Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

انتقال عین مستاجره به غیر با سند عادی

#سند_عادی #عین_مستأجره #سند #مستأجر #موجر #مورد_اجاره #سند_رسمی #صورتجلسه #حقوق #انتقال_حق #اکثریت #دفترخانه #حق_کسب_و_پیشه #اقلیت #سرقفلی #قانون_مدنی #تفسیر #قوانین #اثربخشی #اموال_غیرمنقول #هیئت #عقد_بیع #تنظیم_سند #قرینه #قواعد_آمره #دفتر_املاک #صورت #شرع #قضایی #استان #پیشه #اراده_باطنی

خلاصه

در خصوص انتقال حق کسب و پیشه، با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، انتقال باید حتماً با سند رسمی انجام شود. بنابراین، انتقال این حق با سند عادی فاقد اعتبار قانونی است و موجب سقوط حقوق مستاجر می‌شود.

اصلِ حقوقی: انتقال حق کسب و پیشه و تجارت، به موجب تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، تنها با تنظیم سند رسمی معتبر است و سند عادی در این خصوص فاقد اعتبار قانونی است.

مستند: تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

کلیدواژه‌ها: عین مستاجره، سند عادی، سند رسمی، حق کسب و پیشه، قانون روابط موجر و مستاجر

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
انتقال عین مستاجره ب. غ. با سند عادی خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1 مهر 1381 در استان مازندران، موضوع بررسی اعتبار انتقال عین مستاجره ب. غ. با سند عادی بر اساس تبصره دوم ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا انتقال مورد اجاره ب. غ. با سند عادی موجب سقوط حقوق مستاجر می‌شود یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. آمره بودن تبصره مذکور، انتقال حق کسب و پیشه تنها با سند رسمی معتبر امکان‌پذیر است و بنابراین، سند عادی فاقد اعتبار قانونی است. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که ماده 19 به صراحت بیان می‌کند که انتقال باید در دفترخانه انجام شود و لذا حق کسب و پیشه فقط به مستاجری تعلق خواهد گرفت که انتقال آن به موجب سند رسمی باشد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که اعتبار معاملات در شرع به اراده باطنی طرفین بستگی دارد و سند عادی نیز تحت شرایطی معتبر است؛ بنابراین، انتقال مورد اجاره با سند عادی نیز می‌تواند معتبر باشد. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده چالش‌های موجود در تفسیر قوانین مربوط به روابط موجر و مستاجر است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/07/01 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
انتقال عین مستاجره ب. غ. با سند عادی
پرسش
به موجب تبصره دوم ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 چنان‌چه مستأجر حق انتقال مورد اجاره را ب. غ. داشته باشد اعمال این حق با سند رسمی ممکن است در حالی‌که ب. ت. ب. واقعیت موجود و اثربخشی محاکم (‌رویه قضایی) معاملات اموال غیرمنقول به صورت عادی انجام می‌گیرد. آیا انتقال مورد اجاره ب. غ. به موجب سند عادی ب. ت. ب. صراحت تبصره ماده 19 قانون مذکور باعث سقوط حقوق مستأجر خواهد شد؟ نظر هیئت عالی اگرچه سند عادی انتقال سرقفلی ب. ت. ب. مقررات شرعی اشکالی ندارد و به محض وقوع عقد بیع از نظر شرع انتقال صورت می‌گیرد لیکن ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 19 قانون موجر و مستأجر مبنی بر این‌که انتقال حق کسب و پیشه فقط با تنظیم سند رسمی معتبر است ب. ت. ب. آمره بودن تبصره مرقوم، سند عادی و انتقال سرقفلی مشمول مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال‌56 بوده و قابل ترتیب اثر نیست.
نظر اکثریت
هر چند سند عادی هم تحت شرایطی معتبر است ولی ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 در خصوص مورد، صراحت دارد و سند رسمی هم در قانون تعریف شده است و قرینه دیگر در ماده 19 این است که در صورت تجویز از سوی دادگاه نیز انتقال باید در دفترخانه صورت گیرد والا اعتباری برای آن قائل نشده‌اند و این از جمله قواعد آمره به شمار می‌آید. بنابراین، حق کسب و پیشه فقط به مستأجری تعلق خواهد گرفت که انتقال به موجب سند رسمی باشد.
نظر اقلیت
نظر به این‌که در شرع مناط انجام معاملات سند نیست بلکه اراده باطنی طرفین مصرح در ماده 191 قانون مدنی تعیین‌کننده است قانون مدنی سند را دو قسم دانسته و از این جهت سند عادی هم دارای اعتبار است و رویه معمول معاملات با اسناد عادی را مورد تأیید قرار می‌دهد کما این‌که حتی راجع به اموال ثبت شده در دفتر املاک نیز این‌گونه است. بنابراین، می‌توان انتقال مورد اجاره با سند عادی را هم دارای اعتبار دانست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین