امکان سنجی قابلیت عزل وکیل م. ا. توسط موکل

برخی از عقود هستند که ظاهر آن قید هست ولی افاده اطلاق و عموم می‌کند و در عقد وکالت، اصل بر قابلیت عزل وکیل توسط موکل م. ب. ولی وقتی «قید بلاعزل بودن» به وکالت اضافه می‌گردد تا زوجه به هر نحو شرعی متعلق وکالت را انجام دهد؛ اگر موکل اعمال منافی وکالت انجام دهد قابل اعتناء نمی‌باشد چون اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست. بنابراین در فرض موضوع اگر زوج بتواند وکیل دادگستری را عزل نماید مصداق «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» م. ب. به خصوص اینکه وکالتنامه رسمی چون در گروه سند رسمی م. ب. و داخل سند رسمی ضمن عقد لازم خارج؛ قابلیت عزل وکیل از موکل سلب کرده است. بنابراین به هر کیفیتی موکل یا زوج حق عزل وکیل را ندارد و وکالت گاهی مستقیم و گاهی م. ا. م. ب. و هر دو مورد قصد واقعی طرفین از اعطای عقد وکالت بوده است و نیز وکالتی که اعطا شده است قصد واقعی بر امکان‌پذیری طلاق توسط زوجه م. ب.. بنابراین هرگونه اقدام مغایر با آن؛ خدشه به فرآیند طلاق و قصد واقعی طرفین وارد می‌کند که قابل پذیرش نمی‌باشد. در حقوق ایران قصد واقعی طرفین گاهی بر قصد ظاهری یا عینی طرفین رجحان دارد و تفسیر قراردادها نیز بر عهده قاضی م. ب.. در حقوق ایران و در روابط زوجیت؛ زوجه در جهت کسب حقوق برابر و گریز از آثار ناشی از عسر و حرج در کسب طلاق؛ حق وکالت در طلاق از زوج اخذ می‌نماید. حال اگر وکالت ساده و صرفاً در مقام وکالت باشد تمام آثار و احکام وکالت در مورد آن جاری و اعمال خواهد شد و موکل می‌تواند موضوع وکالت را خود انجام داده و یا حتی ضم وکیل یا امین و یا ناظر نماید و اگر وکالت ب. ت. ب. شرایط، نوع قرارداد و اراده و توافق طرفین بر نوعی از اقدامات حقوقی در قالب عقد وکالت باشد. در واقع وکالت با هدف تضمین آن اقدام حقوقی منعقد گردیده است؛ بنابراین سلب حق عزل وکیل آثاری را به دنبال دارد و چون موکل ضمن عقد لازم، حق انجام مورد وکالت ر. ا. خ. ساقط کرده علاوه بر اسقاط این حق، وی در برابر وکیل نیز متعهد می‌گردد؛ عمل مغایری با وکالت انجام ندهد. قراین و اوضاع و احوال در وکالت در طلاق دلالت می‌نماید که قصد طرفین از شرط وکالت و یا شرط عدم عزل ضمن عقد لازم سلب حق عمل منافی با مورد وکالت از موکل بوده است، مطابق با ماده 10 قانون مدنی، تعهد مزبور الزام‌آور خواهد بود. در این صورت چنان‌چه موکل عمل منافی با موضوع وکالت انجام دهد آن عمل بلااثر تلقی خواهد شد. نظر ابرازی متاسفانه در بسیاری از موارد وکالت رسمی بلاعزل موجب سوء استفاده توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب شده است. در این میان بسیاری از افرادی هم که به‌عنوان موکل در مقام عقد وکالت هستند اساساً از محتوای سند و مفهوم عبارات به کار برده شده در وکالت‌نامه تنظیمی درک و استنباط صحیحی ندارند و به همین جهت این افراد در معرض ضرر و زیانی هستند که قبلا آن را پیش‌بینی نکرده بودند. به‌علاوه بسیاری از فقها و حقوقدانان هنوز در خصوص امکان یا عدم امکان سلب حق عزل وکیل با هم متفق‌القول و هم‌عقیده نیستند و برخی در امکان یا عدم امکان آن دچار تردید شده و برخی هم آن را جایز و صحیح می‌دانند و بر این عقیده هستند که چون جواز یا لزوم عقود حکمی هست امکان توافق بر خلاف حکم قانون‌گذار یا ذات عقد وجود ندارد و ماده 683 قانون مدنی این اختیار را به موکل داده که هرگاه بخواهد، خود بتواند موضوع وکالت را انجام دهد و یا عملی که منافی با امر وکالت وکیل باشد بجا آورد. اطلاق ماده 683 قانون مدنی هم حکایت از این دارد که سلب و اسقاط حق و تحدید اختیار نیاز به دلیل دارد و در صورت تردید، اصل بر عدم اسقاط حق است و به بیان دیگر وجود حق را استصحاب می‌کنیم. ب. ت. ب. این که وکالت یک نوع نمایندگی قراردادی است و نماینده نیز تمام اختیار خود را در این خصوص از منوب‌عنه می‌گیرد لذا اختیار وکیل تابع اراده موکل است. ماده 663 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد». طبق این ماده، وکیل باید در حدودی که موکل برای او تعیین می‌کند به انجام موضوع وکالت بپردازد چراکه حدود اختیار وکیل را موکل تعیین می‌کند و در مواردی که محدوده اختیارات، مبهم و تعیین نشده، باید برای وکیل محدودیت‌هایی را قایل شد. مثلاً اگر در موضوع سوال اگر در قرارداد وکالت موکل با وکیل اول، تصریح نشده باشد که موکل (زوجه) می‌تواند حق عزل موکل نسبت به وکیل دوم یا وکیل دادگستری را ساقط کند یا خیر. در این حالت، اصل بر عدم اختیار وکیل اول برای اسقاط این حق موکل است زیرا زوال حق عزل، امری استثنایی است. بنابراین وکیلی که از جانب موکل حق انتخاب وکیل دوم را دارد ولی اختیار اسقاط حق عزل را ندارد. در این انتخاب خود نمی‌تواند حق عزل موکل را از وی سلب و اسقاط نماید چراکه از جانب ایشان چنین اختیاری به او داده نشده است. البته چنان‌چه موکل، بلاعزل بودن وکیل با واسطه را از قبل شرط نموده باشد در این صورت، وکیل با واسطه نیز بلاعزل خواهد بود. نتیجه این که تنها زمانی وکالت وکیل دوم بلاعزل خواهد بود که موکل این اختیار را به وکیل اول خود داده باشد و صرف اعطای حق توکیل به وکیل بلاعزل، به معنی سقوط حق عزل موکل نسبت به وکیل دومی‌که توسط وکیل بلاعزل انتخاب می‌گردد، نیست.