نشست قضایی
الزام فروشنده به اجرای تعهدات قرار داد عادی پیش فروش ساختمان
خلاصه
این نشست به بررسی امکان محکوم کردن پیشفروشنده به اجرای تعهدات با استناد به قرارداد عادی پیشفروش پرداخته است. اختلاف میان نظر اکثریت و اقلیت در خصوص لزوم سند رسمی و قواعد عمومی قراردادها وجود داشت. نتیجهگیری در متن کامل ذکر نشده است.
مستند: ماده 3 قانون پیشفروش ساختمان
کلیدواژهها: پیشفروش ساختمان، قرارداد عادی، سند رسمی، تعهدات قراردادی، عقود
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
الزام فروشنده به اجرای تعهدات قرار داد عادی پیش فروش ساختمان
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1390/01/16 برگزار شد، موضوع الزام فروشنده به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد عادی پیش فروش ساختمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه میتواند با استناد به قرارداد عادی پیش فروش، پیش فروشنده را به اجرای تعهدات محکوم کند، ب. ت. ب. این که ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان، تنظیم قرارداد پیش فروش به صورت رسمی را الزامی دانسته است. هیات عالی قضایی بر این باور بود که فلسفه وضع این قانون، حمایت از خریداران است و قرارداد تنظیم شده تابع قواعد عمومی تعهدات و قراردادها م. ب.. از این رو، الزام به وفای به عهد نیز از آثار قرارداد عادی قابل قبول است. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که در حقوق ایران، اصل بر رضایی و غیرتشریفاتی بودن عقود است، اما تنها راه اثبات وقوع عقد پیش فروش، قرارداد رسمی است و بنابراین، تا زمانی که قرارداد ثبت نشده باشد، نمیتوان به آن استناد کرد.از سوی دیگر، نظر اقلیت بیان میکرد که قانونگذار تنها پیش فروشنده را به تنظیم قرارداد رسمی مکلف کرده و عدم قابلیت استناد به قرارداد عادی را نمیتوان از مواد قانون برداشت کرد. این نظر تاکید میکرد که این عقد مشمول قواعد عمومی قراردادهاست و عدم پذیرش آن به حقوق پیشخریداران آسیب میزند. در نتیجه، دادگاه میتواند پیش فروشنده را بر اساس قرارداد عادی به اجرای تعهد ملزم کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/01/16موضوع
الزام فروشنده به اجرای تعهدات قرار داد عادی پیش فروش ساختمانپرسش
ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 3 قانون پیشفروش ساختمان، قرارداد پیشفروش ساختمان باید به نحو رسمی تنظیم شود آیا محکمه میتواند با استناد به قرارداد عادی پیشفروش ساختمان، پیشفروشنده را به اجرای تعهدات قراردادی محکوم کند؟نظر هیئت عالی
: فلسفه وضع قانون، حمایت بیشتر از خریدار قرارداد پیشفروش و تعهدات ناشی از آن است و به هر تقدیر، قرارداد تنظیمی، تابع قواعد عمومی تعهدات و قراردادها و مواد 183، 191 و 219 قانون مدنی است. در صورت استنکاف طرف قرارداد، الزام به وفای به عهد از آثار این قرارداد است. بنابراین، نظر اقلیت و اسباب موجهه آن با قوانین و مقررات موضوعه مغایرتی نداشته و صائب به نظر میرسد و مورد تأیید است.نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه درحقوق ایران اصل بر رضایی وغیرتشریفاتی بودن عقود است، در عالم ثبوت قرارداد، پیشفروش ساختمان هم به ایجاب و قبول واقع میشود؛ اما تنها طریق اثبات وقوع چنین عقدی قرارداد رسمی است. زیرا ماده 3 قانون مذکور مقرر کرده است که: «قرارداد پیشفروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن... باید با رعایت ماده 2 این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت... صورت گیرد.» بنابراین، از این ماده برمیآید که قرارداد عادی پیشفروش ساختمان تا زمانی که ثبت نشده باشد قابل استفاده و استناد در دادگاه نیست و لازم است پیشخریدار در مرحله اول با اقامه دعوا، الزام پیشفروشنده را به تنظیم سند رسمی پیشفروش ساختمان از دادگاه بخواهد و پس از ثبت قرارداد، خواستار الزام پیشفروشنده به اجرای تعهد شود.نظر اقلیت
قانونگذار در ماده 3 قانون پیشفروش ساختمان، طرفین قرارداد پیشفروش را به تنظیم قرارداد رسمی مکلف کرده است. اما ضمانت اجرای عدم رعایت این تکلیف براساس ماده 23 همان قانون، فقط مجازات پیشفروشنده است و از مواد قانون مذکور، عدم قابلیت استناد به قرارداد عادی پیشفروش ساختمان در دادگاه استفاده و استنباط نمیشود. زیرا این عقد نیز، مشمول قواعد عمومی قراردادهاست و براساس ماده 191 قانون مدنی «به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» محقق شده است و اگر بنای قانونگذار بر عدم پذیرش قرارداد عادی پیشفروش ساختمان در محکمه بود علیالقاعده باید در مقام بیان به این امر تصریح میکرد؛ کما اینکه در ماده 48 قانون ثبت به این نحو عمل کرده است. یکی از اهداف اصلی قانون پیشفروش ساختمان، حمایت از حقوق پیش-خریداران آپارتمان است و عدم پذیرش سند عادی پیشفروش، باعث شانه خالی کردن پیشفروشنده از اجرای تعهد خواهد شد و از ماده 1 این قانون استفاده میشود نامی که طرفین بر قرارداد نهادهاند و شکل و ظاهر آن در حکومت قانون پیشفروش ساختمان، بر روابط طرفین و در حمایت قانون از پیشخریدار موثر نیست. بنابراین، دادگاه به موجب قرارداد عادی هم میتواند پیشفروشنده را به اجرای تعهد ملزم کند.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
صدور حکم به پرداخت ثمن معامله در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 183 ، 198 ، 219 ، 220 ، 223 ، 294 ، 338 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر مدت رابطه زوجیت بر دایم تلقی شدن عقد نکاح
مواد 183، 191، 219، 223 و 1062 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1330 مورخ 1400/11/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 183 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تحققِ خیارِ تدلیس
ماده 183 ق.م
-
رأی
هماستناد
رد دعوی خواهان به دلیل عدم تحقق عقد بیع و انتقال ملک به شخص ثالث قبل از فروش به خواهان
مواد 183 و 338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان رأی داوری به علت خارج از مهلت بودن
ماده 183 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان رأی داوری به علت خارج از مهلت بودن
ماده 183 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم به پرداخت ثمن معامله در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 183،198،219،220،223،294،338و362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 183و338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجزیه دعوی مطروحه در دادگاه حقوقی
مواد 183 و 190 و 656 و 678 و 1218 و 1224 و 1257 و 1258 و 1284 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تحققِ خیارِ تدلیس
ماده 183 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 3058 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «جزء 12 بند «االف ـ شرایط عمومی استخدام» از اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در سال 1396 مبنی بر تعهد محضری به
ماده 183 قانون مدنی تا وقتی تعهد متقابل صورت نگیرد عقدی واقع نشده است تا ل
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 647 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آییننامه اجرائی قانون حمایت از پیشخریداران واحدهای مسکونی و بخشنامه شماره 13915/100 مورخ 29/7/1376 وزارت مسکن و شهرسازی با
مواد 183، 190، 219، 220، 223 قانون مدنی است بنابمراتب تقاضای ابطال آییننامه و دستورالعمل فوق ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۴ و ۶ ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی ج. ا. ا. در خصوص نحوه انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه نامه های شخص ثالث بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
ماده 183 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی در عقد معلق
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002425401 مورخ 1403/10/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت نکاح واقع شده در مرض متصل به موت
مواد 191، 1062، 1064 و 1070 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002634469 مورخ 1403/11/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1401/06/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 191 ق.م
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی در عقد معلق
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده غرامات قابل مطالبه در فرض مستحقق للغیر بودن مبیع
مواد 191 و 196 و 463 و 1149 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/11/2
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 247 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارھا به تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 191 قانون مدنی که اشعار می دارد : عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/685 مورخ 1403/10/10
ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12
ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۶۸/97/۷ مورخ ۰۴/02/۱۳۹۷ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه لزوم اعلام اراده و حصول توافق بر مبنای عبارات اعلامی ایجاب میکند که اگر قرینهای نباشد که مفهومی غیر از
ماده 191 قانون مدنی چنین بر می اید که آنچه عقد را می سازد قصد انشاء درونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/168 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 191 قانون مدنی چنین بر میاید که آنچه عقد را می سازد قصد انشاء درونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/688 مورخ 1388/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده191 ق.م
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
تعهد پیش فروشنده به تحویل پس از فسخ قرارداد پایه
ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی
مواد 3 و 23 قانون پیش فروش ساختمان
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول تعریف ماده 183 به عقود غیرنافذ و باطل
ماده 183 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
جایز یا لازم بودن عقد بیمه
ماده 183 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اولویت دعوای تقابل در بر دعوای اصلی
مواد 191 و 193 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون پیشفروش ساختمان
ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 183 — قانون مدنی
مواد 183، 191 و 219 قانون مدنی است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 191 — قانون مدنی
براساس ماده 191 قانون مدنی «به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قراردادها
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — بودن آن وجود دارد و نتیجه لازم
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — نشست قضایی (۱) طبق ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی (۴) خروج فرد به طور غیر مجاز از کشور قراردادی
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اولاً ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اولاً ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نظر می رسد استخدام عبارت معامله باطل در مواد ۲۱۷ و
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دانش چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۱۷۲
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دانش چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۱۷۲
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رضایی بودن عقد حفاظت
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلحنامه هبه نامه و شرکت نامه
مواد 191 و 339 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مکتب واقع گرا
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر صادقی مقدم محمد حسن ص ۴۸ — به اختلاف و طرح دعاوی گردد
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر صادقی مقدم محمد حسن ص ۴۸ — ب مدار تفسیر قرارداد به استناد ماده
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و در مواد ۱۱۵۹ و ۱۱۶۰ ق
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف) کلمات و قراین نخستین وسیله ابراز اراده که در عین حال
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف) کلمات و قراین نخستین وسیله ابراز اراده که در عین حال
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأملی بر مفهوم «تعهد و التزام» در فقه امامیه و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 183 قانون مدنی را با تعاریف حقوق خارجی یکسان دانسته و اشکالات گسترده
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران و سایر نظام های حقوقی معاصر
ماده 183 قانون مدنی ایران و سایر نظام های حقوقی معاصر نویسندگان: حسن پاشاز
-
مقاله
هماستناد
مروری بر منابع و مستندات قانون مدنی ایران در قواعد عمومی قراردادها (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی ایران (ماده 183
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - طرفینی بودن دعوا — اولین و مهمترین ویژگی هر دعوایی دو
ماده 183 قانون مدنی همچنان که برخی از علمای حقوق مدنی نیز بر این امر تاکید
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - طرفینی بودن دعوا — توجه به عنوان و نوع دعوا از
ماده 183 قانون مدنی همچنان که برخی از علمای حقوق مدنی نیز بر این امر تاکید
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای تقسیم نامه رسمی — نکته حائز اهمیت در این باره که
ماده 183 قانون مدنی تردیدها را در این باره منتفی می سازد و می گوید عقد عبا
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای تقسیم نامه رسمی — واقعیت این است که چون در فقه
ماده 183 قانون مدنی تردیدها را در این باره منتفی می سازد و می گوید عقد عبا
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای تقسیم نامه رسمی — واقعیت این است که چون در فقه
ماده 183 قانون مدنی تردیدها را در این باره منتفی می سازد و می گوید عقد عبا
-
مقاله
هماستناد
افراز املاک — عمید حسن - فرهنگ فارسی همان منبع
ماده 183 قانون مدنی بر آن منطبق است به شرط این که افراز به تراضی به عمل آی
-
مقاله
هماستناد
افراز املاک — همان استادان گفته اند تفکیک اگر در
ماده 183 قانون مدنی بر آن منطبق است به شرط این که افراز به تراضی به عمل آی
-
مقاله
هماستناد
افراز املاک — همان استادان گفته اند تفکیک اگر در
ماده 183 قانون مدنی بر آن منطبق است به شرط این که افراز به تراضی به عمل آی
-
مقاله
هماستناد
افراز املاک — ثانیاً
قانون مدنی ماده 183
-
مقاله
هماستناد
افراز املاک — جعفری لنگرودی
قانون مدنی ماده 183
-
مقاله
هماستناد
افراز املاک — جعفری لنگرودی
قانون مدنی ماده 183
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 52133/ت29745هـ ـ 22/8/1382 هیأت وزیران در حدی که شرکتهای واگذارشونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی م
ماده 183 قانون مدنی عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چ
-
هماستناد
ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارها به تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 191 قانون مدنی که اشعار می دارد : عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
