Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

الزام فروشنده به اجرای تعهدات قرار داد عادی پیش فروش ساختمان

سبدِ من

#پیش‌فروش_ساختمان #فروشنده #فروش #قرارداد #پیش‌فروشنده #قرارداد_پیش‌فروش #حقوق #تعهد #عقد #اقلیت #وفای_به_عهد #اکثریت #اثبات #قانون_مدنی #تنظیم_سند #پیش‌خریدار #صورتجلسه #تعهدات_قراردادی #هیئت #خریدار #قوانین #ایجاب #دفاتر_اسناد_رسمی #سند_مالکیت #ضمانت #مجازات #قصد_انشا #محقق #قانون_ثبت #آپارتمان #سند_عادی #حکومت #پیش‌فروش #قضایی #صورت #محکوم #رضایی #عقود #عدم‌قابلیت‌استناد

خلاصه

این نشست به بررسی امکان محکوم کردن پیش‌فروشنده به اجرای تعهدات با استناد به قرارداد عادی پیش‌فروش پرداخته است. اختلاف میان نظر اکثریت و اقلیت در خصوص لزوم سند رسمی و قواعد عمومی قراردادها وجود داشت. نتیجه‌گیری در متن کامل ذکر نشده است.

مستند: ماده 3 قانون پیش‌فروش ساختمان

کلیدواژه‌ها: پیش‌فروش ساختمان، قرارداد عادی، سند رسمی، تعهدات قراردادی، عقود

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
الزام فروشنده به اجرای تعهدات قرار داد عادی پیش فروش ساختمان خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1390/01/16 برگزار شد، موضوع الزام فروشنده به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد عادی پیش فروش ساختمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند با استناد به قرارداد عادی پیش فروش، پیش فروشنده را به اجرای تعهدات محکوم کند، ب. ت. ب. این که ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان، تنظیم قرارداد پیش فروش به صورت رسمی را الزامی دانسته است. هیات عالی قضایی بر این باور بود که فلسفه وضع این قانون، حمایت از خریداران است و قرارداد تنظیم شده تابع قواعد عمومی تعهدات و قراردادها م. ب.. از این رو، الزام به وفای به عهد نیز از آثار قرارداد عادی قابل قبول است. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که در حقوق ایران، اصل بر رضایی و غیرتشریفاتی بودن عقود است، اما تنها راه اثبات وقوع عقد پیش فروش، قرارداد رسمی است و بنابراین، تا زمانی که قرارداد ثبت نشده باشد، نمی‌توان به آن استناد کرد.از سوی دیگر، نظر اقلیت بیان می‌کرد که قانونگذار تنها پیش فروشنده را به تنظیم قرارداد رسمی مکلف کرده و عدم قابلیت استناد به قرارداد عادی را نمی‌توان از مواد قانون برداشت کرد. این نظر تاکید می‌کرد که این عقد مشمول قواعد عمومی قراردادهاست و عدم پذیرش آن به حقوق پیش‌خریداران آسیب می‌زند. در نتیجه، دادگاه می‌تواند پیش فروشنده را بر اساس قرارداد عادی به اجرای تعهد ملزم کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1390/01/16
موضوع
الزام فروشنده به اجرای تعهدات قرار داد عادی پیش فروش ساختمان
پرسش
ب. ت. ب. این‌که به موجب ماده 3 قانون پیش‌فروش ساختمان، قرارداد پیش‌فروش ساختمان باید به نحو رسمی تنظیم شود آیا محکمه می‌تواند با استناد به قرارداد عادی پیش‌فروش ساختمان، پیش‌فروشنده را به اجرای تعهدات قراردادی محکوم کند؟
نظر هیئت عالی
: فلسفه وضع قانون، حمایت بیشتر از خریدار قرارداد پیش‌فروش و تعهدات ناشی از آن است و به هر تقدیر، قرارداد تنظیمی، تابع قواعد عمومی تعهدات و قراردادها و مواد 183، 191 و 219 قانون مدنی است. در صورت استنکاف طرف قرارداد، الزام به وفای به عهد از آثار این قرارداد است. بنابراین، نظر اقلیت و اسباب موجهه آن با قوانین و مقررات موضوعه مغایرتی نداشته و صائب به نظر می‌رسد و مورد تأیید است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. این‌که درحقوق ایران اصل بر رضایی وغیرتشریفاتی بودن عقود است، در عالم ثبوت قرارداد، پیش‌فروش ساختمان هم به ایجاب و قبول واقع می‌شود؛ اما تنها طریق اثبات وقوع چنین عقدی قرارداد رسمی است. زیرا ماده 3 قانون مذکور مقرر کرده است که: «قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن... باید با رعایت ماده 2 این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت... صورت گیرد.» بنابراین، از این ماده برمی‌آید که قرارداد عادی پیش‌فروش ساختمان تا زمانی که ثبت نشده باشد قابل استفاده و استناد در دادگاه نیست و لازم است پیش‌خریدار در مرحله اول با اقامه دعوا، الزام پیش‌فروشنده را به تنظیم سند رسمی پیش‌فروش ساختمان از دادگاه بخواهد و پس از ثبت قرارداد، خواستار الزام پیش‌فروشنده به اجرای تعهد شود.
نظر اقلیت
قانونگذار در ماده 3 قانون پیش‌فروش ساختمان، طرفین قرارداد پیش‌فروش را به تنظیم قرارداد رسمی مکلف کرده است. اما ضمانت اجرای عدم رعایت این تکلیف براساس ماده 23 همان قانون، فقط مجازات پیش‌فروشنده است و از مواد قانون مذکور، عدم قابلیت استناد به قرارداد عادی پیش‌فروش ساختمان در دادگاه استفاده و استنباط نمی‌شود. زیرا این عقد نیز، مشمول قواعد عمومی قراردادهاست و براساس ماده 191 قانون مدنی «به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» محقق شده است و اگر بنای قانونگذار بر عدم پذیرش قرارداد عادی پیش‌فروش ساختمان در محکمه بود علی‌القاعده باید در مقام بیان به این امر تصریح می‌کرد؛ کما این‌که در ماده 48 قانون ثبت به این نحو عمل کرده است. یکی از اهداف اصلی قانون پیش‌فروش ساختمان، حمایت از حقوق پیش-خریداران آپارتمان است و عدم پذیرش سند عادی پیش‌فروش، باعث شانه خالی کردن پیش‌فروشنده از اجرای تعهد خواهد شد و از ماده 1 این قانون استفاده می‌شود نامی که طرفین بر قرارداد نهاده‌اند و شکل و ظاهر آن در حکومت قانون پیش‌فروش ساختمان، بر روابط طرفین و در حمایت قانون از پیش‌خریدار موثر نیست. بنابراین، دادگاه به موجب قرارداد عادی هم می‌تواند پیش‌فروشنده را به اجرای تعهد ملزم کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین