Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی ارتباط بین ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی با ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی

#اجرای_احکام_مدنی #آیین_دادرسی_مدنی #اجرای_احکام #دادرسی #زراعت #محکوم‌له #ملک #تصرف #حقوق #مقرره #خلع_ید #محکوم‌علیه #اجرت #صورتجلسه #تصرف_عدوانی #ناظر #تملک #اجرت‌المثل #اجازه #تراضی #مالک #عرصه #اصل_تسلیط #آیین_دادرسی #احکام #محکوم #زمان #قضایی #استان #صورت #تعارض #ناسخ

خلاصه

این نشست به بررسی تعارض یا ارتباط میان ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص زراعت در ملک محکوم‌به می‌پردازد. پرسش این است که آیا ماده 165 موجب نسخ ماده 48 شده است یا خیر. هیات عالی به دلیل عدم تعارض، نسخ را منتفی دانسته و بر عدم نیاز به رضایت محکوم‌علیه طبق ماده 48 تأکید کرده است.

اصلِ حقوقی: مقررات ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی نبوده و این دو ماده قابل جمع‌اند.

مستند: ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: حق ارتفاق، ملک غیرمنقول، نقل و انتقال، قانون مدنی، مالک

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی ارتباط بین ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی با ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 آبان 1398 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی ارتباط بین ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا حکم مندرج در ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی، موجب نسخ مقرره موضوع ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی شده است یا خیر. در صورت پاسخ منفی، چگونه می‌توان بین این دو ماده ارتباط برقرار کرد. هیات عالی به این نتیجه رسید که به دلیل عدم تعارض بین دو ماده، نسخ ماده 48 منتفی است. در نظر اتفاقی نیز مطرح شد که اگر در ملک مورد حکم خلع ید، زراعت شده باشد، ماده 48 دو اختیار برای محکوم له در نظر گرفته است: اول، پرداخت بهای زراعت و تصرف ملک، و دوم، باقی گذاشتن ملک در تصرف محکوم علیله تا زمان برداشت محصول و دریافت اجرت المثل، بدون نیاز به رضایت محکوم علیله. در عین حال، ماده 165 به محکوم له این امکان را می‌دهد که برای اعمال حقوق خود نیازمند رضایت محکوم علیله باشد و در صورت عدم توافق، می‌تواند محکوم علیله را ملزم به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی نماید. نظر اتفاقی همچنین به موازین شرعی اشاره کرده و ماده 165 را به عنوان ناسخ ماده 48 تلقی کرده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/16 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله
موضوع
بررسی ارتباط بین ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی با ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی
پرسش
آیا حکم مندرج در ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرره موضوع ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی را نسخ کرده است؟ اگر پاسخ منفی است بین مقررات مذکور چگونه می‌توان جمع و ارتباط برقرار نمود؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، موضوع ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم تصرف عدوانی است؛ لیکن ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر خلع ید است و به لحاظ عدم تعارض بین دو ماده مرقوم، نسخ ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی با وضع ماده 16 ق.آ.د.م منتفی است. نظر اتفاقی در فرضی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و موقع برداشت محصول نرسیده باشد ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی دو اختیار برای محکوم‌له در نظر گرفته است الف: پرداخت بهای زراعت (تملک زراعت) و تصرف ملک ب: باقی گذاشتن ملک در تصرف م. ع. تا زمان رسیدن محصول و اخذ اجرت‌المثل. محکوم‌له برای اعمال هر یک از حقوق مذکور به رضایت محکوم‌علیه نیاز ندارد. در این ماده بنا به حفظ مصالح اجتماعی اجازه معدوم نمودن زراعت به محکوم‌له داده نشده است زیرا برای کشت زراعت و نگهداری و پرورش آن تا زمان حکم قطعی، هزینه‌هایی صرف شده و قلع آن به صلاح اقتصاد کشور نیست. در ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی، اولاً: محکوم‌له برای اعمال هر یک از حقوق مندرج در بند‌های الف و ب به جلب رضایت محکوم‌علیه نیاز دارد. ثانیاً: چنانچه بین طرفین به یکی از طرق مذکور توافق نشود محکوم‌له می‌تواند م. ع. را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی نیز مکلف نماید. راهکار مندرج در ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی با موازین شرعی مطابقت دارد. زیرا اولاً: اتخاذ هر یک از طرق مندرج در بندهای الف و ب متضمن دخل و تصرف در حقوق م. ع. و مستلزم تراضی با او است. ثانیاً: اختیار محکوم‌له (مالک عرصه) به معدوم کردن زراعت مطابق اصل تسلیط است. بنا به مراتب مذکور ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی حکمی است مطابق موازین شرعی و موخر بر ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی و ناسخ آن م. ب..

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین