Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اقامه دعاوی موازی در موضوع واحد

#اعتبار_امر_مختوم #اعتراض #عملیات_اجرایی #آیین_دادرسی_مدنی #قرار_تأمین #معترض_ثالث #رسیدگی #چک #اعتراض_شخص_ثالث #اکثریت #اقلیت #تصمیم_اداری #اجرای_احکام_مدنی #توقیف #سند #تفسیر #صورتجلسه #صادرکننده #هیئت #شخص_ثالث #پیش‌بینی #تأمین_خواسته #رای_صادره #اجرای_احکام #مال_توقیف_شده #اصحاب_دعوا #ناظر #پرونده_اجرایی #تصمیم #قضایی #آیین_دادرسی #وحدت #انقلاب #استان #فقره #احکام

خلاصه

دو خواهان به طرفیت صادرکننده چک‌ها دعاوی جداگانه‌ای مطرح کرده و اتومبیلی توقیف شده است که اعتراض معترض ثالث در یکی از شعب رد می‌شود. اختلاف در این است که آیا این تصمیم برای شعبه دیگر اعتبار امر مختوم دارد یا خیر. نظر اکثریت بر این است که با توجه به وحدت اصحاب دعوا، حکم صادره دارای اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه دیگر باید از ادامه رسیدگی خودداری کند.

اصلِ حقوقی: تصمیم دادگاه در خصوص اعتراض ثالث اجرایی در صورت وحدت اصحاب دعوا دارای اعتبار امر مختوم است و مانع رسیدگی دادگاه دیگر خواهد بود.

مستند: ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، اعتبار امر مختوم، دعاوی موازی، توقیف اموال، قرار تأمین

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اقامه دعاوی موازی در موضوع واحد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 تیرماه 1380 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی اقامه دعاوی موازی در موضوع واحد مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تصمیم شعبه اول در رد اعتراض معترض ثالث به قرار تامین، برای شعبه دیگر که در آن نیز دعوا وجود دارد، اعتبار امر مختوم دارد یا خیر. نظر هیات عالی به دو بخش تقسیم شد. بخش اول بیان کرد که ب. ت. ب. ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، رای شعبه اول به دلیل تفاوت خ. ه. نمی‌تواند مصداق اعتبار امر مختوم باشد و اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی تحت تاثیر مقررات ماده 417 نیست. بخش دوم (نظر اکثریت) تصریح کرد که تصمیم دادگاه باید به شکل حکم اتخاذ شود و ب. ت. ب. وحدت اصحاب دعوا، حکم صادره اعتبار امر مختوم دارد و دادگاه دیگر باید از ادامه رسیدگی خودداری کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که تصمیم دادگاه تنها یک تصمیم اداری است و دادگاه دیگر باید به رسیدگی ادامه دهد. این نظرات به تفسیر مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مرتبط هستند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/04/12 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر
موضوع
اقامه دعاوی موازی در موضوع واحد
پرسش
دو نفر هر یک جداگانه به عنوان خواهان به استناد دو فقره چک جداگانه در شعب اول و دوم به طرفیت صادرکننده چک ها به عنوان خوانده، طرح دعوا می کنند و در اجرای قرار تأمین صادره از این دو شعبه، یک دستگاه اتومبیل توقیف می‌شود. سپس شخص دیگری به عنوان معترض ثالث هم در شعبه اول و دوم به قرار تأمین صادره اعتراض و شعبه اول دادگاه، اعتراض معترض ثالث را به دلیل اینکه سند مورد ارایه عادی است و سند رسم ی حکایت از تعلق اتومبیل به خوانده دارد رد میکند. حال آیا این تصمیم برای شعبه دیگر که مورد استناد خوانده نیز قرار گرفته است اعتبار امر مختوم را خواهد داشت یا خیر؟
نظر هیئت عالی
این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده اس الف: ن. ب. ا. شخص ثالث بنا به حقی که در ماد ه 417 قانون آیین دادرسی مدنی برای وی پیش بینی شده به قرار تأمین موضوع دو فقره چک که خواهان متفاوتی دارد در دو شعبه جداگانه اعتراض کرده و رأی شعبه اول دایر بر رد اعتراض او به قرار تأمین از حیث وحدت اصحاب دعوا، با موضوع اعتراض شعبه دیگر مغایر است و به تعبیر دیگر، خواهان تأمین خواسته در شعبه دیگر، شخصی غیر از خواهان تأمین شعبه اول است، رأی صادره از یک شعبه به لحاظ تفاوت اصل دعوا نمی تواند مصداق بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی باشد و اعتبار امر مختوم را داشته باشد. ب: اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، منصرف از مقررات ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. هرچند تصمیم متخذه در خصوص شکایت از عملیات اجرایی در زمر ه تصمیمات قضایی است و چنان چه دادگاه دلایل شکایت را مثبت ارزیابی کند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر و در غیر این صورت با رد شکایت، عملیات اجرایی را تعقیب می‌نماید، تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع مستلزم طرح دعوای ماهوی نسبت به مال توقیف شده است. قطع نظر از اینکه در فرض سوال پرو ندههای امر دارای وحدت اصحاب دعوا نبوده اند، اعتبار امر مختوم موضوع بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ناظر به احکام قطعی است و صرف رد شکایت معترض به عملیات اجرایی در پرونده اجرایی از چنین اعتباری برخوردار نخواهد بود.
نظر اکثریت
با عنایت به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی می باید تصمیم دادگاه در قالب حکم اتخاذ شود و چنین حکمی نیز به لحاظ اینکه منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب نبوده و برابر اصل قطعیت آرا (مفاد ماده 330 قانون) قطعی است از این رو ب. ت. ب. وحدت اصحاب دعوای اعتراض ثالث وفق بند 6) ماده 84 قا نون آیین دادرسی مدنی، حکم صادره اعتبار امر مختوم را یافته و دادگاه دیگر) می باید به این ایراد توجه نموده و از ادامه رسیدگی ماهوی خودداری ورزد.
نظر اقلیت
از آنجا که تصمیم دادگاه تنها یک تصمیم اداری است نه قضایی تا در قالب حکم یا قرار واقع شود و مفاد بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به احکام قطعی است، دادگاه دیگر بدون توجه به ایراد خوانده می باید به رسیدگی خود ادامه داده و مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.

موارد مرتبط 161

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 35

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین