد. در نهایت، نظر اکثریت بر این بود که امکان پذیرش دعوای اعسار در مواردی که محکومٌ به الزام به فک رهن باشد، وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/05/26 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان موضوع اعسار از رأی داور پرسش سوال الف) آیا اعسار از رای داوری که توسط دادگاه اجراییه صادر شده قابل استماع م. ب. یا خیر؟ ب) در صورت قابلیت استماع بودن این دعوا در کدام دادگاه باید رسیدگی شود؟ ج) چنانچه موضوع محکومیت مثلا فک رهن باشد و برای فک رهن باید یک میلیارد ریال پرداخت نماید می‌تواند در مورد یک میلیارد اعسار بدهد در صورتی که محکومیت وجه نیست؟ (موضوع حکم پرداخت وجه نیست و رای داوری هم مالی نیست) توضیح سوال گاهی خواسته خواهان الزام خوانده به فک رهن براساس قرارداد م. ب. یعنی خوانده متعهد بوده است پس از پرداخت دین از ملک فک رهن به عمل آورد و سند تنظیم نماید و به تعهد خویش عمل نکرده است، گاهی خواسته خواهان از بانک است و مدعی است چون اقساط را پرداخت کرده بانک باید به تعهد خودش مبنی بر فک رهن عمل نماید و خواسته در این فرض فک رهن است اما موضوع سوال الزام خوانده به فک رهن م. ب..محکوم به الزام به فک رهن م. ب. و سوال این است که اگر م. ع. پرداخت نکرد محکوم باید بپردازد و بعد می‌تواند مطالبه نماید؟ نظر هیئت عالی الف - از آنجائی که رأی قطعی داور طبق ماده 488 ق.آ.د.م توسط دادگاه اجراء می‌شود؛ بنابراین طرح دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ به نیز بلا اشکال است و در همان دادگاه قابلیت طرح و رسیدگی دارد؛ بنابراین حکم ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شامل دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به به رأی داوری نیز می‌شود. ب - مطابق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه صادر کننده اجرائیه رأی داوری، صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به رأی داور را دارد. ج - ب. ت. ب. این که در دعوای الزام به فک رهن حقوق شخص ثالث (مرتهن) باید رعایت شود؛ بنابراین پس از پرداخت دین (حقوق مرتهن) از ملک فک رهن بعمل می آید در نتیجه دعوای اعسار در دعوی الزام به فک رهن که منتهی به حکم گردیده، به لحاظ این که خواسته ی دعوی الزام، دادن مالی به دیگری (محکومٌ له) نمی‌باشد، قابلیت استماع ندارد، مضافاً این که در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به دادن هر نوع مالی به دیگری تصریح شده است. نظر اکثریت قبل از پرداخت مبلغ، پذیرش دعوای اعسار مسموع نیست اما اگر محکوم له پس از امتناع محکوم علیه، مبلغ را پرداخت نمود سه نظر مطرح است: نظر1) اگر محکوم له پس از پرداخت بتواند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را تقاضا نماید می توان اعسار را پذیرفت اگر نتوان بابت این مبلغ م. ع. را بازداشت نمود پذیرش ادعای اعسار نیز محل اشکال است. در این فرض دو نظر وجود دارد: الف. ب. ت. ب. اینکه قانون گذار اجازه وصول مبلغ را به دادگاه داده است این امر به منزله حکم دادگاه است و اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست و دادگاه اجازه اعمال ماده 3 را با تقاضای محکوم له دارد. ب. ب. ت. ب. اینکه در صدر ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده به موجب حکم دادگاه محکوم شده باشد در این فرض حکمی صادر نشده است امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیست و موضوع دعوا هم ابتدااً مال نیست. نظر2) ب. ت. ب. اینکه محکوم به در این فرض الزام به فک رهن م. ب. اساساً امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود ندارد در نتیجه دعوای اعسار پذیرفته نیست. نظر3) پذیرش دعوای اعسار صرفاً منوط به تجویز اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت م. ع. نیست و اصل هم بر پذیرش دعاوی است در نتیجه دعوای اعسار پذیرفته است. نظر اقلیت با استناد به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قانون گذار اجازه این امر را داده است و ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اشاره به آن دارد و این دعوا مسموع است. و مطابق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع نموده یا اجرائیه صادر نموده است. صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد.