Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان تقسیط مهر قبل از مطالبه زوجه

سبدِ من

#مطالبه #تعهد #قانون_مدنی #اکثریت #دادخواست #متعهدله #صورتجلسه #مالک #اقلیت #دین #وجه_نقد #زیان #تفسیر #حقوق #هیئت #تصرف #تشخیص #مدیون #عقد #بانک_مرکزی #زوجه #تقسیط #قضایی #استان #تأیید #حاکم #مهلت #اقساط

خلاصه

زوج پیش از آن‌که زوجه مهر خود را مطالبه کرده باشد، با ارائه دادخواست به دادگاه تقاضای تقسیط آن را نموده است. اقلیت دادگاه را مجاز به اتخاذ تصمیمی به زیان زوجه ندانستند، اما نظر اکثریت صدور حکم تقسیط را پذیرفت. هیئت عالی نیز با استناد به مواد قانون مدنی نظر اکثریت مبنی بر پذیرش دعوا را تأیید کرد.

اصلِ حقوقی: زوج می‌تواند حتی پیش از مطالبه زوجه، به دلیل عسر و حرج و عدم توانایی در پرداخت یکجای مهر، دادخواست تقسیط مهریه بدهد.

مستند: مواد ۲۷۳، ۲۷۷، ۱۰۸۲ و ۱۰۸۳ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: تقسیط مهریه، مطالبه زوجه، بری‌الذمه، قانون مدنی، عسر و حرج

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان تقسیط مهر قبل از مطالبه زوجه خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 25 خرداد 1380 در استان اصفهان، موضوع مورد بحث امکان تقسیط مهر قبل از مطالبه زوجه بود. پرسش اصلی این بود که آیا زوج می‌تواند بدون درخواست زوجه به دادگاه مراجعه کرده و تقسیط مهر را درخواست نماید. هیات عالی قضایی با استناد به مواد 273 و 277 قانون مدنی، نظر اکثریت را مبنی بر پذیرش دعاوی و امکان صدور حکم تقسیط تایید کرد. نظر اکثریت بر این اساس بود که زوجه به محض عقد، مالک مهر می‌شود و در صورتی که زوج قادر به پرداخت یکجا نباشد، دادگاه می‌تواند با رعایت شرایط مقرر، حکم به تقسیط صادر کند. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این استوار بود که زوج باید طبق تعهد ضمن عقد، مهر را به محض مطالبه پرداخت کند و پرداخت اقساطی بدون درخواست زوجه ممکن است به ضرر وی تمام شود. بنابراین، دادگاه نمی‌تواند در این خصوص تصمیمی به زیان زوجه اتخاذ کند. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف دیدگاه‌ها در تفسیر مواد قانونی و تاثیر آن بر حقوق زوجه و زوج است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/03/25 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
امکان تقسیط مهر قبل از مطالبه زوجه
پرسش
چنان‌چه زوج بدون این‌که زوجه مَهرش را از او مطالبه کرده باشد به دادگاه مراجعه و تقاضا کند که با توجه اوضاع و احوال زندگیش دادگاه حکم به تقسیط پرداخت مَهر صادر کند تا بری‌الذمّه شود تکلیف در این مورد چیست؟ اثر مهم وضعی این دادخواست البته به جلوگیری از ازدیاد مَهر نقدی ناشی از شاخص بانک مرکزی برمی‌گردد به همین دلیل در پاسخ به این بحث مواد 273، 277، 1082 و 1083 قانون مدنی نیز مورد توجه و مطالعه قرار گرفت. نظر هیئت عالی ب. ت. ب. ماده 273 قانون مدنی، مبنی‌بر این‌که: «اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به ‌وسیله تصرف دادن آن به حاکم ی. ق. م. او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود» و نظر به ماده 277 قانون مدنی، نظر اکثریت صحیح تشخیص داده می‌شود و مورد تأیید است.
نظر اکثریت
اصل بر پذیرش دعاوی است تا زمانی‌که منع قانونی نباشد دادگاه مکلف به پذیرش دادخواست تقسیط مَهر م. ب. و از طرفی برابر ماده 1082 قانون مدنی، زوجه به مجرد عقد، مالک مَهر می‌شود و در نتیجه شوهر مشغول‌الذمّه واقع می‌شود؛ لذا موضوع دادخواست مشمول حکم کلی ماده 277 قانون مدنی خواهد بود که بیان کرده است: «نمی‌توان متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از تعهد کرد؛ ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط دهد». چنان‌چه دادگاه با بررسی جامع احراز کند که زوج توانایی پرداخت دین خود را به‌ طور یک‌جا ندارد و حتی در مهلت مناسب این امکان برای او فراهم نخواهد شد، طبق قرار اقساط و با در نظر گرفتن سایر مقررات موضوعه، از جمله تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی حکم به پرداخت مَهر خواهد داد.
نظر اقلیت
اصل بر آن است که زوج باید طبق تعهد و شرط ضمن عقد، عندالمطالبه دین خود را بپردازد و عرفاً این تعهد ضمن عقد نیز از تعهدات مدت‌دار تلقی می‌شود و از طرفی پرداخت اقساطی مَهر بدون مطالبه زوجه در موردی‌که مَهر وجه نقد باشد می‌تواند به ‌لحاظ تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی و تأثیر شاخص‌های بانک مرکزی به‌ضرر زوجه باشد و زوجه خود می‌تواند به اراده خود صبر کند تا در زمان مناسب به‌ طور یک‌جا و با در نظر گرفتن شاخص (در مورد وجه نقد) مَهر خود را دریافت کند، به این جهات دادگاه نمی‌تواند مادامی‌که متعهدٌله مطالبه تعهد را نکرده است در اجرای ماده 7 قانون مدنی به ضرر متعهدٌله تصمیمی اتخاذ کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 105

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین